وجه أكثر من ضربة لرجال جمال مبارك.. الحرس القديم أقنع مبارك بخوض الانتخابات وتكثيف تحركاته واختيار الضبعة مقرًا للبرنامج النووي

علمت "المصريون"، أن إعلان صفوت الشريف، الأمين العام للحزب "الوطني"، وأحد أقطاب "الحرس القديم" داخل الحزب حول وجود "إجماع" على ترشيح الرئيس حسني مبارك إلى الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، حسم صراعًا مكتومًا شهده الحزب طيلة الأشهر الماضية، حيث كانت هناك حالة من التأرجح في اختيار مرشح الحزب إلى أن تم حسمها بقرار "شبه رسمي" ينتظر أن يصادق عليه الرئيس بنفسه في غضون الأشهر القادمة، موجهًا ضربة قوية لأنصار "توريث السلطة" داخل المجموعة المقربة من جمال مبارك، والمحسوبة على أمانة "السياسات".
وكشفت مصادر مقربة من "الحرس القديم" أن إعلان الشريف لقرار ترشيح مبارك في هذا التوقيت جاء "بضوء أخضر" من الرئيس نفسه، بعد أن نجح ومعه الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في إقناعه بقرار خوض الانتخابات القادمة، وهو ما جرى التمهيد له بصورة "شبه رسمية"، ليحسم الجدل ويغلق باب التكهنات، ويضع حدًا للمساعي الدءوبة التي بدأها المروجون ل "سيناريو التوريث" خلال الفترة الأخيرة بدعم ما تسمى ب "الحملات الشعبية" المؤيدة لنجل الرئيس.
وقوبلت تلك التحركات بغضب شديد في الدائرة المقربة من جمال مبارك التي أبدت استياءها من تحركات "الحرس القديم" وسعيه لحرقه سياسيا بالإسراع بالإعلان عن خوض الرئيس مبارك الانتخابات الرئاسية مرشحا وحيدا للحزب الحاكم، حيث كانوا يفضلون إرجاء الأمر إلي تاريخ لاحق تحسبا لحدوث أي طارئ.
ولم يتوقف "الحرس القديم" عند حد إقناع الرئيس مبارك بخوض الانتخابات القادمة، بل نجح كذلك في إقناعه بتكثيف تحركاته الداخلية والخارجية، حيث كان الرئيس مترددا في التوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور جلسة انطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضًا الوقوف بقوة وراء حالة النشاط التي بدا عليها الرئيس خلال الفترة الماضية بعد عقده أكثر من اجتماع مع المجموعة الوزارية وعدد من الوزراء لبيان مدي التزامهم بالتعليمات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء التي قام بمتابعتها بنفسه وعقد أكثر من اجتماع بشأنها.
وجاءت الضربة الأقوى من جانب "الحرس القديم"، في سعيه لإثبات الوجود، عبر التدخل لدى الرئيس مبارك لإقناعه باختيار موقع الضبعة لبناء أول محطة نووية، وهو القرار الذي اتخذه في الأسبوع الماضي، بعد تردد استمر لأعوام، وسط محاولات مكثفة من جانب لوبي رجال الأعمال لنقله إلى مكان آخر، بدعوى أنه سيلحق أضرارًا بالمشاريع السياحية بمنطقة سيدي عبد الرحمن، وهو ما اعتبر هزيمة لمجموعة السياسات التي طالبت مرارا بنقله إلى مقر العوجة.