خلال اجتماع رجال الأعمال ولجنة الإصلاح التشريعى

خلافات حول مشروع قانون الاستثمار الموحد

شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة التشريعات الاقتصادية أمس، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واستمرت نحو 3 ساعات، حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جدلا بين المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، حول جدوى إعداد قانون جديد للاستثمار أو الاكتفاء بتعديل القانون الحالى للاستثمار برقم 8 لسنة 1997.
وقالت مصادر مطلعه حضرت اللقاء، إن عددا من من المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، وجهوا اعتراضات على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار، من حيث الصياغة، وعدم دستورية بعض مواده، فيما تقدم البعض بمقترحات حول مشروع القانون والتى لاقت ترحيباً من المهندس إبراهيم محلب، مكلفاً اللجنة بالاخذ بها وإدراجها فى مشروع القانون.
واعترض رجال الأعمال على مؤسسة للترويج التى يتضمنها القانون إلا أن وزير الاستثمار أكد أنه أمر ضرورى لتنشيط المنتجات الناتجة عن الاستثمار ، والمفاجأة الكبرى أن وزير الأستثمار اتفق مع رجال الأعمال فى أن تعديلات يتم إجراؤها على قوانين الإستثمار بدلا من مشروع قانون جديد.
و‫أكد ابراهيم محلب أن مصر تمر بمرحلة تسعى من خلالها إلى قانون استثمار يليق بموارد مصر ويحفز الاستثمار . وأشار خلال الجلسة بحضور وزيرى العدالة الانتقالية ومجلس النواب والاستثمار وبعض اعضاء لجنة الإصلاح التشريعى وعدد من أساتذة الاقتصاد ورجال الاعمال والمستثمرين إلى أن مصر لها مقومات كثيرة تؤهلها للتقدم .‬
‫وقال إنه تمت الاستعانة بقوانين الاستثمار فى دول نجحت وتقدمت فى هذا المجال . وأضاف أننا نسعى من خلال المؤتمر الاقتصادى القادم أن نحصل على شهادة نجاح من العالم كله بان مصر بها قانون للاستثمار متميز .
بينما قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن اللجنة ستكثف عملها بدءاً من الاسبوع المقبل، للإنتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد، متوقعاً إصدار القانون قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل ، معتبرا ذلك التزاما أدبيا على اللجنة.وتابع بسيوني، أن رجال الاعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الاستماع ابدوا رأيهم فى مشروع القانون ، وعقب وزير الإستثمار أشرف سالمان، عليها، وتضمنت اعتراضات على بعض المواد وليس كامل المشروع نظراً لتكرار كثير منها ، موضحا أنهم طالبوا بتعديلات وليس مشروع جديد واتفق الوزير معهم .
وأشار بسوني، إلى مطالبه الحضور بتعديل القانون الحالي، للإستثمار دون الحاجة لإصدار قانون جديد، لافتاً إلى إن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار يتضمن عده مزايا منها توفير الشباك الواحد، والانابة، وتخصيص الاراضي، وتعديل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي.
ومن جانبه أشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بعقد لجنة الإصلاح التشريعي، جلسة استماع لرجال الأعمال والمستثمرين ، لعرض رؤيتهم حول مشروع قانون الاستثمار قبل إصداره، والذى تعده اللجنة حاليا.
وقال ساويرس، ان أبرز التعديلات المطلوبة فى القانون، هى ضرورة الفصل فى المعاملة الجنائية بين المستثمرين كشخصيات إعتبارية والشخصيات الطبيعية، وكذلك ضرورة حل مشاكل التراخيص للأراضي.
وأكد ساويرس، أن من المقرر أن يتم الإنتهاء من إعداد القانون، قبل المؤتمر الإقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.
ومن جانبه قال أشرف سلمان وزير الإستثمار عقب الإنتهاء من الإجتماع إن اللقاء كان له عدد من النتائج الجيدة، لافتا إلى أنه سيحصل على جميع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، ليقوم بتفريغها ، وتضمينها مع مسودة القانون بالتنسيق مع وزير العدالة الانتقالية.
ولفت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء جلسة الاستماع، أن الهدف من مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المستثمرين بحيث يكون هناك شباك واحد للتعامل من خلاله.
وشدد وزير الإستثمار، على أن إصدار القانون لابد أن يكون قبل موعد عقد المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس المقبل.