الحكومة تتنفس الصعداء.. وحفظ 11 استجوابًا برلمانيًا حفظ مجلس النواب 11استجوابًا، كانت مقدمة من النواب ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين، الذى قدم استقالته اليوم داخل اجتماع مجلس الوزراء، فى الوقت الذى ستتم فيه مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد منظومة القمح، مع أجراء تغيرات شكلية فى تقرير اللجنة باستبدال عبارات وزير التموين إلى الوزير السابق، مع التمسك بالاتهامات الواردة بالتقرير والتمسك بمحاكمته جنائيًا على جرائمه فى فساد منظومة القمح. وأكدت مصادر، وثيقة الصلة بالاتصالات التى جرت قبل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء طلب من وزير التموين تقديم استقالته من منصبه حفاظًا على سمعة الحكومة ورفضه المحاولات المستميتة من وزير التموين وحديثه عن قدرته علي مواجهة الاستجوابات والاتهامات. وأشارت المصادر، إلى أن تعليمات عليا صدرت لتجبر خالد حنفي علي الاستقالة في الوقت الذي ينتظر أن يتم فيه إعلان تعديل وزاري خلال ال48 ساعة القادمة لاختيار وزير جديد للتموين. وأكد مصطفي بكري صاحب أول بلاغ للنائب العام ضد الوزير السابق خالد حنفي، أن الاستقالة لا تكفي وأنه مستمر في بلاغه وسيطالب بالتحقيق الجنائي ومحاكمته علي ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب خلال فترة توليه الوزارة. وكان حنفي، قد حاول خلال ال 24 ساعة الأخيرة قبل استقالته، التشبث بأمل البقاء في منصبه من خلال استقطاب بعض النواب في اتصالات تليفونية لسحب توقيعاتهم علي طلب سحب الثقة لكن جميع المحاولات قد باءت بالفشل . ويتردد بقوة أن التصويت قد تم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم بصورة غير رسمية علي استقالة وزير التموين أو إقالته، وجاءت نتيجة التصويت بالأغلبية علي قرار الاستقالة حفاظًا علي الحكومة من الرحيل. فى الوقت الذى قالت فيه التسريبات من داخل مبنى الحكومة، إن رئيس الوزراء رفض التضحية بمنصبة وبحكومته وأبلغ وزير التموين أنه فى حالة رفضه الاستقالة فإن عليه وحدة تحمل النتائج باعتبار أن مساندة الحكومة له فى مواجهة خصومته مع البرلمان تعنى حتمية استقالة الحكومة بالكامل واختيار حكومة جديدة. من ناحية أخرى، ترجم أول بلاغ للنائب العام قدمه صباح اليوم النائب مصطفى بكرى ضد وزير التموين عملية حصاره سياسيًا وجنائيًا، بعد أن فشلت كافة محاولات الوزير فى استقطاب النواب لسحب توقيعاتهم على طلب سحب الثقة المقرر التصويت عليه فى جلسة الاثنين المقبل. وتضمن البلاغ المقدم من "مصطفى بكرى "عشرة اتهامات إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الخارجية حول مسئوليته المباشرة عن إهدار المال العام وفساد منظومة القمح وبعض السلع الغذائية الأخرى، الأمر الذى تسبب فى إهدار حقوق الفقراء وضياع المليارات من الجنيهات على الدولة. حمل بكرى، فى بلاغه للنائب العام مسئولية وزير التموين عن التوريد الوهمى وخلط القمح المحلى بالمستورد خلال الفترة التى تولى فيها الوزارة وحتى الآن من خلال إصدار قرارات بالسماح بالطحن على النقرة وهو القرار رقم(6) بتاريخ 1/7/2014 المادة الثالثة والتى تنص على أن تقوم شركات المطاحن والصوامع بتسليم مطاحن القطاع العام والخاص والمربوط عليها المخابز بمحافظة القاهرة أى كمية تطلبها من القمح بعد سداد القيمة الكاملة بالبنك المركزى بموجب قسيمة إيداع أو شيك مصرفى مقبول الدفع لحساب الهيئة العامة للسلع التمونية وهو القرار الذى تسبب فى إهدار المال العام وفتح الطريق أمام التوريدات الوهمية وإهدار اثنين مليار و700 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة. واتهم" بكرى" فى بلاغة وزير التموين بالتواطؤ فى خلق احتكارات جديدة للتجار والمستوردين بما يهدد بالقضاء على صناعة السكر الوطنية من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرشًا للكيلو مقابل 550 قرشًا للكيلو المحلى مما تسبب فى ركود محصول السكر فى المصانع المصرية، الأمر الذى عرض استثمارات صناعة السكر التى تقدر بنحو531 مليار جنيه للخطر. كما اتهم "بكرى" فى بلاغه وزير التموين بالتستر على التلاعب فى كميات المخزون من القمح فى صوامع وشون وهناجر وبناكر القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 560 مليون جنيه فى تسعة مواقع فقط، فضلاً عن تستره على التجاوزات والمخالفات الخطيرة لأصحاب المخابز فى منظومة الخبز وتحقيقهم أرباحًا غير مشروعة تصل إلى 45 ألف جنيه فى الشهر للمخبز الواحد، إلا أنه بالرغم من ذلك قام الوزبر بمخاطبة النائب العام بحفظ جميع القضايا التى سبق وأن ضبطتها الأجهزة الرقابية ضد أصحاب المخابز. وحول سياسة النقاط، اتهم "بكرى" فى بلاغه للنائب العام وزير التموين بإهدار 6 مليارات جنيه سنويًا من منظومة القمح وحدها بسبب سياسة النقاط ، حيث ما تم اعتماده هذا العام لمنظومة القمح وحدها فى الموازنة العامة ثلاثة وعشرون مليارًا و715 مليون جنيه. وواصل "بكرى" اتهاماته إلى وزير التموين الذى يعد فى الأصل وزيرا للغلابة باستفزاز الشعب المصرى وتجاهل تعليمات رئيس الحكومة التى طالب فيها بضرورة التقشف وترشيد الإنفاق بقيام الوزير بالإقامة الكاملة فى فندق سميراميس على مدار 31 شهرًا ومنذ تعيينه وذلك بالجناح رقم1038 بقيمة 470 دولارًا والغرفة 235 دولار بخلاف المأكولات والمشروبات فى الوقت الذى لا يزيد مرتب وزير التموين عن32 ألف جنيه.
