حملة قومية عاجلة لمكافحة " الظلم " الذى حرمته جميع الأديان

لقد عرفت البشرية بكامل أجناسها وأديانها منذ بدء الخليقة-الظلم وكنا ولا زلنا وسنظل فى مصرنا الغالية نعانى منه كسائر شعوب العالم – حتى أصبحت التعرفة دوليا له منذ عام 1809 بمصطلح (الأمبوديسمان) كما ظهر فى السويد وباللغة النوردية القديمة ---- فالبحث عن العدالة والأنصاف والمساواة هو النورالساطع لهداية البشرية جميعها بعيدا عن الظلم الذى تضيع فيه القيم والمبادىء والأخلاق الفاضلة والمثل العليا ... لأن الظلم عواقبه فظيعة على الفرد والمجتمع والدولة – و من المؤكد والحقيقى أنه يطال الظالم نفسه --- وأصدق دليل على ذلك ما ورد فى قول الله تعالى " والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا ... ( الزمر 51 )
أننا فى بلدنا الغالى نعانى من الظلم والظالمين منذ عقود طويلة ومن أنتشار البلطجية والمزورين ومرتكبى الجرائم بكل أنواعها ---- ولا يمكن حل المشكلة سوى من خلال وزارة أو جهة رسمية مسئولة تسعى فعليا الى سرعة الأنجاز وخدمة المواطن والقضاء على منابع الظلم والظالمين من الفسدة والمفسدين وتشريع القوانين الرادعة ضدهم لحماية المجتمع والأسرة والشباب المصرى الأصيل -- فبالقضاء على الظلم نقضى على كل الموبقات كالفقر والأرهاب والمحسوبية والرشوة والمخدرات والتسول وغيرهاا
وكما يحدث فى كل دول العالم المتحضر حيث يتم التغلب على الروتين القاتل ويكون التفاعل الجاد وتعريف المواطن بجدية وصدق تزويد الجهات المعنية بكافة البيانات الصحيحة والربط - بالوسائل الألكترونية الحديثة - بين جهات ذات العلاقة والجهات الرسمية المختلفة لسهولة متابعة الشكاوى وسرعة حلها ----- كما أن هذه الجهة المقترحة يكون لها امكانياتها الخاصة بها فقط اداريا وقضائيا وأمنيا ويسهل على الشاكى الدخول عليها برقم سرى للتعرف على النتائج وهو فى سكنه أو عمله وفى مدة محددة – كما أن لها الحق فى معاقبة أصحاب الشكاوى الكاذبة والكيدية ---- وخير دليل على ذلك من تطبيق نظام المحاكم الصغرى ما تفعله حاليا بعض دول الخليج العربى --- وقد ساهم فعلا فى تطبيق العدالة الناجزة السريعة
ولا ننسى أن فى هذا التوجه لدرء الظلم والمظالم وأقامة العدالة الحقة هو حق أساسى للمواطن وضرورة وليس ترفا فمن خلال الوصول الى الشكوى يمكن للدولة التعرف على الثغرات والسقطات فى القوانين الروتينية البالية واحالتها للهيئات التشريعية والتنفيذية لمعالجتها بالسرعة الممكنة وهذا بدوره يعزز الثقة فى كفالة الشفافية المنشودة وزيادة وعى وثقافة المواطن كما أن هذا بدوره يشجع الدولة على أيجاد مفوضيات المعلومات دوليا كما هو جار اليوم بين أشهر هذه المفوضيات فى بريطانيا والمجر وغيرها ---- فلتكن البداية ولنعلم أنه - ماضاع حق وراءه مطالب أبدا ....!!
والله الموفق والمستعان
نبيل المنجى محمد شبكة
مستشار ثقافى سابق - المنصورة