النائب العام: ليبيا بصدد الافراج عن 38 اسلاميا متشددا

قال النائب العام الليبي عبد الرحمن العبار يوم الاثنين إن الحكومة الليبية ستطلق سراح 38 عضوا اخر بجماعة اسلامية متشددة سجنوا بتهمة التآمر للاطاحة بحكومة الزعيم معمر القذافي.
وابلغ رويترز ان السلطات اتخذت قرارا بالافراج عن السجناء الثمانية والثلاثين ومن المتوقع ان يغادروا السجن يوم الاثنين او الثلاثاء مضيفا ان الامر مسألة اجراءات فحسب.
وكان زعماء الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية المسجونون في سجن ابو سليم على مشارف طرابلس يتفاوضون على مدى العامين الاخيرين على اتفاق لنبذ العنف والتشدد مقابل اطلاق سراح اعضاء الجماعة.
ومن غير الواضح ما اذا كان قادة الجماعة المتبقون سيكونون من بين الثمانية والثلاثين سجينا الذين سيطلق سراحهم. وافرج عما لا يقل عن 254 عضوا بالجماعة على دفعات على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان قوات الامن الليبية قتلت 1200 سجين عام 1996 في سجن ابو سليم خلال قتال بين الجيش ومتشددي الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية في عدة قرى وبلدات حول بنغازي معقل المعارضة لحكومة القذافي.
وافرج عن ثلاثة من كبار مسؤولي الجماعة في وقت سابق هذا العام من خلال مفاوضات قادها سيف الاسلام القذافي وهو صاحب توجهات اصلاحية واكثر ابناء الزعيم الليبي نفوذا.
وقالت صحف ليبية ان قادة الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية المسجونين اصدروا كتابا العام الماضي حظي باشادة بعض الباحثين الاسلاميين ووصفوه بأنه "يفتح نافذة جديدة" للاعلاء من شأن الاعتدال.
وشكك اخرون في المشروعية الفكرية للكتاب قائلين ان قادة الجماعة السجناء لم تتوفر لهم الحرية التي تتيح لهم التعبير عن افكارهم الحقيقية.
وخاضت الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية معارك في شوارع المدن وفي الجبال في التسعينات وقتلت عشرات الجنود وافراد الشرطة في اطار محاولاتها للاطاحة بالقذافي.
وتقول مصادر سياسية وامنية ليبية ان القاعدة حاولت اقناع الجماعة بالانضمام الي جناحها في شمال افريقيا لكن اغلب قادة الجماعة يعارضون الاستراتيجية العالمية للقاعدة ويعتقدون ان من غير المرجح ان تحدث أي تغيير في ليبيا.
وقالت مصادر سياسية في طرابلس انه بعد الافراج عن دفعة السجناء الجديدة التي سيطلق سراحها هذا الاسبوع سيظل في السجن قرابة 300 اسلامي من الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية وغيرها من الجماعات المتشددة