رجال الأعمال يستحوذون على 20% من مقاعد برلمان 2015

أظهرت بيانات أعضاء مجلس النواب الجديد فوز 116 رجل أعمال بمقاعد في البرلمان، بواقع 20% من إجمالي الأعضاء، وبذلك يرتفع تمثيل رجال الأعمال في 2015 مقارنة ببرلمان 2010، حين بلغت نسبتهم 18%.
واتفق برلمانيون من رجال الأعمال والأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة على أن تعديل قوانين الاستثمار والإدارة المحلية والضرائب على رأس الأولويات التشريعية مع بدء الدورة البرلمانية، لتأثيرها الكبير على تحسين مناخ الأعمال.
محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات والنائب الفائز على قائمة في حب مصر، أكد أن "التشريعات الاقتصادية ليست وحدها المسؤولة عن تحفيز النشاط الاقتصادي، فهناك قوانين أخرى مهمة مثل الإدارة المحلية التي تنظم العمل في المحليات والمحافظات والتي تؤثر بشكل كبير على أنشطة المستثمرين".
كما أشار السويدي إلى أن إنهاء التضارب وتداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية أمر أساسي للتنمية الاقتصادية وتشجيع المستثمرين على إقامة مزيد من المشروعات.
والسويدي هو أحد أبرز رجال الأعمال الذين فازوا بمعقد برلماني على قائمة "في حب مصر"، والتي تسعى حاليا لتكوين ائتلاف "دعم الدولة المصرية" داخل البرلمان.
وقال سامح سيف اليزل منسق القائمة اليوم الإثنين إن عدد أعضاء الائتلاف وصل إلى نحو 400 نائب سيشكلون الأغلبية داخل البرلمان الذي منحه الدستور صلاحيات واسعة.
ويرى السويدي أن قانون الاستثمار يعد أحد أهم التشريعات التي يجب تعديلها "حتى يمكن تجهيز الدولة المصرية لتكون منافسة في جذب الاستثمارات الأجنبية"، موضحا أن هناك مقترحات وأفكار تجرى مناقشتها بالفعل بهذا الخصوص.
وهو ما أكده عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الحبوب، طارق حسنين، الذي فاز بعضوية البرلمان عن دائرة إمبابة، قائلا إن "تعديل قانون الاستثمار لتفعيل الشباك الواحد سيكون على رأس الأولويات".
وأوضح حسنين أن كل التراخيص والموافقات لابد أن تصدر من جهة واحدة وفي مدة حدها الأقصى شهر..هذا ما سنعمل عليه بقوة في البرلمان".
واعتبر أن "النزاع بين هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية مع المحليات حول ملكية الأراضي تؤثر سلبا على الاستثمار..لابد أن تكون الأراضي كلها في جهة واحدة وهذا يتطلب تعديلات تشريعية سنعمل عليها".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته ممثلا للسلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية تعديلات على قانون الاستثمار قبل ساعات من انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي، لكنها أثارت انتقادات واسعة وتعمل الحكومة حاليا على إضافة تعديلات جديدة.
وأقرت تعديلات قانون الاستثمار الجديد تسهيلات للمستثمرين من بينها تفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء تراخيص الشركات، وتيسير عملية تصفية الشركات، كما أنها وضعت معايير لتخصيص وتسعير الأراضي.
وأعفى القانون الجديد مديري الشركات من العقوبات الخاصة بجرائم تلك الشركات، إلا إذا ثبت علم المدير بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه وغيره، بحسب التعبير التشريعي.
وفي الحالة التي لا تثبت فيها المسؤولية على مديري الشركات يتم توقيع عقوبات على الشركات تشمل غرامات وإلغاء تراخيص أو حل الشركات.
وعلى الرغم من صدور هذه التعديلات قبل نحو 9 أشهر إلا أن المستثمرين لا يرون تحسنا في إجراءات الحصول على التراخيص والأراضي.
وتحسن أداء الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي (2014-2015) بحسب بيانات البنك المركزي إذ أنها بلغت 6.4 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار في العام السابق عليه. وتستهدف الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
ولم تعلن أغلب القوائم والأحزاب التي تنافست خلال الانتخابات عن برامج اقتصادية واضحة أو عن تشريعات اقتصادية تتصدر اهتماماتها، لكن حزب المصريين الأحرار الليبرالي، والذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو أكبر حزب ممثل داخل البرلمان بعدد 65 عضوا، كان من أكثر الأحزاب تفصيلا لرؤيته الاقتصادية، وربما يلعب دورا كبيرا في هذا الإطار.
وقال النائب البرلماني أيمن أبو العلا، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه أجندة تشريعية اقتصادية كبيرة على رأسها تعديل قوانين الاستثمار والضرائب والمناقصات.
وأشار إلى أن المجموعة البرلمانية للحزب تراجع هذه القوانين والتعديلات التي صدرت مؤخرا، والتي وصفها بأنها تمت على طريقة "القص واللزق".
وحزب مستقبل وطن هو ثاني أكبر حزب حصل على مقاعد في البرلمان، وعددها 50 مقعدا، لكنه حزب حديث النشأة وليست له أجندة تشريعية أو برنامج سياسي واقتصادي واضح.
وقالت سارة عثمان جاد المولى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب مهتم بالتشريعات الاقتصادية التي تحفز الاستثمار وتحمي حقوق الدولة، وإن الحزب سيولي اهتماما كبيرا بتبني قوانين مشجعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب.
ومن حزب الوفد، الذي حصل على 45 مقعدا في الانتخابات، وهو ثالث أكبر حزب ممثل في البرلمان، قال النائب محمد فؤاد إن المجموعة البرلمانية للحزب ستعمل على إصلاح المنظومة الضريبية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.