سياسيون: إنشاء 3 مفوضيات خطوة إيجابية واستحقاق دستورى..نجاحها يتوقف على وجود آليات واضحة لمواجهة الفساد

بعد إنشاء 3 مفوضيات للانتخابات والعدالة الانتقالية ومكافحة التميز:
السعيد: بمثابة أجهزة معاونة للرئيس
المغازى: تطبيق لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو
"شباب الثورة": تحافظ على مكتسبات الثورتين
الشهابى: المفوضيات "استحقاق دستورى"
أكد عدد من السياسيين أن إنشاء 3 مفوضيات للانتخابات والعدالة الانتقالية ومكافحة التميز خطوة إيجابية للحكومة والقيادة السياسية في استجابتها لمطالب الشباب والقوى السياسية، وأشاروا إلى أن هذه المفوضيات ستكون بمثابة أجهزة معاونة للرئيس ستساعد الرئيس على اتخاذ القرارات.
قال د. رفعت السعيد - رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع إن إنشاء 3 مفوضيات للانتخابات والعدالة الانتقالية ومكافحة التمييز هى تعبير عن اهتمام الرئيس السيسى بعدد من القضايا يريد من خلالها ايجاد متخصصين لها، مشيرا الى أن هذه المفوضيات ستكون بمثابة أجهزة معاونة للرئيس.
وأكد السعيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذه الإجراءات ستساعد الرئيس على اتخاذ القرارات خاصه وأن هذه المفوضيات ستكون بمثابة مجالس استشارية إلا إذا صدر لها مرسوم يحدد اختصاصاتها.
وقال رئيس المجلس الإستشارى لحزب التجمع إن مثل هذه المفوضيات ستجعلها أجهزة مستقلة، حيث إنه بمجرد انتساب القاضى الى مفوضية الانتخابات فإنه سيأخذ ضمانه لنزاهة وشفافية الانتخابات.
أكد الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق وأستاذ القانون الدستورى، أن "إنشاء الدولة 3 مفوضيات للانتخابات والعدالة الانتقالية ومكافحة التمييز، سيعمل على تطبيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو".
وقال المغازى، ل"صدى البلد"، إن "هذه المفوضيات ضرورية ومنصوص عليها فى الدستور، ولابد من وجود قواعد وآليات لتطبيقها، واحترام الشفافية وقواعد المحاسبة وسداد أبواب الفساد.
قال أحمد حسنى، رئيس تحالف شباب الثورة ورئيس اتحاد شباب مصر، إن "إنشاء 3 مفوضيات للانتخابات والعدالة الانتقالية ومكافحة التمييز يأتى للحفاظ على مكتسبات الثورة، ويأتي تحقيقا لمطالب الشباب وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وأضاف حسنى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "عمل مثل هذه المفوضيات يحتاج إلى آليات واضحة وفعالة حتى تتم الاستفادة من إنشائها ومواجهة الفساد وتحقيق العدالة والشفافية في الانتخابات والسيطرة على عدم دخول المال السياسي في كسب أصوات الناخبين".
وأكد أنها "تعد خطوة إيجابية للحكومة والقيادة السياسية في استجابتها لمطالب الشباب والقوى السياسية في إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، والتى ستتيح لمحاسبة كل من أفسد الحياة السياسية جنائيا أو سياسيا".
وأكد الدكتور ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، أن "إنشاء 3 مفوضيات للانتخابات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة التمييز، هو استحقاق دستورى باعتبار أن دستور 2014 نص على إنشاء هذه المفوضيات".
وقال الشهابي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن "مفوضية الانتخابات ستلغى هيمنة السلطة القضائية بشكل كبير على العملية الانتخابية، باعتبارها كيانا منعقدا بشكل دائم للإشراف على جميع الانتخابات وتكون مستقلة".
وأضاف أن "مفوضية العدالة الانتقالية سيكون هدفها إصدار جميع القوانين والتشريعات المختلفة التى من الممكن أن ترد للوطن أموالا نهبت منه، أما مفوضية مكافحة التمييز فهدفها تحقيق تكافؤ الفرص ومنع التمييز بين المواطنين على مستوى القطر المصرى".
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، قال إن الوزارة تعد حاليًا عددًا من مشروعات قوانين، من بينها المفوضية الوطنية للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة التمييز ومسودة مشروع قانون عن العدالة الانتقالية ومفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تتولى قضايا العدالة الانتقالية وتجاوزات حقوق الإنسان والفساد السياسي.