مصر تحسم الجدل حول إختيار مكان المحطة النووية

صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حسنى مبارك حسم الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث قرر الرئيس مبارك أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية فى مصر.
وأوضح السفيرعواد فى تصريح له أن الرئيس مبارك حسم هذا الامر خلال الاجتماع الأول الذى عقده بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الاعلى للإستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد، ووصف عواد هذا الاجتماع بأنه "هام للغاية ويمثل نقلة فى مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجى لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية" .
وأشار إلى أنه كان قد تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية ، لكى يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية ، وذلك بعد أن تم إعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء ،موضحا أن الاجتماع استغرق نحو الساعتين ونصف الساعة ، واستمع الرئيس خلاله إلى عرض من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس ، وعدد من الوزراء كل فى اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ إعلان بدء البرنامج حتى الان.. سواء كانت خطوات تشريعية أو تنفيذية.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد إلى أن الخطوات التشريعية الخاصة بالبرنامج النووى المصري السلمى تمثلت فى اعتماد قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية بمجلس الشعب فى مارس الماضى.
وأضاف أن الخطوات التنفيذية تمثلت فى العديد من خطوات اعادة الهيكلة لهيئة المواد النووية ، وهيئة الامان النووى ، وهيئة المحطات النووية، وهيئة الطاقة الذرية .
وأوضح عواد أن الرئيس مبارك استعرض خلال اجتماع اليوم الخطوات التنفيذية للفترة المقبلة.
وقال عواد إن الرئيس مبارك حسم الجدل حول الموقع الانسب والمواقع البديلة لإقامة المحطات النووية السلمية، وذكر الرئيس أن الدراسات القديمة والحديثة بما فى ذلك الدراسات اللاحقة التى أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى اجريت حول موقع الضبعة أشارت الى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.
وأضاف عواد أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته بالبدء فى إقامة المحطات النووية، حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولى قبل نهاية العام الجارى.
وتابع عواد أن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الجارى، وفى مقدمة تلك الخطوات اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية الذى تم اعتماده فى البرلمان فى مارس الماضى، وهو ما سيتيح استكمال إقامة (هيئة الامان النووى ) بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء، وتكون بمثابة المراقب الذى يعمل على متابعة التزام المحطات النووية فى بنائها وتشغيلها بأعلى قدر من معايير الأمان النووى المعمول بها عالميا، كما شدد الرئيس على ضرورة طرح المناقصة الخاصة بالمحطة النووية الاولى قبل نهاية العام الحالى.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد إن الرئيس مبارك شدد كذلك على ضرورة المضى قدما فى برامج تدريب الكوادر البشرية المصرية، وبناء القدرات، خاصة أننا لا نبدأ من فراغ، حيث كان لمصر برنامج نووي منذ الخمسينات من القرن الماضى، تم وقفه بعد حادث "تشيرنوبل"، ولدينا من الخبرات ما يمكن أن يمثل النواة التى نبنى عليها برنامجنا الاستراتيجى لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء. وقال عواد إن الرئيس مبارك اطلع خلال الاجتماع على البرامج التى تنفذها مصر حاليا مع عدد من الدول الصديقة، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر البشرية المصرية، حيث شدد على ضرورة استمرار العمل فى هذه البرامج بأقصى قدر من الكفاءة والسرعة .
وأضاف عواد أنه تم أيضا بحث تمويل إقامة هذه المحطات، حيث قدم د.يوسف بطرس غالى وزير المالية عرضا عن الخيارات المتاحة للتمويل، مؤكدا ان الاقتصاد المصري بما وصل اليه من قوة يمكنه تماما أن يتحمل أعباء تمويل هذه البرامج أيا كانت خيارات التمويل المتاحة، سواء كانت تمويلا كاملا من جانب الدولة، أو كانت تمويلا مختلطا .
وقال عواد إن الرئيس مبارك أشار إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مماثلة ، وطلب موافاته بتقرير شهرى عن التقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج على كافة محاوره.
وأضاف عواد أن الرئيس مبارك يبدى اهتماما كبيرا بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما بدا واضحا منذ اليوم الاول عندما اعلن الرئيس مبارك فى اكتوبر 2007 عن البرنامج المصري الاستراتيجى فى هذا الخصوص ، متحملا مسئولياته كرئيس للجمهورية ، مؤكدا ان مصر متمسكة بحقها فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وانه لابد لنا ان نقيم هذا البرنامج الاستراتيجى فى اطار استراتيجية مصر القومية لضمان امدادات الطاقة للأجيال الحاضرة وللمستقبل ،وذكر الرئيس مبارك ضرورة مراعاة اعلى مستويات الامان النووى فى التنفيذ والتشغيل.
وردا على سؤال حول أسباب تأخير الاعلان عن موقع الضبعة حتى الآن، قال السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن هناك معايير محددة يجب مراعاتها عند إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن موقع الضبعة هو الوحيد الذي اكتملت حوله الدراسات منذ الثمانينات وقد استجدت تطورات كبيرة في تكنولوجيا إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وفرنسا وكوريا وكندا تتكلم الآن عن اجيال متعاقبة في هذا المجال .
وأشار إلى أن فرنسا على سبيل المثال تتحدث عن الجيل الرابع وأخذا في الاعتبار للتطورات الكبيرة والضخمة التي طرأت على تكنولوجيا إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء منذ الثمانينات وحتى الآن كان لابد ألا نقتصر على ما تم من دراسات لموقع الضبعة في بداية الثمانينات لأنه ببساطة معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واكبت هذه التطورات وأصبحت هناك معايير إضافية لم تكن في الاعتبار خلال الثمانينات.
وقال عواد: "لقد استعنا بالوكالة الذرية وقام مديرها الياباني السيد (يوكيا) امانو بزيارة مصر والتقى وزير الكهرباء (الدكتور حسن يونس) وهناك تعاون كامل مع الوكالة في ما يتعلق باختيار المواقع".
وأشار إلى أن هناك استطلاعات أولية تمت لبعض المواقع البديلة ولكن المعايير الجديدة التي تم تطبيقها نقلا عن وكالة الطاقة الذرية قد أعادت التأكيد على أن موقع الضبعة هو الأمثل وهو ما حسمه الرئيس مبارك في اجتماعه اليوم ، وأننا سنبدأ في اجراءات إقامة أول محطة نووية في موقع الضبعة ابتداء من العام المقبل على أن يطرح العطاء والمناقصة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وردا على سؤال حول مشاركة الدول الصديقة في انشاء المشروع النووي المصري، قال السفير سليمان عواد إن وزير الكهرباء شرح خلال الاجتماع الاتصالات التي تجريها مصر مع شركائها الدوليين في هذا المجال بما فى ذلك ما يتعلق بتدريب الكوادر المصرية أو المكتب الاستشاري الذي يقوم حاليا بإعداد صيغة المناقصة التي ستطرح في ديسمبر المقبل .
وأضاف عواد :" لقد أخذنا كل هذا الوقت منذ أن أعلن الرئيس مبارك عن هذا البرنامج الاستراتيجي المهم والحيوي في أكتوبر 2007 لكي نطمئن تماما إلى أن كل ما يتخذ من إجراءات لضمان سلامة إقامة هذه المحطات يهدف لضمان أقصى درجات الأمان النووي وإعداد وتدريب الكوادر وبناء القدرات البشرية التي تقيم هذه المحطات وتشغلها وتتولي صيانتها وأيضا فيما يتعلق بالاطئمنان لما سيطرح من عطاءات وانه سيأتي محققا لأفضل العروض من الناحية المالية وأعلى درجات الأمان النووي".
وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك علاقة بين توجيهات الرئيس مبارك بسرعة المضى قدما فى خطوات اقامة أول محطة نووية ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي فى الفترة الاخيرة، نفى السفير عواد أي ربط بين الموضوعين، مشيرا الى ان اجتماع اليوم مخصص للبرنامج الاستراتيجي القومي لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية وهذا البرنامج لا يرتبط بفترة شهر أو شهرين في الصيف ولكن يرتبط بتأمين امدادات الطاقة لاجيال الحاضر والمستقبل في مصر وهي امدادات طاقة حيوية لمشروعات التنمية والاستهلاك لكن ما نراه من انقطاعات للكهرباء هو نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وموجة الحر الشديد.
وأشار عواد إلى أن مصر لديها مصادر استرتيجية للطاقة منها طاقة من مصادر تقليدية مثل المازوت والغاز او الطاقة الجديدة والمتجددة وهناك هدف معلن وهو ان نصل من الآن وحتي عام 2020 إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتمثل 20 % من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر وهذا الهدف يتطابق في الوقت نفسه مع الهدف المعلن لدول الاتحاد الأوروبي .
وأوضح عواد أن استراتيجية مصر من الطاقة من مختلف المصادر كلها تنطوي تحت هدف واحد هو تأمين امدادات الطاقة الآن وفي المستقبل.