بعد أن ثارت "شبهات" واسعة حوله.. دعوات داخل "الوطني" لإلغاء المجمع الانتخابي وإحياء مجلس الحكماء لاختيار مرشحي الحزب للانتخابات

علمت "المصريون" أن مناقشات موسعة تجرى داخل الحزب "الوطني" حاليًا حول إحياء "مجلس الوصاية" أو "مجلس الحكماء" داخل الحزب، لاختيار المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية، بدلاً من نظام المجمع الانتخابي والانتخابات الداخلية المعمول به حاليًا في اختيار المرشحين.
جاء ذلك في ظل إجماع الآراء داخل الحزب على فشل المجمع الانتخابي كأداة لاختيار المرشحين، بعد أن فتح الباب على مصراعيه أمام استخدام سلاح المال في حسم الصراع الانتخابي داخل قواعد الحزب، وهو ما فجر موجة اعتراضات واسعة بين المستبعدين من الترشيحات احتجاجًا على غياب المعايير الموضوعية في عملية الاختيار.
وكشفت مصادر حزبية، أن مجموعة من قيادات "الحرس القديم" بزعامة صفوت الشريف الأمين العام عرضت فكرة إعادة "مجلس الحكماء" بشكل مفصل على الرئيس حسني مبارك مذكرة بأن هذا النظام سبق العمل به في انتخابات 1987، ونجح الحزب وقتذاك في اختيار مرشحين يتمتعون بالسمعة الطيبة، مما مكنهم من تحقيق نتائج "ممتازة"، بحسب تعبير المصادر.
وعبّر الشريف عن غضبه من هذا النظام الذي أسفر عن موجة اعتراضات غير مسبوقة داخل الحزب وتهديدات من المستبعدين بالتصويت لمنافسي مرشحي الحزب في الانتخابات، نكاية في "الوطني"، حيث أبدى خشيته من خروج الأمر عن السيطرة، واتساع حجم الانشقاق بين أعضاء الحزب الذين خاضوا انتخابات الداخلية، خاصة ممن تسربت إليهم معلومات بأنهم نجحوا في الانتخابات الداخلية.
غير أن "تيار السياسات"، يتزعمه أحمد عز أمين التنظيم يقاوم بشدة تلك المقترحات الداعية إلى التراجع عن تطبيق نظام المجمع الانتخابي، والذي يعد من أشد المتحمسين له، حيث يطرح مشروعا يتمثل في تطوير هذا النظام، مع تفادي السلبيات التي شابت تطبيقه، باعتباره أقرب الوسائل إلى النظام الديمقراطي.
ورجحت المصادر ألا يستطيع أي من الطرفين حسم الصراع بينهما، خاصة في هذا التوقيت وأن يبقى الحال كما هو عليه، خاصة وأن الحزب سينتظر عدة أعوام قبل الدخول في أجواء الانتخابات مجددًا، مما يرجح معه استمرار الصراع بينهما حول فكرة إبقاء "المجمع الانتخابي"، أو إحيا "مجلس الحكماء" لعدة سنوات قادمة.