مجدي ملك : انتصار لدولة القانون.. غيتة : خطوة إيجابية .. بكري : الرئيس لا يسمح باستغلال النفوذ

تقرير للنواب يكشف وقائع فساد ب 560 مليون جنيه.. والوزير طالب النيابة بحفظ قضايا توريد وهمي

تقصي حقائق البرلمان : إهدار المال العام .. فساد المنظومة .. وعشوائية قرارات الأرز والسكر أثبتت فشل الوزير
بعد 582 ساعة عمل للجنة تقصي الحقائق في فساد القمح المشكلة من مجلس النواب برئاسة مجدي ملك مكسيموس تتضمنها 85 اجتماعا وجلسة استماع استغرقت 343 ساعة، و 9 زيارات خارجية للشون والصوامع استغرقت 134 ساعة، اعدت اللجنة تقريرها في 105 ساعات خلال 15 يوما بعد الحصول علي آلاف المستندات التي كشفت الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام، بإجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، ليصل إلي 560 مليون جنيه، سقط د. خالد حنفي وزير التموين في مصيدة البرلمان بعد جولات »تقصي حقائق القمح»‬ التي فتحت النار علي الوزير وكشفت بالمستندات وقائع الفساد والإهمال الذي تسبب في إهدار المال العام وزيادة أسعار الأرز الذي اثار حالة من الغضب بين المواطنين.
التوريد الوهمي
وكشفت لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح التي ضمت النواب مدحت الشريف، وياسر عمر شيبة، وفتحي قنديل، وجلال عوارة، ومصطفي بكري، وعبدالحميد الدمرداش عن أن قيمة الفساد في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة بلغت أكثر من 600 مليون جنيه، مؤكدة أن هناك مسئولية جسيمة علي وزير التموين د. خالد حنفي الذي اصدر القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2014 والذي نص في مادته الثالثة علي منح مطاحن القطاعين العام والخاص أي كمية تطلبها من القمح بعد سداد قيمتها من البنك المركزي، وهو ما تسبب في العديد من حالات التوريد الوهمي للمطاحن واهدار المال العام دون التزام بالحصص المحددة بقيمة 120 مليون جنيه مهدرة. وندد التقرير بقرار وزير التموين الصادر في 23 مارس 2016 بحفظ جميع القضايا التي ضبطتها الاجهزة الرقابية ضد اصحاب المخابز الذين تحايلوا علي القانون واستخدموا الكروت الذكية في عمليات الصرف الوهمي للخبز لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المواطن. وتطرق التقرير الي وعد الوزير في بداية عهده بخفض قيمة الدعم المقدم من الدولة لرغيف الخبز بنسبة 30%، إلا ان الأرقام تقول إن ميزانية دعم السلع زادت من 30 إلي 40 مليار جنيه في الوقت الحالي. وانتقد التقرير تصريحات وزير التموين التي حمل فيها البرلمان المسئولية عن عدم قيامه بإصلاح منظومة القمح عندما طالب الاعضاء بالإبقاء علي سعر الأردب من القمح ب420 جنيها، وأن تردد الحكومة والوزير في الإبقاء علي هذا السعر تسبب في تراجع الفلاحين عن زراعة 500 ألف فدان من القمح هذا العام عندما شعروا أن هناك من يدبر لتخفيض سعر الأردب ويتسبب في خسارة للفلاح تصل الي 135 جنيها في الأردب الواحد. وذكر التقرير أن تحرك النواب في الإبقاء علي سعر الاردب ب420 جنيها جاء للحفاظ علي حقوق الفلاحين وعدم انصرافهم عن زراعة القمح. وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق مافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام، أن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلي 559.7 مليون جنيه.
حجم الفساد
تضمن التقرير بالأسماء والأرقام حجم الفساد الموجود في 12 صومعة زارتها اللجنة، بدأت بصومعة بنكر العائلة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي التي وصل العجز فيها 55.7 مليون جنيه، صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز ل 26.3 مليون جنيه، وشونة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها ل 3 ملايين جنيه، كما وصل العجز بصومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ل 42.5 مليون جنيه، وفي صومعة المروة بالصالحية الجديدة، الشرقية ل 10.3 مليون جنيه، كذلك شونة أسيوط الوطنية الكائنة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط وصل العجز فيها ل10 ملايين جنيه. وأوضح التقرير أن إجمالي عجز صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية »‬صومعة الأسد» وصل 65.6 مليون جنيه، وصومعة العياط الجيزة بلغ العجز فيها 5.4 مليون جنيه، واثبت بإحدي شون طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي العياط الجيزة ايضا العجز 18.4 مليون جنيه، وفي صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعي ومنتجات الحبوب بلغ العجز فيها 173 مليون جنيه، وصومعة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 20.3 مليون جنيه، وأخيرا شونة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 131.9 مليون جنيه.
استجوابات
قدم أعضاء مجلس النواب العديد من الاستجوابات ضد وزير التموين بسبب وقائع الفساد، جاء في مقدمتها استجواب النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق، حول عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام بوزارة التموين، مطالبًا خلال الاستجواب بسحب الثقة من وزير التموين لمسئوليته عن إهدار المال العام وإصدار القرارات التي تمكن الفاسدين من الاستيلاء علي المال العام.
وأوضح بكري في الاستجواب الذي تقدم به أن د.خالد حنفي وزير التموين دأب منذ توليه الوزارة عام 2014 علي اتباع سياسات وإصدار قرارات خاطئة وعشوائية تسببت في إهدار المال العام وشيوع الفساد في المنظومة الغذائية ومحاباة الاصدقاء علي حساب المصلحة العامة والتسبب في إهدار المال العام ورفع الدعم المخصص لمنظومة الخبز والمواد الغذائية من 30 مليار جنيه إلي 41 مليار سنويا وتحميل الدولة مزيدًا من الأعباء.
ورصد بكري خلال المذكرة المقدمة للاستجواب عددا من التساؤلات والوقائع التي تؤكد تعمد وزير التموين خالد حنفي إهدار المال العام والتسبب في شيوع الفساد في منظومة القمح والطحن والمخابز، وأيضا عشوائية القرارات والإغداق علي المقربين إليه بالمكافآت التي وصلت إلي عشرات الآلاف للفرد الواحد. واستند بكري في استجوابه علي 5 نقاط من بينها »‬ القضاء علي الرصيد الاحتياطي من القمح» حيث كان في عهد الوزير السابق د. محمد أبو شادي رصيد القمح في 1/3/2014 حوالي 2.756 مليون طن، اضافة إلي تعاقدات بقيمة 1.307 مليون طن أي اجمالي 4.063 مليون طن تكفي 15 شهرا ونصف، حتي انتهي الحال في عهد الوزير الحالي الي احتياطي 478 ألف طن في مايو 2015، كذلك إلغاء نظام المخابز »‬الطباقي». وفيما يخص الأرز والسكر، تسبب قرار الوزير بالاستعانة بالسكر المستورد ووضعه علي البطاقة التموينية في مكاسب كبري لبعض التجار وخسائر كبري للفلاحين ومصانع السكر، أما عن الأرز بدأ الوزير بتصدير الأرز بزعم أن هناك فائضاً فتسبب ذلك في ارتفاع سعر كيلو الأرز، وقد تسبب نظام سياسة »‬النقاط» التي اعتمدها الوزير كبدعة تفتح الباب أمام السرقات والاعتداء علي المال العام في اهدار نحو 6 مليارات جنيه سنويا. وقال مصطفي بكري عضو لجنة تقصي حقائق القمح أن استقالة وزير التموين وقبول الرئيس لها انتصار للبرلمان، وتأكيد علي أن السيسي لن يسمح بالفساد واستغلال النفوذ لأي شخص بالدولة ثبت عليه وقائع فساد، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ عاجل الي النائب العام لسرعة التحقيق في كافة الوقائع التي أهدر خلالها المال العام للدولة من خلال 10 اتهامات موجهة لوزير التموين مدعومة بالمستندات والوثائق.
نجاح للبرلمان
ومن جانبه علق النائب مجدي ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، أن استقالة خالد حنفي وزير التموين تعد انتصارا للحق والعدل ودولة القانون وتؤكد علي نجاح دور البرلمان الرقابي، مشيرا الي أن اللجنة تواصلت مع رئيس الوزراء الذي أكد علي اعتماد تقرير اللجنة حال موضوعية النتائج التي ستأخذ بجدية من قبل الحكومة لمحاسبة المخطئين والمتورطين في فساد المنظومة. وقال مكسيموس إن الرئيس السيسي تحدث كثيرا عن أن الفساد والإرهاب عاملان رئيسيان في تدهور أحوال الاقتصاد بطء عمليات الإصلاح التي تتطلب القضاء علي الفساد بالدليل القاطع، لأن مصر تمتلك ثروات تؤهلها للخروج من الأزمة الحالية. وأكد النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن استقالة وزير التموين انتصار وأن الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين سقطت بمجرد استقالته ولكنها سوف تتحول إلي اتهامات له في النيابة العامة أثناء التحقيق معه، .كما أكد النائب حسين غيتة عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح أن استقالة وزير التموين خطوة إيجابية، لكنها لا تعفي الوزير من المسئولية الجنائية، مطالبا بضرورة الأخذ بما ورد بتقرير تقصي حقائق البرلمان وإحالة كافة المتورطين في إهدار المال العام وفساد المنظومة الي المحاكمة حتي يكون عبرة للآخرين.