ننشر التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح الذي أطاح بوزير التموين

تنشر "الفجر" التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق بالبرلمان حول قضية فساد القمح التى أطاحت بالدكتور خالد حنفي وزير التموين ودفعته لتقديم استقالته للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وتضمن التقرير 7 اتهامات رئيسية لوزير التموين وهي:
1. قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب للنائب العام بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى.
2. قيام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة، وهو ما يمثل إهدار للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه.
3. إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع، والذى حصل على ملايين الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح
4. بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز لإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه،.
5. إسناد كمية القمح المستحقة لشركة مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة إلى إحدى شركات القطاع الخاص علمًا بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويًّا، والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريًّا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها.
6. إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعًا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة.
7. قيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصفوها ب"إكراميات"، بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسؤولة عن منظومة القمح لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة.
1