أخيراً الرئيس يحسم الجدل ويختار الضبعة لإقامة البرنامج النووي المصري.. القرار انتصار للمشروع القومي ضد الأفكار التجارية لرجال الأعمال الداعمين للتوريث الرئيس مبارك خلال إجتماعه بمسئولى الملف النوورى في ضربة موجعة ومزدوجة لنفوذ رجال الأعمال وسيناريو توريث السلطة، حسم الرئيس حسني مبارك أمس بصورة نهائية ورسمية الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث قرر أن تكون الضبعة موقعاً لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر. وقال السفير سليمان عواد- المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- إن الرئيس مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذي عقده أمس بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد، ووصف «عواد» هذا الاجتماع بأنه مهم للغاية ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأشار إلي أنه كان قد تم إعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لكي يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية. وتم تخصيبص موقع الضبعة لإقامة البرنامج النووي المصري منذ مطلع الثمانينيات لكن الجدل احتدم علي مدي السنوات الماضية في صراع بين العلماء ورجال الأعمال الذين كانوا يسعون لاستغلال الموقع في إنشاء منتجعات سياحية وترفيهية. وجاء قرار الرئيس مبارك أمس بمثابة انتصار للمشروع القومي المصري للطاقة النووية ضد الأفكار والمشاريع التجارية التي سعي بعض رجال الأعمال الداعمين لسيناريو التوريث ونقل الرئاسة إلي نجل مبارك إلي تسويقها في الضبعة وتحويلها إلي منطقة سياحية، وبعد نحو 30 عاماً من الدراسات الفنية والعلمية أعاد الرئيس مبارك الاعتبار لموقع الضبعة الذي كان المكان الرئيسي لاستضافة أول مفاعل نووي مصري ضارباً بعرض الحائط محاولات بعض رجال الأعمال والمستثمرين تعطيله للاستفادة من موقعه الاستراتيجي في مشاريع استثمارية وسياحية. وتقع الضبعة علي الساحل الشمالي الغربي لمصر علي بعد 80 كيلومتراً من مدينة الإسكندرية وتطل علي الساحل مباشرة لمسافة 4 كيلومترات ما يجعلها قريبة نسبياً من المنتجعات السياحية هناك.
