اتفاق وشيك بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا

يقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من إنهاء أزمة الإغلاق الحكومي بعد تقدم المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وفق ما أعلنه زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون، الذي أكد أن التوصل إلى اتفاق نهائي بات قريبًا.
وفي تصريحاته لوكالة "أسوشيتد برس"، قال ثون إن المفاوضات بين الحزبين تسير في اتجاه إيجابي، مضيفًا أن "الاتفاق بات وشيكًا، لكن لا يمكن القول إنه تم التوصل إلى صيغة نهائية بعد". وتوقعت الوكالة أن يجري التصويت على مشروع إنهاء الإغلاق الحكومي مساء يومي 10 أو 11 نوفمبر الجاري، ما قد يشكل خطوة حاسمة لإنهاء الجمود السياسي الذي استمر لأسابيع.
وبحسب ما نقلته صحيفة "أكسيوس"، فإن نحو عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ أبدوا استعدادهم للتصويت لصالح المشروع الجمهوري، وهي خطوة قد تضمن تمريره بالأغلبية المطلوبة. هذا التقارب بين الحزبين يأتي بعد خلافات حادة حول بنود الموازنة العامة الجديدة، التي تسببت في شلل جزئي لمؤسسات الدولة منذ بداية أكتوبر، وهو موعد انطلاق العام المالي الجديد في الولايات المتحدة.
ويُعد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ظاهرة متكررة، تحدث عندما يفشل الكونجرس في تمرير ميزانية توافقية، ما يؤدي إلى توقف مؤقت لعدد من الوكالات الفيدرالية والخدمات الحكومية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه، اعتبر أن الأزمة تمثل "فرصة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي" من خلال تقليص عدد الموظفين وتخفيض بعض النفقات. واتهم ترامب الديمقراطيين بتعطيل الاتفاق على الميزانية واستخدام الملف لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدًا أن البيت الأبيض يستغل الظرف الحالي لإلغاء البرامج التي لا تتماشى مع أولويات الجمهوريين.
من جانبه، حذر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفين هاسيت في وقت سابق من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية أسبوعية تصل إلى 15 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. أما وزير الخزانة سكوت بيسينت فأكد أمس الأحد أن "الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا مع كل يوم يمر دون اتفاق"، مشددًا على ضرورة تحرك الكونجرس سريعًا لتفادي تداعيات أكبر على الاقتصاد الأمريكي.
ومع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية، تترقب الأوساط الأمريكية نتيجة المفاوضات التي قد تحدد مستقبل عمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.