هذا رأيي / قرار التسويات لم ينفذ حتى الآن

رغم صدور قرار للتسويات الموظفين وقد أنتهت منه الإدارات المعنية به، إلا أن التعنت فى عدم تطبيقه مازال حتى الآن، وما زال حبيس الأدراج، أو كما يقولونه هو حقن مسكنات، هو فى التنظيم والإدارة، والتنظيم والإدارة تقول هو فى الجهاز المركزى، وأقاويل فى وزارة المالية، ولا نعرف أين هى الحقيقة، علما بأن هذا القرار كان من المفترض أن يطبق قبل شهر يوليو، إلا إن جائحة كورونا قد عطلته، وجاء شهر يوليو ولم نسمع له حسا ولا خبر.
السادة فى وزارة الإعلام غير مهتمين بتطبيق قرار التسويات على الإطلاق، وكأنهم واضعين أيديهم فى مياه بارده، فالإعلام المصرى ينقصه الكثير من الإصلاحات الداخلية له، أولها تطبيق قرار التسويات وأيضا الدرجات للعاملين المنتظرين منذ خمس سنوات متتالية بالنسبة للتسوية، وهو الميعاد الذى قدم فيه صاحب التسوية أوراقة للأدارات، ورغم إن التسويات منذ هذه الفترة السالف ذكرها سوف تطبق على قانون 19، وليس قانون 20 كما هو معروف إذا مضى على مدة حصوله على المؤهل خمس سنوات فسوف يطبق عليه قانون 20، فسوف يعود الموظف إلى الدرجة الثالثة، رغم أنه على الدرجة الأولى، وهذا الإجراء ليس فى محله، لماذا.. ؟ إلا أنه إذا كان الموظف قد قضى فى الخدمة خمس وعشرون عاما، وقد تدرج فى السلم الوظيفى ووصل إلى الدرجة الأولى وينتظر التسوية فتأتيه وهو على الدرجة الأولى، ثم تعود به إلى أسفل سافلين وينزل إلى الدرجة الثالثة، ومن هو على الدرجة الثالثة وأتته التسوية فسوف يبقى على الثالثة فى نفس الدرجة، بمعنى أنه يتساوى الحديث بالقديم، الذى مضى فى الخدمة خمس وعشرون عاما مع الذين مضوا فى الخدمة أربع أو خمس سنوات، وهذا ما نص عليه قانون 19 والأقدمية أربع أو خمس سنوات حسب اللائحة، وهذا الإجراء فيه كثيرا من الظلم البين، ولم ينصلح هذا إلا أن يكون هناك دراسة وافيه فى مسألة تقسيم الدرجات من التسوية، وأن يكونوا على دراية بدراسة هذا القانون لأن هذا يجعل الحديث والقديم فى سلة واحدة، علما بأن القديم لا بد وأن يتميز عن الحديث قليلا، من أجل الخدمة التى ظل فيها سنوات طوال فى العمل ولا يكن كالحديث الذى قضى فى الخدمة سنوات قليلة، ويحصل على نفس الدرجة.
لا بد وأن يكون هناك تفرقه حتى ولو لم يمر على حصوله على الشهادة خمس سنوات، حسب قانون 20 الذى ينص على ذلك، ولماذا لا تقوم الجهة المعنية بتطبيق قرار التسويات فى ميعادها، وأن يكون هناك شيئا من العناية بالموظف الذى لا يعرف شيئا عن تقسيم الدرجات حسب السنوات التى قضاها فى العمل، ولم تكن هكذا كحيص بيص.
نحن نعلم بأن تأخير تطبيق قرار التسوية مربوط بتوفير ميزانية من الدولة، بالعربى العلاوة بالترقيات والتسويات، وأنه لا يوجد حتى الآن ما يحصل عليه الموظف من العلاوات المقررة من تطبيق التسوات، لأنه سيكلف الدولة مبالغ طائلة، ولذلك تتمهل فى تطبيقه حتى وصل إلى خمس سنوات متتالية، ولا نعرف مصيره حتى الآن، فإذا كان هناك أمل فى تطبيقه كما نسمع، فنحن نطالب بهذا، أو أنه مازال فى شأنه أقاويل وتكهنات فى عدم خروجه للنور.
نعلم كثيرا بأن التسويات ليست مقتصره على وزارة الإعلام وحدها، بل أنه على جميع الوزارات الأخرى، ولكن الموظف يعنيه تطبيق قرار التسويات أينما كان، لأن هذا هو قانون دولة، ومن حق الموظف أن ينال حقه المشرع فى هذا الشأن، حتى تتحسن معيشته فى ظل ظروف إرتفاع الأسعار والخدمات لدى المواطن. .