استقالة "حنفي" أسقطت استجوابات "النواب"

علمت "المساء" ان مجلس النواب سيتحفظ علي 11 استجوابا كانت مقدمة من النواب ضد د.خالد حنفي وزير التموين الذي قدم استقالته داخل اجتماع مجلس الوزراء. في الوقت الذي ستتم فيه مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد منظومة القمح. مع اجراء تغيرات شكلية في تقرير اللجنة باستبدال عبارات وزير التموين إلي الوزير السابق. مع التمسك بالاتهامات الواردة بالتقرير والتمسك بمحاكمته جنائيا علي جرائمه في فساد منظومة القمح.
اكدت مصادر وثيفة الصلة بالاتصالات التي جرت قبل اجتماع مجلس الوزراء انه طلب من وزير التموين تقديم استقالته من منصبه حفاظا علي سمعة الحكومة وتم رفض المحاولات المستميتة من وزير التموين وحديثه عن قدرته علي مواجهة الاستجوابات والاتهامات.
اشارت المصادر إلي ان تعليمات عليا صدرت لتجبر خالد حنفي علي الاستقالة في الوقت الذي ينتظر ان يتم فيه اعلان تعديل وزاري الايام القليلة القادمة وربما قبل جلسات مجلس النواب التي ستبدأ بعد غد الاحد لاختيار وزير جديد للتموين.
اكد مصطفي بكري صاحب اول بلاغ للنائب العام ضد الوزير السابق خالد حنفي ان الاستقالة لاتكفي وأنه مستمر في بلاغه وسيطالب بالتحقيق الجنائي ومحاكمته علي ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب خلال فترة توليه الوزارة.
كان خالد حنفي قد حاول خلال ال 24 ساعة الاخيرة قبل استقالته التشبث بأمل البقاء في منصبه من خلال استقطاب بعض النواب في اتصالات تليفونية لسحب توقيعاتهم علي طلب سحب الثقة لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.
ويتردد بقوة ان التصويت تم في اجتماع مجلس الوزراء الاخير بصورة غير رسمية علي استقالة وزير التموين او اقالته وجاءت نتيجة التصويت بالاغلبية علي قرار الاستقالة حفاظا علي الحكومة من الرحيل في الوقت الذي قالت فيه التسريبات من داخل مبني الحكومة ان شريف اسماعيل رئيس الحكومة. رفض التضحية بمنصبه وبحكومته وأبلغ وزير التموين انه في حالة رفضه الاستقالة فإن عليه وحده تحمل النتائج باعتبار ان مساندة الحكومة له في مواجهة خصومته مع البرلمان تعني حتمية استقالة الحكومة بالكامل واختيار حكومة جديدة.
من ناحية اخري ترجم اول بلاغ للنائب العام قدمه النائب مصطفي بكري ضد وزير التموين عملية حصاره سياسيا وجنائيا بعد ان فشلت كافة محاولات الوزير في استقطاب النواب لسحب توقيعاتهم علي طلب سحب الثقة المقرر التصويت عليه في جلسة الاثنين المقبل.
تضمن البلاغ المقدم من "مصطفي بكري" عشرة اتهامات إلي د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الخارجية حول مسئوليته المباشرة عن اهدار المال العام وفساد منظومة القمح وبعض السلع الغذائية الاخري. الامر الذي تسبب في اهدار حقوق الفقراء وضياع المليارات من الجنيهات علي الدولة.
* حمل بكري في بلاغه للنائب العام وزير التموين المسئولية عن التوريد الوهمي وخلط القمح المحلي بالمستورد خلال الفترة التي تولي فيها الوزارة وحتي الآن من خلال اصدار قرارات بالسماح بالطحن علي النقرة وهو القرار رقم "6" بتاريخ 2014/7/1 المادة الثالثة والتي تنص علي ان تقوم الشركات والمطاحن والصوامع بتسليم مطاحن القطاع العام والخاص والمربوط عليها المخابز بمحافظة القاهرة اي كمية تطلبها من القمح بعد سداد القيمة الكاملة بالبنك المركزي بموجب قسيمة ايداع او شيك مصرفي مقبول الدفع لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وهو القرار الذي تسبب في اهدار المال العام وفتح الطريق امام التوريدات الوهمية واهدار مليارين و700 مليون جنيه علي الخزانة العامة للدولة.
واتهم "بكري" في بلاغه وزير التموين بالتواطؤ في خلق احتكارات جديدة للتجار والمستوردين بما يهدد بالقضاء علي صناعة السكر الوطنية من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرشا للكيلو مقابل 550 قرشا للكيلو المحلي مما تسبب في ركود محصول السكر في المصانع المصرية الامر الذي عرض استثمارات صناعة السكر التي تقدر بنحو 531 مليار جنيه للخطر.