تمثل المعونة الأمريكية 57% من إجمالي ما تحصل عليه مصر من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما، وهذا المبلغ لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وتصل قيمة هذه المعونات إلي 2.1 مليار دولار ، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية وتتلقي مصر هذه المعونة من الولاياتالمتحدةالأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام ( 1979) وكانت الولاياتالمتحدة تقوم بإرسال كميات من القمح إلى مصر كتعبير عن حسن النوايا منذ عام (1953) كشكل من أشكال المعونة الأمريكية وكانت بدوافع إنسانية في ظاهرها وسياسي في باطنها وكانت هذه المعونات متقطعة وغير محدده خلال تلك السنوات حتى تم توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وتقوم أمريكا بسداد هذه المعونة في شكل سلع وخدمات عسكرية كمعدات وأسلحة وقطع غيار وخدمات استشارية وتدريبية وليست معونة نقدية كما تحصل عليها إسرائيل ! و التلويح بقطع المعونة الأمريكية بعد الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية حول تمويل منظمات المجتمع المدني لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة فدائماً ما تستخدمها الولاياتالمتحدةالأمريكية كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية وكأداة للنفوذ الأمريكي والهيمنة السياسية والاقتصادية علي مصر خلال59عاماً الماضية وبعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة استرد الشعب المصري كرامته وحريته لذلك علينا أن نقول لهم كفى عند هذا الحد وعلينا أن نوقف أكذوبة المساعدات الأمريكية ، ولكن بشرط سعى الشعب إلى الإنتاج والعمل على النهوض بمصر اقتصاديًا فعندما أطلق الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي مبادرة تحت عنوان (المعونة المصرية للاستغناء عن المعونة الأمريكية ) وجد أن هناك إستجابة سريعة من الشعب المصري للمشاركة في تلك المبادرة وقال الشيخ حسان أنه يثق في الشعب المصري وأنه سيجمع أضعاف ضعاف ما يأتي من تلك المعونة حيث إن كل فئات المجتمع ستشارك في هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على البدء في المبادرة بالاتفاق مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وإتفقا بالفعل علي إنشاء صندوق العزة والكرامة برأسمال يستهدف من 500إلي 1000مليار جنيه . وقرر شيخ الأزهر تفعيل المبادرة على أرض الواقع من خلال إنشاء صندوق بالأزهر يتم جمع الأموال من خلاله وتوجيهها لصالح البلاد. وقال الدكتور أحمد الطيب أن هذه المبادرة بمثابة رد فعل الشعب المصري على المحاولات الأمريكية المستمرة والمتزايدة منذ ثورة يناير للغط على الإدارة الجديدة في مصر لتوسيع مساحة الدور والنفوذ الأمريكي بعد الثورة ، والتدخل في الأوضاع في مصر والتلويح بورقة المعونة الأمريكية ، مناشدا كافة المصريين في الداخل والخارج التجاوب مع تلك المبادرة. والتفاعل مع تلك المبادرة بدأ بالفعل من قبل أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ، ليثبت أن الشعب المصري قادر على التحرر من هذه التبعية بعد ثورته المجيدة وأنه أصبح واثقاً و قادراً علي أن يراقب ويحاسب الحكومة علي كل جنيه مصري يدخل خزينة الدولة وفيما تنفقه عن طريق البرلمان الذي انتخبه الشعب المصري بإرادته الحرة ليكون ممثلاً عنه ومدافعاً عن حقوقه ومقدراته . فعندما تعلن مصر رسمياً الإستغناء عن تلك المعونة من طرفها أعتقد عندها ستتغير نظرة العالم لنا وإذا أصر الشعب المصري على رفض المعونة و كسر الوصاية والهيمنة الأمريكية على صناعة القرار المصري. فإن ذلك سيحرر مصر من الإملاءات الأمريكية و ستخسر أمريكا ومن معها أكثر مما قد تخسره مصر. ويعد أيضا إيذانا بانتهاء عصر السلطات العربية المنبطحة تحت أقدام أمريكا ، وعلينا أن نعلم جيداً أننا إذا رفضنا المعونة الأمريكية فلن تقبل الولاياتالمتحدةالأمريكية إلغاء المعونة فهي تهدد ولا تستطيع أن تنفذ حتى لا تخسر مصالحها السياسية و الإستراتيجية في المنطقة، ولتحفظ أمن إسرائيل بإلتزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد . ولأن الولاياتالمتحدة لا يمكن أن تقدم آي معونات إلا إذا أدركت أنها تصب في صالح الأمن القومي الأمريكي. لذلك أصبح وجود المعونة الأمريكية لمصر أمرعبثي وغير مقبول فالشعب المصري بعد الثورة لن يسمح لأحد بالمساس بالسيادة المصرية عبر التلويح بقطع مساعدات هي في الأصل عبارة عن مصالح مشتركة وليست هبة من الولاياتالمتحدة !
