الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية: «يعنى لازم ألبس مقطع وأقعد فى بنسيون عشان أكون شريف» (حوار)

كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن إجمالى تكاليف إقامته فى أحد الفنادق خلال 3 سنوات يبلغ 500 ألف جنيه تقريبا وليس كما يروج البعض أنه تجاوز 7 ملايين جنيه، موضحا أنه يقوم بسداد الفاتورة ب«كارت الائتمان الخاص الشخصى».
وأضاف وزير التموين، فى حوار ل«المصرى اليوم» أن وزير الاستثمار السابق عرض عليه الإقامة فى فندق ماريوت وهو ملك الدولة بسعر أقل من سعر الفندق الذى يقيم فيه ولكنه رفضه لتفادى الترويج لحصوله على خصم من فندق مملوك للدولة.
وتابع حنفى أن والده ضابط واستشهد فى الحرب ضد العدو الإسرائيلى وحصل على وسام الشرف من الجيش، أما هو فقد حصل على الوسام معنويا من الفقراء عقب نجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية، لافتا إلى أن والدته المستشارة طالبت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بدخول المرأة للقضاء ووافق الزعيم.. وأصبحت من أهم سيدات العدالة. وشدد وزير التموين على أنه لا تربطه صلة قرابة أو نسب بأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، موضحا أنه لا يعلم عن تعاملات شركاته مع الوزارة فى ملف السلع التموينية شيئا.. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«الدكتور خالد حنفى »،وزير التموين والتجارة الداخلية
■ فى البداية حدثنا عن أسرتك وممتلكاتك؟
- أنا ولد وحيد، والدى محمد حنفى الضابط الذى استشهد وعمرى وقتها عامان، ووالدى حاصل على أعلى وسام فى الخدمة العسكرية، وقليلون جدا من يحصلون عليه، لأنه قدم أمرا استثنائيا من وجهة نظر المؤسسة العسكرية وكان استشهاده فى الحرب ضد العدو الواضح الصريح وهو العدو الإسرائيلى.
والدتى مستشارة خاطبت الزعيم جمال عبدالناصر فى الستينيات وطالبته بأن تدخل المرأة القضاء، ووافق الزعيم جمال عبدالناصر، وأصبحت من رائدات القضاء المصرى ووصلت لمستشارة بدرجة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأنا متزوج ولدى ولدان الأكبر أتم التعليم الجامعى، والثانى لايزال فى المرحلة الجامعية، وأنا عمرى ما ذكرت التفاصيل دى قبل كده رغم أن ده شرف لى، لأنى كنت أتعامل مع جميع الأمور بشكل موضوعى.
■ ماذا عن ثروتك الحقيقية؟
- لنا امتيازات مالية من المؤسسة العسكرية بحكم عمل والدى الشهيد، ولى ممتلكات خاصة بحكم عملى خبيراً لدى العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.
■ وما هى مؤهلاتك العلمية؟
- تدرجت فى مراحل التعليم إلى أن وصلت إلى قمة الشهادات العلمية فى مصر وهى الأستاذية كأستاذ جامعى مر بكل مراحل العمل الأكاديمى إلى أن وصلت إلى رئيس قسم ووكيل كلية وعميد كلية، وحاصل على شهادة أستاذ اقتصاد دولى، وحاصل على الماجستير فى التنمية الإقليمية، وأعمل أستاذا زائرا فى جامعات داخل مصر وخارجها، وخريج جامعة الإسكندرية.
■ وكيف ترى الهجوم عليك خلال الفترة الأخيرة؟
- خالد حنفى بياخد وسام الشرف من وجهة نظره الآن، لكن من المواطن المصرى الغلبان اللى يعرفه فى الشارع، اللى راحله فى القرية وفى المنطقة العشوائية، منحه الوسام ده وبيحارب فى حرب تانية، لكن المرة دى العدو مهواش سافر ولا واضح زى العدو بتاع زمان لكنه أخطر على الدولة كلها لأنه عدو متخف فى شكل مافيا خطيرة.
■ ماذا عن تصريحات النائب مصطفى بكرى بشأن تكاليف إقامتك بالفندق والتى تتجاوز 7 ملايين جنيه؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور خالد حنفى »،وزير التموين والتجارة الداخلية
- أمر غير دقيق ويزيد على القيمة المالية لإقامتى بالفندق بنحو 12 ضعفا عن الرقم الحقيقى والرقم الحقيقى لا يتجاوز 500 ألف جنيه (تقريبا) خلال 3 سنوات، والرقم يساوى إيجار شقة مناسبة لوزير، هناك ضرر بالغ أصابنى وأصاب عائلتى من الذى أثير عن إقامتى فى الفندق، ولجأت إلى بيع عدد من الممتلكات الخاصة من أجل الإقامة فى الفندق حتى لا يتأثر عملى فى خدمة المواطنين.
■ هل هناك رد قانونى على تصريحات مصطفى بكرى بشأن تصريحاته عن الإقامة بفندق بتكلفة 7 ملايين جنيه خلال 30 شهرا؟
- مفكرتش أعمل كده احتراما للبرلمان، وثانيا للإعلام والإعلاميين وثالثا احتراما للممارسة الديمقراطية فى مصر ولم ولن أقدم بلاغا ضد النائب.
■ ماذا عن جمع أعضاء البرلمان نحو 300 توقيع لسحب الثقة منك؟
- لم يعرض على تقرير من البرلمان بشأن سحب الثقة حتى الآن.
■ لماذا رفضت الإقامة فى استراحات تابعة للوزارة؟
- لا توجد استراحات تابعة للوزارة على الإطلاق ولم يعرض على أى استراحات تابعة للوزارة وما أثير عن استراحة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عار من الصحة، وثانيا خلال تكليفى بوزارة التموين لم تكن الشركة القابضة تابعة لوزارة التموين خلال تلك الفترة، ولا يوجد أى استراحات بلغت بها سواء كانت (7 نجوم، ولا 4 نجوم، ولا حتى نجمة واحدة) والكلام مختلق وغير موجود، ولو موجود كان هيبقى أنسب لى، يعنى هو أنا غاوى أدفع فلوس من جيبى، والواحد يتهم أنه بيستغل أموال الدول لكن الغريب أنه يتهم باستغلال أمواله الشخصية ونحن نتحدث بمنطق معكوس.
■ وهل تم إنفاق أموال لتطوير مكتبك بالوزارة؟
- لم أنفق مليما واحدا على تطوير مكتبى من أول يوم عمل لى بالوزارة حتى الآن ولم أستغل منصبى فى تحويل أى مقر تابع للوزارة وأقوم بتحويله إلى مقر سكنى ووقتها فعلا أستحق المحاسبة القانونية، والطبيعى أن الوزير يحاسب لو استغل مقرا إداريا ويحوله لمقر إقامة والأحداث دى حصلت كتير قبل كدة ويجهزها بملايين الجنيهات وحدثت قبل كدة، وتحدث حتى الآن، وأنا لم أفعل ذلك من أموال الدولة.
■ كيف تسدد فاتورة إقامتك بالفندق؟
- أنا بادفع فاتورة الفندق من كارت الائتمان الخاص بى الذى يحمل رقما معلنا ومش سر، ولكن غير مطلوب منى أعلن الرقم لكل الناس، ويخصم من حسابى الشخصى بالبنك، واللى عنده أى دليل تانى من أى نوع يقدمه.
■ كيف ترى الهجوم على إقامتك فى الفندق خلال الفترة الأخيرة رغم إقامتك منذ 30 شهراً؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور خالد حنفى »،وزير التموين والتجارة الداخلية
- بالعقل والمنطق وزير مشهور ومعروف قاعد بقاله 30 شهر (واللى حصل من 5 أيام محدش اكتشف سر كل الناس عارفاه وكل العالم عارف إن أنا قاعد هناك ولو كان فى أى تهمة تخص إقامتى فنحن فى بلد ولها أجهزتها الخاصة، التى كان من الممكن أن تتابع أى شىء فيه أى شبهة بعد 30 شهر اتغيرت فيهم 3 إلى 4 وزارات وحصل فيها العديد من التقييمات، لو كان فى أى شبهة فساد كانت هتظهر).
■ هل عرض عليك الإقامة فى أى استراحات حكومية؟
- بالفعل رفضت عرضا من أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق بشأن الإقامة فى فندق ماريوت وهو مملوك للدولة، ورفضت رغم أنه أقل تكلفة من الفندق الذى أقيم فيه علشان ميتقلش إنى قاعد فى فندق تبع الدولة وواخد خصم من الدولة، رغم إن ده كان هيكلفنى أقل وفندق 5 نجوم وهو فندق ممتاز، لكن بهدف تجنب أى شبهة تحملت الإقامة فى هذا الفندق على نفقتى الشخصية، ولا يوجد أحد ممن يتحدث أعلن عن مكان إقامته وبكام وليه وجاب الفلوس دى منين أنا شخصيا معرفش ومش من حقنا نعرف أو نسأل.
ولا أحد سأله إن الوزير لو من محافظة أخرى هل كان الأفضل إن الوزير يشترى فيلا بالملايين، هل المفروض إنه يأجر مكان لو حدث مين هيخدم عليه دا أمر شخصى تماما.
كل إنسان وفقا للدستور عنده حريته الشخصية ولا يوجد ما يمنع قانونا ولا عرفا، والأهم أن المكان الذى أقيم فيه داخل الفندق مساحته لا تتجاوز 4 متر فى 3 متر فقط غرفة واحدة ملهاش ملحقات ولا سكرتارية ولا غرفة استقبال ولا اجتماعات هى غرفة واحدة.
■ هل تحركت الأجهزة الرقابية للاستعلام عن تفاصيل إقامتك بالفندق؟
- لا، والموضوع مش وليد اليوم وأنا وزير منذ 30 شهرا.
■ وما موقف اتحاد الغرف التجارية من الأزمة؟
- اتحاد الغرف يعد مؤسسة عامة وتراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، وحال أنه تصرف فى جنيه واحد يتم إنفاقه وفقا للجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يتحمل أن ينفق أموالاً لأشخاص بدون صفة حتى لو حب ميقدرش، وإذا كان لدى البعض أى معلومات مؤكدة أن أى فرد أو مؤسسة أو جهة تتحمل تكاليف إقامتى بالفندق يعلنها للجهات المعنية.
■ وما علاقتك بأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية؟
- أحمد الوكيل لا يمت لى بصلة قرابة من قريب أو بعيد، ولا نسب أيضا، لأن «الوكيل» ليس له أولاد ولا بنات، وأولادى لم يتزوجوا حتى الآن.
■ ماذا عن تعاملات شركات الوكيل مع الوزارة فى ملف السلع التموينية؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور خالد حنفى »،وزير التموين والتجارة الداخلية
- لا أعلم.. وذلك نظرا لأن منظومة السلع التموينية الجديدة تتيح ل1500 منتج ومورد سلع غذائية التعامل مع الوزارة، لذلك لن أستطيع تحديد من يقوم بتوريد سلع معينة أو حصر أسمائهم نظرا لعددهم.
■ البعض ينتقد تصرف وزير التموين الذى يطالب المواطنين بالترشيد ورغم ذلك ينفق الملايين على إقامته؟
- هما الوزراء الآخرين مبينفقوش ورؤساء الهيئات كمان محدش بيجيب عربية لنفسه محدش بيدخل ابنه مدرسة أجنبية ولا جامعة أجنبية محدش بيسكن فى فيلا فى منتجع! هل كل الناس فى مصر مسؤولين وإعلاميين قاعدين فى أوضة وصالة أو عشوائيات فأنا شذيت عنهم؟ هل طلب من الجميع أن يقيموا فى مكان شعبى مع كل التقدير، إذا كان ده معلن أنا هعمل كده.
■ البعض يرى أن وزير التموين بعد نجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية لسان حال الفقراء؟
- يعنى لازم ألبس هدوم مقطعة وأقعد فى بنسيون عشان أكون شريف، هذا شغل المافيا التى أرادت أن تظهر الوضع بشكل خاطئ للمواطنين أن الوزير الذى يتحدث عن الترشيد يقيم فى فندق بالملايين بخلاف الحقيقة.
وإثارة الموضوع بالشكل الحالى ليس خطراً على الوزير، والتاريخ هيشهد، ده خطر على المجتمع لأن ما يحدث إثارة طبقية وهيرجعنا لعصور فى منتهى الخطورة، والتى تبث الحقد فى نفوس المجتمع، وذلك فى الوقت الذى ننادى فيه بالنهوض بالمجتمع وضرورة أن ننهض بدلاً من إثارة الفتن والقلاقل بين طبقات المجتمع.
ووزراء التموين من عهد الملك فاروق حتى آخر وزير قبل تكليفى بالوزارة ساكنين فين، كلهم ساكنين فى (فيلات وقصور ولديهم سيارات فارهة وبيعلموا ولادهم تعليم كويس) هل فى شذوذ فى هذا الأمر؟!
■ ما اسم المحافظة التى تقطن بها أسرة الوزير؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور خالد حنفى »،وزير التموين والتجارة الداخلية
- أنا وأسرتى من محافظة الإسكندرية، وعلشان أؤدى عملى بشكل جيد كان لازم أجد مكاناً مناسباً.
■ كم عدد الساعات التى تقضيها فى عملك بالوزارة؟
-14 ساعة عملاً فى الوزارة فى اجتماعات وجولات بالأسواق وغيرها من التزامات.
■ من يقف وراء النائب مصطفى بكرى ويغذيه بالمعلومات؟
- أنا لن أتحدث عن أشخاص، لكن التحرك فى التوقيت ده مريب ومش مفهوم بالنسبة لى، وليه موضوع معروف من 30 شهر يثار بالشكل والطريقة دى، أكيد فى علامة استفهام أنا معرفهاش يثيرها من يثيرها، الأمر ده دعانى أعيد التفكير فى حاجات كتير جدا أن اختراق الحياة الشخصية بالطريقة دى يجعل الإنسان آسف على أمور كتير جدا لم يكن يفكر فيها قبل ذلك، ويذكرنى بالمقولة التى قيلت لى قبل تولى مهام وزارة التموين وهى أن المافيا مش هتسيبك وهتجيبك هتجيبك وهى بتلبس أثواب كثيرة ولا تتخيل أنها ستتركك، ودا مش طبيعى ويتعارض مع آخر استطلاعات الرأى لمركز بصيرة برأى الشارع لعامين متتاليين عن أفضل وزير فى الحكومة.
■ البعض يرى أن مجلس الوزراء لم يساند وزير التموين فى أزمته بالشكل الأمثل؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور خالد حنفى »،وزير التموين والتجارة الداخلية
- مجلس الوزراء بيقوم بدور لكنه محطوط فى نفس الخندق والمركب معى فى الهجوم.
■ ومن هم الوزراء الذين اطمأنوا على خالد حنفى خلال الأزمة؟
- جميع الوزراء تواصلوا معى وتعجبوا من الهجوم الممنهج على شخصى، وليس لديهم أى تعليقات سلبية على عملى خلال الفترة الاخيرة.
■ ما تعليقك على التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح والذى حدد 7 قضايا تتحمل مسؤوليتها الجنائية؟
- جميع النقاط التى وردت لم تأت بجديد، حيث تضمن التقرير النهائى للجنة البرلمانية المشكلة لتقصى الحقائق حول الفساد فى منظومة توريد القمح 7 قضايا بها أوجه مساءلة قانونية، وجميع النقاط لا تدين وزير التموين، وهى قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب للنائب العام بتاريخ 23 مارس 2016، بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المستشار المحامى العام للنيابة الكلية، للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016، وهذا حدث من قبل جميع وزراء التموين السابقين.
كما تضمن التقرير قيام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه، ووزارة التخطيط هى المسؤولة عن ملف الكروت الذكية وأخيرا انتقل لوزارة الإنتاج الحربى.
ومن بين الأمور الأخرى إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع، والذى حصل على ملايين الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح، ليس طرفًا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها، وجارٍ التحقيق فيها أمام النيابة العامة، ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات، هذا شأن خاص بين الشركات المسوقة والمؤجر لمواقع تسلم القمح، والنيابة تباشر التحقيق.
■ ماذ عن باقى القضايا؟
- من بين القضايا الأخرى التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز لإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه، وقد أُفرج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين للنائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند 1 من هذا القسم، وهذا الملف تم إرسال خطاب به للنائب العام وله القرار النهائى بإلغاء الحبس أم لا.
وورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة «قطاع عام»، إلى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة، والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص، علمًا بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويًّا، والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريًّا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها، والمختص بذلك المحافظ وليس وزير التموين.
كما وردت إلى اللجنة صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى محافظ جنوب سيناء، يفيد بأنه بناء على كتاب وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 14 يوليو 2016 بتشغيل مطحن الطائق بمدينة الطور، قد تم إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعًا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة، شأن المحافظة أيضا.
وأثناء فحص اللجنة للمستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع، تبين وجود صور ضوئية لمستندات تفيد بقيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصفوها ب«إكراميات»، بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسؤولة عن منظومة القمح لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة، وتم تحويل الملف للنيابة العامة وتباشر التحقيق، وليس لوزير التموين شأن بذلك.