الدورات التدريبية .. أساس أدارة الدولة الحديثة

من غرائب النظام الأدارى لدولتنا منذ زمن طويل – شبه الغياب التام للبرامج التدريبية للموظفين فى القطاعين العام والخاص والذى جعل توزيع الموظفين فى الماضى يشبه توزيع السلع والأدوات المكتبية ووصل حالنا الى أن وجدنا خريج الآداب يعمل مأمورا فى مصلحة الضرائب وظهر خريج الهندسة الذى يقوم بالتدريس فى المراحل المختلفة التى ليس له أدنى صلة بها وغير ذلك من مئات الآلاف من الحالات التى نعرفها جميعا --- بينما كانت دول العالم المتقدمة ولا زالت تقوم بمنح موظفيها دورات مستمرة فى مجال تخصصهم وتعتبر لو مرت عليهم فترات زمنية تحددها الدولة وهى فى الغالب ثلاث شهور لتمت مساءلتهم وأعتبارهم غير حريصين على تطوير مهاراتهم ولا تسمح لهم بالأستمرار فى عملهم ...
فالتدريب هو العملية المستمرة والدائمة التى يتم بها تزويد الموظف بالمعلومات والمهارات والكفاءات اللازمة - ليكون قادرا على أداء مهامه المحددة بشكل أفضل وخاصة فى هذا العصرالحديث الشامل للكثير من التطورات الأيجابية السريعة ... وللتدريب أهداف تقليدية تتعلق بمهام وأنشطة الجهة التى يعمل بها الموظف – وأهداف تتعلق بمشكلات تبحث عن حلول – وأخيرا الأهداف الأبداعية لتنمية الموارد البشرية فى كافة الأدارات والأقسام المتخصصة بصفة دائمة – وتحسين الأداء للجميع وزيادة الأنتاج وتحسين الجودة ----- بأدنى تكلفة وأقل جهد وأقصر وقت –مع مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والتى بدأت اليوم فى الظهور من خلال الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة اللتان يعرفهما جيدا كل من يهمهم الأمر فى مجال الآدارة فى قطاع الحكومة والقطاع الخاص .....
فلتكن البداية من اليوم للتخلص من سلبيات ومهازل دامت لقرون وقرون – وهذا ما تخطط له حكومتنا الرشيدة اليوم -- ونرى نتائجه الواضحة لأخراج نظام مصر الأدارى الموثق بالبرامج التدريبية المثالية التى تتمناها دوما كافة الشعوب والدول الصديقة ...
والله الموفق والمستعان
نبيل شبكة
مستشار ثقافى سابق - المنصورة