هاجر الريسوني ,السيدة الحرة,التي انهت ,عهد المخزنة السرية

خلال الفصل
الاول
من قضية هاجر
الريسوني
تحدثنا عن تلك
المرحلة المشؤومة
بقصيدة
اكدت فيها
ان شرائع
ملك بابل
الراجعة لاربعة
الاف سنة
اخذنا منها
حمو
وتركنا رابي
ورابين
للاخرين
هناك بالشرق
الفصل الاول
من القضية
كان مناسبة
لمناقشة
نقض الغزل
الانكال
فبعدما تسلمت
النيابة العامة
سلطاتها
كانت في اطار
ماقاله ابن حزم
كل عارية مستردة
انتظر تطبيق
الدستور
واحترام الحقوق
البيولوجية
لعموم المواطنين
والصحة الانجابية
للنساء
فلم يكن اي
شيئ من ذلك
وتبث جليا
ان الخريبكي
ابن عمر الصغير
تسلم العارية
لارضاء نفس
التسلطية
التي يركل
فيها
القانون الجنائي
الدستور
لاجرم في ذلك
فاذا شرف جامعيي
الحركة الدستورية
العربية
من طينة طه احسين
والسنهوري
وبورقيبة
وحاليا بتونس
قيس سعيد
فان هذا البلد
اغتيل فيها
بلحسن الوزاني
وعبدالحي الكتاني
المطالبين بالحد
من المطلق
الملكي والاستعماري
معا
الدستور لم ينزل
وتسلم سلطاته
هروب للامام
مكشوف
وتهريب للاختصاصات
التي تمارسها
الالة القانونية
فالامعان في الاستمرار
قي الامساك بها
خطا اكبر من زلة
مضى وزير
وجاء وزير
والمصداقية امتحنت
فدللت على
ابن عمر الصغير
قد يخرج منه
ابن عمر الكبير
المرتبط اسمه
باحداث الريف
المشؤومة
وصدقت الفنانة
خربوشة
مابقا كد ليفات
وربي كبير
مضت المحاكمة
فانتجت منطق
استفتاءات
99بالمائة
كل الكثل السياسية
في وادي
ونتائج دار ليوطي
في وادي
فاستانس المغاربة
ردحا من الزمن
ببيت الشاعر
اذا قالت حذام
فصدقوها
فالقول
ما قالت حذام
القضية دخلت
للفصل الثاني
لتتبث ان الضامن
محكوم
بنظام
ضامن الضامن
الذين هم حراس
نظام الامن
الجماعي
والذين يتعقبون
دوما رجال
ونساء الغولاغ
بعد انتهاء
دارفوروالبوسنة
ورواندا
بالمحاكم الخاصة
وعدالة لاهاي
والبلد الانتقالي
كالمغرب
الذي يحكم
بمكتب
التنسيق العسكري
الحاكم
منذ1980
والذي لايزال
يعض على
ميراث الساقاك
المجوسي
والكاجيبي الستاليني
والغيستابو المحوري
النازي الجرماني
ناهيك عن تراث
المطبخ الاندلسي
التاريخي
قضية هاجر
وغيرها
تتموقع في هكذا
سياق
ما سماه
الماوردي
بشرعية الامر
الواقع
جاء قرار
العفو
كما في عهد
محمد الخامس
العلوي
الذي غضب
ومكث بفرنسا
شهر كامل
سنة 1951
وحينما حسم
الامر هناك
رجع واعفى
عن الشبيبة
الاستقلالية
وانهى غطرسة
الكلاوي ومن والاه
نفس الشيئ
حصل مع حفيده
محمد السادس
في قضية
كالفن وهاجر
قضية عقيد
عسكري
عراقي كردي
شيعي
ملياردير وحامل
للجنسية الاسبانية
فدخلت قضيته
تاريخ الخطوط
الحمراء
رغم انها
كانت غصة
في حلق الذين
يحلبون من الابنية
الحكومية
والميزانيات الدسمة
والقضية الثانية
الان
قضية هاجر
التي ارسلت
رسائل قوية
تجاه الخرق
السافر
للمادة16
من الاعلان العالمي
لحقوق الانسان
وبقية معاهدات
الحقوق المدنية
فسيقت لسجون
المملكة
كما تساق النساء
في عهد ملك بابل
والحال ان البلد
تطور
والدولة بالمغرب
تطورت
فجاءت قضية
هاجر
لتنهي
عهود المخزنة
السرية
كما حصل
بفرنسا
ابان صدور
جريدة صديق
الشعب
فقرار العفو
هو اقالة في
نفس الوقت
لرئيس النيابة
العامة
ولمن والاه
من موظفيه اولا
ومن قضاة
المحكمة الدستورية
حراس الشرعية
الدستورية ثانيا
فالقرار شبيه
بصلاة النبي
وقوله لبلال
ارحنا بها
يابلال
فعاشت العلاقة
المغربية السودانية
كما كانت
على الدوام
تمازج وتعايش
بين البيضان والسودان