وافق البرلمان الايراني على مشروع قانون الاحد لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا مع تحذير احد النواب من ان الايرانيين الذين اغضبتهم احدث العقوبات التي فرضتها لندن على بلادهم قد يقتحمون السفارة البريطانية مثلما فعلوا في السفارة الامريكية عام 1979. ويلزم مشروع القانون الحكومة بخفض العلاقات خلال اسبوعين في خطوة تؤدي الى مغادرة السفير للسفارة البريطانية ليديرها القائم بالاعمال. ويأتي بعد اقل من اسبوع من منع لندن جميع المؤسسات المالية البريطانية من القيام بأعمال مع نظيراتها الايرانية وبينها البنك المركزي الايراني وذلك في اطار موجة جديدة من العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على طهران. ومن جهتة صرح الرئيس الايرانى محمود أحمدى نجاد بأن فرض عقوبات غربية على بلاده من شأنه إهدار فرص عقد المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي مع القوى العالمية الستة. وكان من المقرر أن تجرى إيران مباحثات مع الدول الستة الكبرى (الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن إلى جانب المانيا) فى وقت لاحق من العام الجارى بيد أن فرض حزمة جديدة من العقوبات الغربية ضد طهران عرقل تلك المباحثات.