"الإصلاح التشريعى":تضمين مقترحات عن المسؤولية الجنائية بمشروع "الاستثمار الموحد"

رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب
قال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي المستشار حسن بسيوني إنه تم الاتفاق خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم مع ممثلي مجتمع الأعمال على تضمين بعض التعديلات المقترحة حول قانون الاستثمار الحالي داخل مشروع قانون الاستثمار الموحد، لتسهيل الإجراءات من خلال الفصل فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري والمعنوي، إلى جانب الشباك الواحد، والإنابة وتخصيص الأراضي.
جاءت تصريحات بسيوني عقب جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في مقر مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وبحضور وزير الاستثمار أشرف سلمان.
وأوضح بسيوني – في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن جلسة الاستماع شهدت مقترحات بتعديل القانون الحالي للاستثمار دون الحاجة لإصدار قانون جديد، لكن إدخال هذه التعديلات على المشروع الجديد سيكون أكثر فاعلية في ظل التسهيلات التي يقدمها لرجال الأعمال والمستثمرين.
من جهته، قال أشرف سلمان وزير الاستثمار إن جلسة الاستماع كان لها عدد من النتائج الجيدة، لافتا إلى أنه سيحصل على جميع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، ليقوم بتفريغها ، وتضمينها مع مسودة القانون بالتنسيق مع وزير العدالة الانتقالية.
وأوضح سلمان في تصريحات له عقب انتهاء جلسة الاستماع أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو تسهيل الإجراءات على المستثمرين بحيث يكون هناك شباك واحد للتعامل من خلاله.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية إصدار القانون الجديد قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المزمع فى شهر مارس المقبل.
من جانبه، شدد رجل الأعمال نجيب ساويرس على ضرورة الفصل فى المعاملة الجنائية بين المستثمرين كشخصيات اعتبارية، إلى جانب حل مشاكل التراخيص للأراضي.
وأكد ساويرس أن الانتهاء من إعداد القانون الجديد قبل المؤتمر الاقتصادي سيكون له انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار في مصر.
حضر الاجتماع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ومروان السماك رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى جانب رجل الأعمال نجيب ساويرس.
كما حضر الاجتماع كل من د. خالد سري صيام رئيس البورصة السابق، ود. هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق، ود. سامح الترجمان رئيس البورصة السابق، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورانيا المشاط عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ود. هالة حلمي السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.