أحمد محمود سلام يكتب : الفقير إلي الله وزير التموين !

أحمد محمود سلام
كانت أزمة الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل غير مسبوقة علي نحو يفتح كثيرا من الأسئلة الحائرة أهمها ألم لم تكن الدولة تعرف أين كان يقطن وزير التموين طوال نحو ثلاث سنوات هي فترة بقاءه وزيرا ؟!. ومن مرر الضوء الأخضر للإجهاز علي وزير التموين إعلاميا عزفا علي أوتار الفقر في ظل ظروف مصر الإقتصادية السيئة ؟!... لقد كان رد فعل وزير التموين هو التأكيد علي أن إقامته في فندق شهير بملايين الجنيهات حرية شخصية وأنه يسدد تكالف إقامته من حر ماله ووجدت تلك الحجة ظهيرا إعلاميا ترتب عليه اليقين بأنه باق ! ... وما أن أتي يوم الخميس 25 أغسطس 2016 حتي حملت الأنباء تقديم الوزير لإستقالته والمثير أنه لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر يتحدث الوزير من مقر مجلس الوزراء معلنا أنه قد قدم إستقالته ويقيني أنه أجبر علي تقديم أستقالته لتهدأة الرأي العام . لم يكن الدكتور خالد حنفي علي قدر المسئولية يوم أن جاهر قبل تقديم إستقالته بساعات بأنه باق وأنه لن يستقيل ولن يُقال !!! ... إن أزمة وزير التموين تفتح باب حتمية المساءلة لمن إختار وزيرا يجاهر بثراءه متحديا لمشاعر شعب يكابد جراء تردي الأحوال الإقتصادية ..أما عن أحاديث الفساد في وزارة التموين فإن الأمر لابد وأن ينتهي النهاية الطبيعية المتمثلة في حتمية المساءلة الجنائية لكل من ثبت تربحهم علي حساب شعب يحيا علي الطوي بينما الدولة تستدين لإنقاذ مايمكن إنقاذه ....لقد خرج الوزير من الوزارة فقيرا من السلطة التي أتته ولم يحافظ عليها وقد إختال بثراءه الذي كان نقمة عليه ولو ثبت عليه فسادا أو تربحا فسوف يقدم للمحاكمة لامحالة ... لا أحد إذا بمصر بمعزل عن المساءلة ذاك أمر لاتشكيك فيه , ويبقي إختيار الوزراء بمصر في حاجة إلي تدقيق مع حتمية تفعيل قانون محاكمة الوزراء الذي لم يجرؤ أي نظام حكم بمصر علي تمريره إعلاءا للمسئولية السياسية للوزير كي يحُاسب عن الإهمال والتقصير لأن مردود الخطأ يعود علي وطن لم يعد يحتمل العبث .!