وزارة متكاملة للنظر فى المظالم مطلب عاجل وضرورى

,وزارة متكاملة للنظرفى المظالم مطلب عاجل وضرورى...
لقد عرفت البشرية بكامل أجناسها وأديانها منذ بدء الخليقة ( الظلم ) وكنا ولا زلنا وسنظل فى مصرنا الغالية نعانى منه كسائر شعوب العالم – حتى أصبحت التعرفة دوليا له منذ عام 1809 بمصطلح (الأمبوديسمان) كما ظهر فى السويد وباللغة النوردية القديمة ---- فالبحث عن العدالة والأنصاف والمساواة هو النورالساطع لهداية البشرية جميعها بعيدا عن الظلم الذى تضيع فيه القيم والمبادىء والأخلاق الفاضلة والمثل العليا ---- وقد كان رسولنا المصطفى الهادى أول من طبق نظرية مكافحة الظلم وكان ما وقع بينه عليه السلام وأبن الأتبية الأزدى فيما يتعلق بقضية صدقات بنى سليم .... الخ – وتبعه الخلفاء الراشدين ومن تلاهم من الحكام من أمويين وعباسيين وغيرهم حتى يومنا هذا ويمكن للقارىء الأطلاع عليها وتتبعها بالتفصيل ...
أننا فى بلدنا الغالى نعانى كطبقات متوسطة وفقيرة من الظلم والظالمين منذ عقود طويلة ولا يمكن حل المشكلة سوى من خلال وزارة مسئولة تسعى الى سرعة الأنجاز وخدمة المواطن والقضاء على منابع الظلم والظالمين من الفسدة والمفسدين
(فعلى سبيل المثال أوجز هذه القضية الحقيقية والتى لا زالت مستمرة منذ سنوات وحتى اليوم حيث قام أحد ملاك الروف بأحدى العمائر بتقسيم الروف بالكامل وقسمه الى أكثر من شقة وباعها وحرم بقية ملاك الشقق من حقهم الشرعى – على الرغم من أن مستندات العمارة لدى الجهات الرسمية تؤكد أن سطح العمارة ملك لجميع السكان مثلها مثل الأرض المبنية عليها ... فالأمور واضحة والمستندات موجودة وتحتاج فقط الى عدالة ناجزة ومواطنة وأخلاق أصيلة .. فمتى نلمسها!!)
وكما يحدث فى كل دول العالم المتحضر حيث يتم التغلب على الروتين القاتل ويكون التفاعل الجاد وتعريف المواطن بجدية وصدق تزويد الجهات المعنية بكافة البيانات الصحيحة والربط بالخرائط الألكترونية بين الجهات ذات العلاقة والنقابات المختلفة لسهولة متابعة الشكاوى وسرعة حلها ----- كما أن هذه الوزارة المقترحة يكون لها امكانياتها الخاصة بها فقط اداريا وقضائيا وأمنيا ويسهل على الشاكى الدخول عليها برقم سرى للتعرف على النتائج وهو فى سكنه أو عمله وفى مدة محددة – كما أن لها الحق فى معاقبة أصحاب الشكاوى الكاذبة والكيدية
ولا ننسى أن فى هذا التوجه لدرء الظلم والمظالم وأقامة العدالة الحقة هو حق أساسى للمواطن وضرورة وليس ترفا فمن خلال الوصول الى الشكوى يمكن للدولة التعرف على الثغرات والسقطات فى القوانين الروتينية البالية واحالتها للهيئات التشريعية والتنفيذية لمعالجتها بالسرعة الممكنة وهذا بدوره يعزز الثقة فى كفالة الشفافية المنشودة وزيادة وعى وثقافة المواطن كما أن هذا بدوره يشجع الدولة على أيجاد مفوضيات المعلومات دوليا كما هو جار اليوم بين أشهر هذه المفوضيات فى بريطانيا والمجر وغيرها ---- فلتكن البداية ولنعلم أنه ماضاع حق وراءه مطالب أبدا ....
نبيل شبكة
مستشار ثقافى سابق - المنصورة