استقال وزير التموين خالد حنفي، من منصبه، اليوم الخميس، مخلفًا وراءه كمًا كبيرًا من الملفات، حيثُ جاءت تلك الاستقالة بعد إعلان النائب مصطفى بكرى تورط الوزير في قضايا فساد مالي وإداري، وصرفه مبالغ مالية طائلة على الإقامة بفندق "سميراميس". وكشف التقرير النهائي للجنة تقصي فساد القمح عن قائمة الاتهامات الموجهة لوزير التموين بشأن فساد منظومة القمح، في عدد من القضايا التي اعتبرت اللجنة أن بها أبواب مساءلة قانونية واضحة. وقال خبراء قانونيون، إن وزير التموين ستتم مواجهته جنائيًا بتهم واضحة أبرزها فساد منظمة القمح، ونفقات فندق "سيمراميس" بعد تقديم براءة الذمة المالية له وإثبات ما إذا كانت النفقات من كسب مشروع أم لا، كما أنه سيحاسب جنائيًا بالفساد والرشوة في منظومة القمح سواء كان على علم بذلك أم لا، لأن الفساد وقع في عهدته وتحت إدارته، وهذه وتلك هي التهم الفعلية المقرر مواجهته جنائيا بها حتى الآن. حفظ محاضر أصحاب مخابز البلدية وتمثلت الجريمة الأولى في قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب إلى النائب العام، بتاريخ 23 مارس 2016، بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، والتقرير بأنه لا داعي لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المستشار المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016. "البطاقات الموقوفة" أعطى وزير التموين تعليماته لرئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه. تم إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذى حصل على الملايين من الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمي للأقماح ليس طرفًا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها، وجار التحقيق فيها بالنيابة العامة، ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات. خطابات الإفراج عن أصحاب المخابز الوزير أرسل خطابًا للنائب العام للإفراج عن أحد أصحاب المخابز المتهمين فى قضايا التعدى على المال العام، تحديدًا القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه، وتم الإفراج عنه بناءً على هذا الخطاب الذى أرسله الوزير. إسناد المطاحن لشركات القطاع الخاص الوزير يتحمل المسئولية فى المذكرة التى وردت إلى لجنة تقصى الحقائق من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوبالقاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص، علمًا بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويًا والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريًا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها. كما ورد إلى اللجنة صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى محافظ جنوبسيناء، يفيد بأنه بناء على كتاب وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوبسيناء بتاريخ 14 يوليو 2016 بتشغيل مطحن الطائق بمدينة الطور، قد تم إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوبسيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة. أثناء فحص اللجنة المستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع، تبين وجود صور ضوئية لمستندات تفيد قيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصوفها ب"إكراميات"، بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة. المتاجرة باسم الرئيس أبرز الاتهامات التى وجهها النواب لوزير التموين، هى المتاجرة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى والتآمر عليه واستغلال منصبه للتربح، وإهدار المال العام، فضلاً عن ضياع 6 مليارات جنيه على الدولة فى قضية فساد القمح ومطالبته من النائب العام بحفظ العديد من القضايا الموجهة ضده، وهى الاتهامات التى وجهها له النائب مصطفى بكرى، الذى فجر القضية، وطالب بناء عليها تحويله للمحاكمة الجنائية. ترهل منظومة تشغيل البطاقات ودخل حزب الوفد هو الآخر على خط المواجهة مع وزير التموين، حينما أعلن، فى بيان له، أن الوزير قد فقد السيطرة على توريد القمح، وساعد على ترهل منظومة تشغيل بطاقات التموين وسوء الخدمة فى المكاتب وعدم توافر السلع، وفقدان السيطرة على أنظمة البطاقات من إصدار وتشغيل، فضلاً عن عدم انضباطه والتزامه، واعتبروا تصرفاته تجر الحكومة إلى الهاوية، وطالبوا بضرورة رحيله. تكاليف إقامته بفندق "سميراميس" تدخل نواب لجنة الزراعة فى أزمة وزير التموين، باعتبار وزارته واحدة من الوزارات التى تدخل فى نطاق عمله، وطالب وكيل اللجنة النائب رائف تمراز، فى تصريحات له، بضرورة الكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة لوزير التموين، مطالبًا منه تقديم إقرار ذمة مالية، وكشف حساب قبل دخول الوزارة وبعد دخولها، والتأكد من عدم تحمل وزارة التموين تكاليف إقامته بفندق "سميراميس"، وإذا لزم الأمر تشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر ممتلكاته قبل وبعد توليه منصبه. لم يتوان النواب عن دخول خط المواجهة، حيث طالب ضياء الدين داوود، فى تصريحات له، بضرورة أن تقوم الحكومة والأجهزة الرقابية بكشف الغطاء عن المبالغ المالية التى يتقاضها وزير التموين وعن مصدر تمويل إقامته بفندق "سميراميس". كما أكد ضرورة محاسبة الوزير نتيجة لقضية فساد القمح، وطالب بضرورة الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية حول الإقامة المريبة للوزير، ومعرفة مصدر التحويلات المالية الموجهة للفندق، ومراجعة الصناديق الخاصة بالوزارة. سيناريوهات مواجهة "حنفي" جنائيًا من جانبه، قال المستشار حسني السيد، الباحث القانوني، إن التهم الجنائية الفعلية التي ستوجه إلى وزير التموين خالد حنفي، هي أزمة فساد القمح، مشيرًا إلى أن خضوع حنفي للاستجوابات والمساءلة القانونية أمر أصبح غير دستوري. وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن من بين هذه التهم الجنائية التي من المتوقع مواجهته بها، إقرار الذمة المالية والنفقات الخاصة بفندق "سميراميس"، موضحًا أن الوزير حامت حوله الشبهات خاصة بعد تقديم استقالته وعدم مواجهته البرلمان. وأشار إلى أن وزير التموين كان يتحتم عليه مواجهة البرلمان وتقديم إقرار براءة الذمة المالية أمامه، مؤكدًا أنه يعلم أن البرلمان سيسحب الثقة منه وتحويله للتحقيق أمام النائب العام ولذلك بادر بتقديم استقالته. وتساءل: "لماذا لم يتم ذكر الأسباب التي على أساسها تمت الاستقالة في محتوى المذكرة الخاصة بها", مبينًا أنه لم يحصرها في نقاط أساسية، بل تركها عامة كأي استقالة تتم كتابتها. من جانبه، قال محمد منيب، الخبير القانوني، إنه لا بد وأن يُسأل وزير التموين عن أموال الفندق، التي صرفها والتي تقدر بالملايين، ما إذا كانت من أمواله الخاصة أم من أموال الوزارة، مشيرًا إلى أنه في كلتا الحالتين سيقدم إقرارًا للذمة المالية عنها. وأضاف منيب ل"المصريون"، أنه إذا ثبت تبعية هذه الأموال لوزارة التموين فإنه يعاقب جنائيًا بتهمة إهدار المال العام، موضحا أنه كان يجب عليه الكشف أمام البرلمان عن مصادر دخله، بدلاً من التهرب والمسارعة بتقديم الاستقالة. وأشار الخبير القانوني، إلى أنه ستتم محاسبته جنائيًا أيضا عن فساد منظومة القمح، سواء كان لديه علم بذلك أم لا، موضحًا أنه إذا كان غاب عنه ما يحدث داخل المنظومة فإنه يعاقب بتهمة الإهمال والتقصير، أما إذا كان على علم فيحاكم بتهمة الفساد والرشوة.
