أعلن وزير المالية محمد معيط اليوم الاحد إرسال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل وتستهدف تحقيق معدل نمو 6.1 % . وقال معيط "البرلمان سيرى موازنة تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي مرت به مصر.. وستستهدف تحسن كبير وحل لمشاكل مستعصية في الاقتصاد القومي". جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة على عبد العال لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب ختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2017 / 2018. وقال معيط إن موازنة 2019 / 2020 تستهدف الهبوط بالفجوة التمويلية تحت ال14 % مشيرا الى ان جميع المؤسسات الاقتصادية للتصنيف تقول إن الاقتصاد المصري خرج من المرحلة الصعبة ويتقدم بخطوات كبيرة جدا. وتوقع الوزير ان تبلغ خدمة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 93 % خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الموازنة التي ستقدم للمجلس تتوقع هبوط النسبة الى 89 % حيث توجد لدى الوزارة خطة لتحسين المؤشرات وخدمة الدين. ولفت وزير المالية إلي أن العام المالي 2017-2018، شهد لأول مرة تغطية ايرادات الدولة لمصروفاتها بدون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي بلغ 1 % بعدما كان يتم الإقتراض من أجل شراء مستلزمات سلعية وتوفير مخصصات الدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخري والمرتبات. وقال "كنا نقترض لتغطية مصروفاتنا .. الآن الوضع إختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد.. وعام 2017-2018 حققنا فائض بنسبة 4 مليارات جنيه بعيدا عن مصروفاتنا".