انه في نهاية عام 2017 اعلن سيادة رئيس الجمهورية بأن عام 2018 سيكون عام ذوى الإعاقة في مصر ،الامر الذي اتى اثره داخل نفوس هذه الفئه المهمشة، مما بث روح الامل والاطمئنان لديهم ،معتمدين في ذلك علي ثقتهم في سيادة الرئيس ، طامعين في رفع المعاناة عنهم بداية من هذا العام المذكور بأنه عامهم خصوصاً بعد رفع الاسعار وغلاء المعيشة وقساوة الظروف حولهم ، ونظرة المجتمع المريض لهم بنظرة العجز وعدم الاهتمام خصوصاً العاملين منهم في القطاع الخاص الذي لم يحدد ضوابط لعملهم حتي الان . بعد هذه الوعود لهم وتسمية العام باسمهم حدث ما لا يتوقعونه بالمرة وهو ان كلام الساده الكبار ما هو الا سطوراً تكتب دون تنفيذ او تخطيط لتقرأها لجان حقوق الانسان حول العالم ،راغبين في ذلك رفع المستوي المتدني في مجال حقوق الانسان في مصر ،خصوصا في مجالات ذوى الإعاقة . فبدلا من ان توفر الدولة لهم فرص عمل حكومية ثابته ،تم وقف تعينهم تماما بعدما كان يتم تعين عدداً منهم كل عام . اما بالنسبة لقانون ذوى الإعاقة فتم ايضاً التلاعب به وبمحتواه التنفيذي حتي انه سيصبح اسوء من ذي قبل حسب كلام العاملين في هذا المجال ومنهم الدكتور حسام المساح ،ولم تخرج اللائحة التنفيذيه لهذا القانون حتى الان . حتي المعاش الضماني للمعاقين لم تتم أي زياده فيه من حوالي خمس سنوات علماً بأن اصحاب المعاشات يتم زيادتهم سنوياً بنسبة 15/ علي الاقل ،مع العلم ان مبلغ الضمان الاجتماعي للمعاقين لا يتعدى ال300جنيه في اغلب الحالات . وفى النهاية نوجه عناية الساده المسؤولين من رئيس الجمهورية الي وزيرة التضامن الاجتماعي ونهمس في اذانهم ونقول.. ان هذا العام من اسوء الاعوام التي مرت علي ذوى الإعاقة بعكس تصريحاتكم الرنانة .
