"التعليم في مصر 2030"| انتهاء الإنفاق الحكومي على المدارس الصناعية والتجارية والفندقية

سياسات لتحقيق مكاسب وأرباح تغطى تكلفة المدارس
تشريعات تلزم الجهة الموظفة والمتدرب بالالتزام بمعايير المهارة القومية المبنية على الإطار القومي
فى إطار الرؤية الشاملة والأهداف الاستراتيجية للتعليم نعرض البرامج التى تم اختيارها والتى من المتوقع أن تسهم بشكل كبير فى تحقيق هذه الرؤية والأهداف والمؤشرات فيما يتعلق بالتعليم الفنى.
- وضع آلية لإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار، مثل التعاقد مع المصانع، لتوفير الجزء العملى من المناهج للطلاب داخل المصنع، ما يقلل عبء بناء الورش على المدارس، وفى نفس الوقت يوفر قوى عاملة للمصانع.
- وضع سياسات لتحقيق مكاسب وأرباح تغطى تكلفة المدارس مثل مشروع المدرسة المنتجة، الذى يرفع من دخل المعلم ودخل الطالب من خلال توافر الخدمات للقطاع الخاص.
- وضع سياسات تحفيزية للقطاع الخاص للمساهمة فى بناء المدارس أو توافر الموارد اللازمة لتجهيز المدارس وتضمينها تحت مظلة المسئولية الاجتماعية للشركات، ما يوفر المنفعة المتبادلة للطرفين.
- تطوير قدرة هيئة ضمان واعتماد الجودة لاعتماد مؤسسات التعليم الفنى والمهنى، وتوفير الكوادر والموارد اللازمة للهيئة لتمكينها من القيام بهذا الدور.
- تحديد هيئة مخصصة لاعتماد مراكز التدريب وتزويد الهيئة بالكوادر والموارد والصلاحيات اللازمة، للقيام بدورها باعتماد مراكز التدريب الجديدة وتجديد الاعتماد.
- التعجيل بإصدار قانون يلزم منشآت التعليم الفنى والمنشآت التدريبية بالحصول على الاعتماد فى فترة محددة من تاريخ الإنشاء.
- تطوير معايير التقييم والجودة والاعتماد القومية.
- وضع نظام للتحديث المستمر لمعايير التقييم والجودة لمواكبة المعايير العالمية ولضمان التنافسية.
- إنشاء إدارة للجودة وتحديد أدوارها فى ضوء دور المديريات والمناطق والمدارس، لتحقيق تغطية أوسع للمدارس فى مختلف المحافظات، وضمان السرعة فى التنفيذ ومساندة المنشآت فى التأهيل، ما ييسر من الاعتماد والتعاون مع مراكز التدريب بالمحليات، لتوفير التدريبات اللازمة على معايير الجودة.
- وضع آلية لتطوير وتفعيل نظم التقويم والتقييم للمعلمين والمدربين، ما يضمن التطوير المستمر لهم ويحقق المساءلة العادلة.
- تفعيل اختبارات مبنية على التقييم الشامل للمعلمين، مما يشمل القدرات التربوية والمهنية وخبراتهم فى تخصصاتهم.
- تبنى تشريعات تربط نتائج تقييم المعلمين والمدربين بالحوافز والمرتبات، وذلك لتوفير نظام تشجيع وإثابة للمعلمين والمدربين وتشجيعهم على التطور المستمر.
- وضع نظام تدريبى لرفع الكفاءة العلمية والعملية للمعلمين والمدربين، يأخذ فى الاعتبار المستويات والتخصصات.
- إرسال معلمى المواد العملية إلى بعثات بالخارج للتدريب والتعلم، ووضع نظام لمتابعة تطورهم وتفعيل دورات تدريبية، ليتمكنوا من نقل خبراتهم المكتسبة من البعثات إلى المعلمين الآخرين فى المدارس، ما يؤدى إلى تحقيق المعايير العالمية، فينظم التعليم والتعلّم وتُصبح أكثر تنافسية.
- وضع نظام لإدارة الموارد والأصول يتضمن الصيانة المستمرة والمحافظة على أصول المدرسة والاستخدام الأمثل للموارد للمحافظة على المعدات والمواد والآلات والاستخدام الرشيد لها.
- وضع آلية جذب وتحفيز للطالب من خلال التدريب فى الشركات أو المصانع المرتبطة بمجال دراسته عن طريق اتفاقيات مبرمة معهم، لتفعيل الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفر فرصة للطالب لاكتساب خبرات عملية، وتطبيق ما تعلمه بالمدارس الفنية، بالإضافة إلى حصوله على دخل.
- وضع نظام جديد لزيادة الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية، ما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات القرن الحادى والعشرين.
- تفعيل نظام الإصلاح الشامل للمدارس، لتوفير بيئة تعليمية صحية للطالب.
- إعادة هيكلة البنية التحتية للمدارس.
- تجهيز المدارس وتزويدها بالموارد.
- إنشاء فصول وورش مجهزة.
- توفير الوجبة الغذائية فى المدارس الموجودة فى المناطق الفقرة والمهمشة، لتشجيع الطلاب على الحضور وتخفيف العبء المادى على الأهل.
- وضع آلية اتصال قومية متكاملة لتحسين النظرة المجتمعية للعمل المهنى والفنى.
- تحديد وحدة داخل وزارة التعليم الفنى والتدريب تكون مسئولة عن زيادة التوعية وعن تنفيذ برامج تحسين نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز مبدأ المساءلة.
- تبنى سياسات لتشجيع رجال الصناعة والمؤسسات من القطاع الخاص على تمويل حملات إعلامية هادفة، لتحسين الصورة الذهنية للعامل المهنى، مثل تضمين هذه الحملات تحت مظلة المسئولية المجتمعية للشركات، حيث تساهم مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق المصداقية، وإظهار الدور الحقيقى للتعليم الفنى والمهنى فى المجتمع.
- وضع آلية لرصد الصناعات المختلفة من حيث المجالات والتوزيع الجغرافى، واحتياجاتها من الموارد البشرية، والنمو المتوقع فى مجالاتها.
- وضع نظام لتخطيط المدارس ومراكز التدريب من حيث الكم والتوزيع، بناءً على احتياجات الصناعات المختلفة والنمو الاقتصادى. ويتم تضمين المنشآت الحالية فى هذا النظام وإمكانية تحويلها من تخصص إلى آخر مثل تحويل منشآت الفنى التجارى إلى فنى فندقى، وذلك بهدف تحقيق المرونة والكفاءة.
- تحديد هيئة/وحدة تكون منوطة بجمع البيانات الخاصة بالصناعة والمدارس وسوق العمل، وتحليلها وإصدار تقارير لمتخذى القرار.
- إنشاء وتفعيل قاعدة بيانات فى المحافظات المختلفة، لتيسير جمع المعلومات وتوظيفها فى عملية اتخاذ القرار.
- تبنى سياسات تلزم الهيئات المختلفة فى سوق العمل بتقديم المعلومات المطلوبة فى الوقت المحدد، ما يضمن تكامل البيانات ودقتها.
- التعجيل بالانتهاء من الإطار القومى للمؤهلات المصرية «هيئة ضمان واعتماد الجودة» .
- تطوير الخطط والبرامج الدراسية والتدريبية، استنادا إلى الإطار القومى للمؤهلات، ما يعمل على تفعيل العلاقة بين التعليم الفنى والتدريب من ناحية، ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخرى.
- وضع تشريعات تلزم بتعديل الخطط الدراسية والتدريبية بناء على الإطار القومى للمؤهلات، لضمان تحقيق جودة البرامج والخطط الدراسية والتدريبية.
- وضع نظام يربط المعايير المهنية والتدرج الوظيفى فى كافة القطاعات بالإطار القومى للمؤهلات.
- إصدار تشريعات تلزم الجهة الموظفة والمتدرب بالالتزام بمعايير ومستويات المهارة القومية المبنية على الإطار القومى للمؤهلات، ما يحقق الجودة والكفاءة للعاملين والقطاعات المختلفة.
- إنشاء أكاديمية التعليم الفنى الخاص بتخريج معلمين مؤهلين لتدريس التعليم الفنى والمهنى «كليات متخصصة».
- وضع نظام فعال لتحديد التخصصات المختلفة فى ضوء احتياجات سوق العمل، وتأثيرها المتوقع على التعليم الفنى، مما يضمن توفير معلمين كفء ملمين بمجالاتهم وقادرين على تعظيم القيمة المضافة للطالب. ويجب أن يأخذ هذا النظام فى الاعتبار التخصصات المختلفة المتعلقة بالمرأة، لتشجيع دورها فى الاقتصاد، مثل دمج صناعة الملابس وخلق تخصصات أخرى للمرأة.
- وضع نظام لتحديد المناهج ونظم التقويم لكل تخصص، بناء على المعايير العالمية، بما يتناسب مع البيئة المصرية، ووضع نظام فعال لتحديث المناهج ونظم التقويم لتحقيق الكفاءة فى كوادر المعلمين.
- إصدار التشريعات اللازمة لدمج تخصصات التعليم الفنى والتدريب بكليات التربية، أو منح الكيانات المخصصة بتخريج المعلمين لتدريس التعليم الفنى والتدريب الصلاحيات اللازمة لإنشاء التخصصات المختلفة.
- وضع تشريعات تلزم خريجى التعليم الفنى والمهنى بالحصول على رخصة مزاولة المهنة. كما يجب أن تنص التشريعات على الفترة الزمنية لتجديد الرخصة، لضمان كفاءة العاملين بالقطاع الفنى والمهنى.
- تحديد هيئة تكون منوطة بتوفير الرخص فى شتى مجالات التعليم الفنى والمهنى، وتفعيل دورها كهيئة لاعتماد خريجى التعليم الفنى والمهنى.
- تطوير نظم للتواصل المستمر مع النقابات المختلفة لتحديد وتحديث معايير الحصول على الرخصة.
- وضع تشريعات تلزم جهات التوظيف بعدم توظيف غير الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة فى القطاع الفنى والمهنى، لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى جهات التوظيف وتشجيع الخريجين على التقدم للحصول على الرخصة.
- وضع نظام لتوفير البرامج التدريبية للخريجين والعاملين لتيسير حصولهم على الرخصة.