النتائج النهائية لقوائم البرلمان: الحرية والعدالة127 مقعدا والنور 96

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي بعد ظهر السبت برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث.
وذكر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة في بيانه خلال المؤتمر الصحفي أن الأحزاب التي لها تمثيل في مجلس الشعب من خلال القوائم، هي: "حزب الحرية والعدالة وحصل على 127 مقعدا بعدد أصوات 10 ملايين و 138 ألفا و 134 صوتا، تلاه حزب النور وحصل على 96 مقعدا، بعدد أصوات 7 ملايين و 534 الفا و 266 صوتا، وحصل حزب الوفد الجديد على 66 مقعدا بعدد 2 مليون و 480 ألفا و 591 صوتا، وحزب تحالف الكتلة المصرية حصل على 33 مقعدا بعدد أصوات مليونين و402 ألفا و 232 صوتا، وحزب الوسط الجديد على 10 مقاعد بعدد أصوات 998 ألفا و 4 أصوات، وإئتلاف الثورة مستمرة وحصل على 7 مقاعد بإجمالى عدد 745 ألفا و863 صوتا.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، أن حزب الإصلاح والتنمية حصل على 8 مقاعد بعدد أصوات 604 الاف و415 صوتا، وحزب الحرية حصل على 4 مقاعد باجمالى أصوات 514 ألفا و29 صوتا، وحزب مصر القومي حصل على 4 مقاعد بعدد أصوات 720 ألفا 21 صوتا، ولم يحصل حزب المحافظين على أي مقاعد في مجلس الشعب، حيث حصل على 272 ألفا و 210 اصوات، وحزب السلام الديمقراطي حصل على مقعد واحد بعدد أصوات 248 ألفا و 281 صوتا، وحزب المواطن مصري حصل على ثلاثة مقاعد بإجمالى عدد أصوات 232 ألفا و 395 صوتا، وحزب الإتحاد القومي العربي حصل على مقعد واحد بعدد أصوات 149 ألفا و153 صوتا، وحزب الإتحاد حصل على مقعدين 141 ألفاو 382 صوتا.
فيما بلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 27 مليونا و 65 ألفا و135 صوتا، بإجمالي عدد مقاعد 332 مقعدا.
أما الأحزاب التى لم تحصل على النسبة المتطلبة للتمثيل فهي:
العربى الديمقراطى الناصرى 469ر133 ، المستقلين الجدد 371ر119، الغد 008ر99، مصر الثورة 552ر765 ، الثورة المصرية 679ر67، مصر الحديثة 259ر55، الجبهة الديمقراطية 718ر43 ، العربى للعدل والمساواة 135ر42، المصرى الديمقراطى الإجتماعى 379ر22، العدالة والتنمية المصرى 090ر21، الوعى 728ر18، المصريين الأحرار 831ر13، السلام الإجتماعى 437ر11، الأحرار الإشتراكيين 889ر10، حراس الثورة 668ر10 ، التحرير المصرى 349ر10، الدستورى الإجتماعى الحر 713ر9 ، صوت مصر 591ر7 ، الأمة 352ر7، حقوق الإنسان والمواطنة 440ر4 ، الشعب الديمقراطى 277 والإجمالى 935ر785.
يذكر أن إجمالى الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية بلغ (27851070 صوتا) بينما بلغ عدد الأصوات المتطلبة للتمثيل (05ر%) 139255 صوتا.
العودة إلي أعلي
التوافق بين القوى السياسية بالبرلمان
وفي بداية المؤتمر الصحفي، قال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن إرادة شعب مصر العظيم التي عبر عنها بحرية في الانتخابات البرلمانية تلزم الجميع بضرورة تقبل ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج والانتقال من مرحلة التنافس بين القوى والتيارات السياسية إلى التوافق بينهم.
وأضاف السفير خيرت لقد انتهت الانتخابات البرلمانية وفاز مرشحون وتيارات وخسر آخرون إلا أن الفائز الحقيقي هو الشعب المصري الذي مارس حقه الانتخابي في مناخ ديمقراطي سليم.
ودعا السفير خيرت كافة القوى والتيارات السياسية إلى العمل معا بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري والاهداف التي قامت ثورة 25 من يناير من أجلها، تلك الثورة التي تعتبر شهادة ميلاد جديدة للشعب المصري.
وأضاف خيرت قائلا "لقد شاهدنا خلال هذا العام أحداث كبيرة وتطورات شديدة الاهمية فهو عام تاريخي وفارق في تاريخ مصر، الفضل الاكبر لهذا اليوم ما شهدناه خلال هذا العام من حراك سياسي ومجتمعي ندين به جميعا لشهداء يناير".
من جانبه، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية أن قطار الديمقراطية وصل إلى محطته الأخيرة بالنسبة لانتخاب أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، أن أرواح الشهداء وصرخات المصابين تلازمنا في كل قرار.
وقال عبد المعز "إن اللجنة القضائية العليا تلقت العديد من الطعنات وواجهت العديد من الصعوبات من أول يوم، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات نصت عليها المادة 39 في الفقرة الثانية من الإعلان الدستوري بأن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء.
ونصت المادة 3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، وبذلك ضمت اللجنة المستشار محمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، وأقدم نائبين من نواب محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد عبد الرحمن النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار على فكري النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة.
وأشار المستشار عبد المعز إلى أنه تم تحديد اختصاصصات تلك اللجنة وهي : تشكيل اللجان للإشراف على إعداد قاعدة البيانات ووضع نظام للرموز، وتلقى البلاغات والشكاوى ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
وتم وضع قواعد توزيع الوقت المتاح للبث التليفزيونى والإذاعى لإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء، تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، إبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأضاف عبد المعز أن اللجنة قامت بإصدار القرارات التنفيذية بتشكيل اللجان للاقتراع والفرز وتعيين رؤساء وأمناء تلك اللجان بمراحلها الثلاثة، كما أصدرت اللجنة قرارها بإعداد قاعدة البيانات للناخبين وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي لأول مرة فى مصر.
واصدرت اللجنة قرارا بعد ذلك بتشكيل لجنة للطعن على هذه البيانات وتنقيتها من المخالفات بنسبة تجاوزت 95%، كما شكلت لجنة لإعداد الرموز الانتخابية، وقامت بتلقي البلاغات والشكاوى وفحص ماورد إليها من شكاوى وإزالة الأسباب الإدارية منها والتى تدخل في اختصاصها وإحالة الشكاوى التى تتعلق بالجرائم الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
كما قامت اللجنة بوضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي حتى وصل عدد المشاركين في متابعة العملية الانتخابية من المنظمات المحلية ما يقرب من 30 ألف، ومن المنظمات الدولية ما يقرب من الف مشارك.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية فقد أصدرت اللجنة قرارها رقم 20 لسنة 2011 بإعطاء كل مرشح فى الانتخابات حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، وقامت بإعلان النتائج الخاصة بكل جولة على حده، بداية من الجولة الأولى وانتهاء بالجولة الختامية.
وفيما يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية أن من مفاخر تلك اللجنة أنه لم يأت لها أي حكم إلا وبادرت بتنفيذه سواء فيما يتعلق بإضافة أسماء مرشحين أو حذفها أو تغيير الرموز الخاصة بها.
وأوضح أن عدد الدوائر التى تم إعادة الانتخابات فيها نتيجة هذه الأحكام بلغ 17 دائرة من مجموع 46 دائرة، مشيرا إلى أنه من ضمن الأحكام الهامة حكم تصويت المصريين في الخارج الذى مكن المصريين من أداء واجبهم الوطني بعد تعديل مواد الدستور وإصدار قانون جديد، كذلك السماح للمحبوسين احتياطيا وتنفيذا لأحكام جنائية غير مخلة بالشرف والأمانة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لأول مرة فى مصر.
وحول ما يتعلق بإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أكد المستشار عبد المعز أنه تم عرض مشروعات للقوانين على اللجنة وقامت باتخاذ كل ما من شأنه أن يكفل تسيير العملية الانتخابية على نحو منظم وفعال واقترحت اللجنة الفرز في اللجان الفرعية وتعديل العقوبات المقررة لمواجهة الجرائم الانتخابية وفصل انتخابات مجلس الشعب عن الشورى وتقسيم كل منها إلى ثلاث مراحل حتى يتم الإشراف القضائي بشكل كامل عليها.
وقال المستشار عبد المعز إن قانون مباشرة الحقوق السياسية في حاجة إلى تعديل أو صدور قانون جديد لتعزيز عمل اللجنة حتى تكون قراراتها عملية و منتجة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تملك سلطة تعديل أو إلغاء أو تأييد قرار من قرارات اللجان المنصوص عليها بالقانون