مسؤولية المحكمة الدستورية العليا في معالجة الأزمة العراقية المستعصية!

خمسة أشهر مضت والأزمة العراقية المستعصية تراوح مكانها، البرلمان المنتخب معطل، وأعضاء البرلمان بيادق شطرنج بأيدي قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، بموجب ذلك القانون الانتخابي السيئ الصيت!، وهم فاقدي الإرادة، لا يجرأون على حضور جلسة البرلمان تنفيذاً لأوامر قادتهم، والدستور بات ألعوبة بيد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي، الذي فوجئ بانتصار القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، والتي ضمت في الجانب الأكبر العناصر القومية السنية والبعثية بحصولها على 91 مقعداً، مقابل 89 مقعداً حصلت عليها قائمة دولة القانون بزعامة المالكي، والذي كان يأمل بتحقيق قائمته فوزاً ساحقاً في الانتخابات، كما جرى في انتخابات المجالس المحلية التي سبقتها قبل عام.
لكن آماله بتحقيق الفوز المرتجى ذهبت إدراج الرياح، ولا شك أن السبب في ذلك يعود الى عدم مواصلة الحملة التي خاضها ضد الميليشيات المسلحة لإنهاء وجودها، ورضوخه لمطالب حلفائه أحزاب الإسلام السياسي الشيعية، التي مارست عملية اعاقة العديد من مشاريع القوانين التي تستهدف تحقيق مطالب الشعب في تامين الخدمات الضرورية من ماء صافي للشرب، وكهرباء، ومشاريع الصرف الصحي، والخدمات الصحية، والتعليمية، وتأمين العمل للعاطلين، والسكن للمهجرين، وتأمين حياة كريمة تليق بالمواطن العراقي.
كما أن القائمة الوطنية التي ضمت أحزاب الإسلام السياسي الشيعية المتمثلة بالمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة الحكيم، وحلفائه الصدريين، وحزب الفضيلة وكتلة إبراهيم الجعفري، وحزب الله! وثأر الله!....إلخ، التي فازت ب[ 70 مقعداً، مضافاً إلى ذلك التحالف الكردي الذي حصل على 46 مقعدا في البرلمان العتيد!.
وهكذا بات من المتعذّر على أي كتلة أن تشكل الوزارة بمفردها، ولا بد من تحالف كتلتين أو ثلاثة كتل لتشكيل الحكومة العتيدة، وكل كتلة تصارع من أجل أن يكون منصب رئاسة الوزراء من نصيبها، بالنظر للسلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الوزراء، والشبيهة بسلطات الدكتاتور السابق صدام حسين، ورئيس الوزراء المالكي الذي استطاب الجلوس على كرسي رئاسة الوزارة لا يستطيع التنازل عنها، ولذلك فقد احتج على وجود تزوير في احتساب الأصوات في الانتخابات، وطالب بإعادة الفرز، ونتيجة الفرز أظهرت عدم وجود تغير في النتائج، ومضى أكثر من شهرين دون أن يجتمع مجلس النواب لينتخب رئيساً للمجلس ورئيساً للجمهورية الذي بدوره سيدعو رئيس الكتلة الأكبر لتشكيل الوزارة، وعندما لم يتمكن المالكي من إحداث تغيير لنتائج الانتخابات لجأ إلى التحالف مع القائمة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، لكي يشكل التحالف الجديد الأكثرية في البرلمان تمهيداً لتشكيله الوزارة من جديد.
لكن ذلك التحالف الهش لم يكن سوى حبراً على الورق، حيث ترفض القائمة الوطنية التجديد للمالكي، وخاصة الكتلة الصدرية التي تمثل ما يقارب ثلثي أعضاء الكتلة في البرلمان، والتي جرى بين ميليشياتها وبين الجيش العراقي بقيادة المالكي حرب ضروس، وكسر عظام تلك المليشيات في البصرة ومدينة الثورة، التي سرق اسمها الدكتاتور صدام ، ومن بعده الصدريين الذين سرقوها وأطلقوا عليها مدينة الصدر.
وما زالت كتل الحكيم والمالكي وعلاوي ترفض عقد اجتماع للبرلمان لغاية اليوم بسبب هذا الصراع على رئاسة الوزارة، وكل جهة تصر على أحقيتها في تشكيلها وترفض التجديد للمالكي.
ونتيجة لهذه الأزمة المستعصية تدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد، وتصاعدت موجة التفجيرات بالسيارات المفخخة والأحزمة والعبوات الناسفة لتحصد كل يوم المئات من أرواح الأبرياء من المواطنات والمواطنين، وقد بلغ الحال أن صرح رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد المالكي يوم أمس أن قيادات الجيش قد انشغلت بالسياسة، وأهملت واجباتها بحفظ الأمن والنظام، وصيانة أرواح المواطنين المغلوبين على أمرهم الذين يدفعون وحدهم ضربية الدم المسفوح على حساب المتصارعين على السلطة والثروة، والمتحصنين في المنطقة الخضراء، فليس المهم أن يتعطل البرلمان، ويتعطل تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس الجمهورية، ما دام قادة الكتل المتصارعة مؤمنين على حياتهم في المنطقة الخضراء، وليبقَ الشعب العراقي في أتون جحيم الانفجارات التي تحصد المزيد والمزيد من أرواح الأبرياء، وليعش قادة الكتل السياسية بنعيم السلطة والثروة.
إن هذا الوضع الشاذ والخطير الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وتزداد أرقام الضحايا، وفواجع الأرامل والأيتام والمعوقين، قد بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه أبدا، ولا بد من وضع حد لهذه الأزمة المستعصية، فقد بلغ السيل الزبا، ولم يعد الشعب الذي فقد أعصابه في هذا الجو القائض والشديد الحرارة، قادراً على تحمل المزيد من الصبر، و ينذر بالانفجار بوجه المتلاعبين بمصيره.
إن المحكمة الدستورية العليا مدعوة وبإلحاح لتقول كلمتها الفصل بتوجيه إنذار للمتخاصمين، فإما عقد جلسة لمجلس النواب، وأجراء انتخاب رئيس ونواب رئيس البرلمان، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف الرئيس المنتخب أحد رؤساء الكتل الفائزة بتشكيل الوزارة بأسرع وقت ممكن، وحسب المدة التي اقرها الدستور، وإلا اعتبار الحكومة القائمة وهيئة رئاسة الجمهورية، والرئيس المؤقت للبرلمان، جميعاً فاقدين للشرعية، وحل البرلمان، ووقف العمل بالدستور الذي بات ألعوبة بأيديهم، والدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، من قبل عناصر وطنية مستقلة ومتخصصة، ومشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد ولفترة سنتين، لتقوم بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، بعيد عن الطائفية والعرقية، والمصالح الذاتية الأنانية، وإعادة النظر في قانون الانتخابات، وتشريع قانون للأحزاب السياسية، وتشكيل لجنة من كبار رجالات القانون الدستوري لإعادة النظر الشاملة في الدستور، وتشريع قانون [من أين لك هذا؟] لمحاسبة كل من أثرى من ثروات البلاد دون وجه حق، وإنزال العقاب الصارم بحقهم واستعادة الأموال المنهوبة.
وأن إصرار زعماء الكتل المتصارعة على الاستمرار في تأزيم الوضع في البلاد والذي يهدد بنشوب حرب أهلية لا أحد يستطيع تحديد مداها ونتائجها الكارثية، فسيوصمهم الشعب العراقي بالخيانة العظمى، وسيتحملون نتائج الكارثة التي ستحل بالشعب والوطن.