خلال الفصل الاول من قضية هاجر الريسوني تحدثنا عن تلك المرحلة المشؤومة بقصيدة اكدت فيها ان شرائع ملك بابل الراجعة لاربعة الاف سنة اخذنا منها حمو وتركنا رابي ورابين للاخرين هناك بالشرق الفصل الاول من القضية كان مناسبة لمناقشة نقض الغزل الانكال فبعدما تسلمت النيابة العامة سلطاتها كانت في اطار ماقاله ابن حزم كل عارية مستردة انتظر تطبيق الدستور واحترام الحقوق البيولوجية لعموم المواطنين والصحة الانجابية للنساء فلم يكن اي شيئ من ذلك وتبث جليا ان الخريبكي ابن عمر الصغير تسلم العارية لارضاء نفس التسلطية التي يركل فيها القانون الجنائي الدستور لاجرم في ذلك فاذا شرف جامعيي الحركة الدستورية العربية من طينة طه احسين والسنهوري وبورقيبة وحاليا بتونس قيس سعيد فان هذا البلد اغتيل فيها بلحسن الوزاني وعبدالحي الكتاني المطالبين بالحد من المطلق الملكي والاستعماري معا الدستور لم ينزل وتسلم سلطاته هروب للامام مكشوف وتهريب للاختصاصات التي تمارسها الالة القانونية فالامعان في الاستمرار قي الامساك بها خطا اكبر من زلة مضى وزير وجاء وزير والمصداقية امتحنت فدللت على ابن عمر الصغير قد يخرج منه ابن عمر الكبير المرتبط اسمه باحداث الريف المشؤومة وصدقت الفنانة خربوشة مابقا كد ليفات وربي كبير مضت المحاكمة فانتجت منطق استفتاءات 99بالمائة كل الكثل السياسية في وادي ونتائج دار ليوطي في وادي فاستانس المغاربة ردحا من الزمن ببيت الشاعر اذا قالت حذام فصدقوها فالقول ما قالت حذام القضية دخلت للفصل الثاني لتتبث ان الضامن محكوم بنظام ضامن الضامن الذين هم حراس نظام الامن الجماعي والذين يتعقبون دوما رجال ونساء الغولاغ بعد انتهاء دارفوروالبوسنة ورواندا بالمحاكم الخاصة وعدالة لاهاي والبلد الانتقالي كالمغرب الذي يحكم بمكتب التنسيق العسكري الحاكم منذ1980 والذي لايزال يعض على ميراث الساقاك المجوسي والكاجيبي الستاليني والغيستابو المحوري النازي الجرماني ناهيك عن تراث المطبخ الاندلسي التاريخي قضية هاجر وغيرها تتموقع في هكذا سياق ما سماه الماوردي بشرعية الامر الواقع جاء قرار العفو كما في عهد محمد الخامس العلوي الذي غضب ومكث بفرنسا شهر كامل سنة 1951 وحينما حسم الامر هناك رجع واعفى عن الشبيبة الاستقلالية وانهى غطرسة الكلاوي ومن والاه نفس الشيئ حصل مع حفيده محمد السادس في قضية كالفن وهاجر قضية عقيد عسكري عراقي كردي شيعي ملياردير وحامل للجنسية الاسبانية فدخلت قضيته تاريخ الخطوط الحمراء رغم انها كانت غصة في حلق الذين يحلبون من الابنية الحكومية والميزانيات الدسمة والقضية الثانية الان قضية هاجر التي ارسلت رسائل قوية تجاه الخرق السافر للمادة16 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبقية معاهدات الحقوق المدنية فسيقت لسجون المملكة كما تساق النساء في عهد ملك بابل والحال ان البلد تطور والدولة بالمغرب تطورت فجاءت قضية هاجر لتنهي عهود المخزنة السرية كما حصل بفرنسا ابان صدور جريدة صديق الشعب فقرار العفو هو اقالة في نفس الوقت لرئيس النيابة العامة ولمن والاه من موظفيه اولا ومن قضاة المحكمة الدستورية حراس الشرعية الدستورية ثانيا فالقرار شبيه بصلاة النبي وقوله لبلال ارحنا بها يابلال فعاشت العلاقة المغربية السودانية كما كانت على الدوام تمازج وتعايش بين البيضان والسودان
