الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد الأسبوع المقبل .. و''ساويرس'' يشيد بالاستماع لرجال الاعمال

قال أشرف سلمان وزير الإستثمار، إن جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإصلاح التشريعى ، اليوم الخميس، للإستماع إلى مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، بشأن مشروع قانون الاستثمار، كان لها عدد من النتائج الجيدة، لافتا إلى أنه سيحصل على جميع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، ليقوم بتفريغها ، وتضمينها مع مسودة القانون بالتنسيق مع وزير العدالة الانتقالية.
ولفت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إنتهاء جلسة الإستماع، أن الهدف من مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المستثمرين بحيث يكون هناك شباك واحد للتعامل من خلاله.
وشدد وزير الاستثمار، على أن إصدار القانون لابد أن يكون قبل موعد عقد المؤتمر الإقتصادى فى شهر مارس المقبل.
ومن جانبه أشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بعقد لجنة الإصلاح التشريعى، جلسة إستماع لرجال الأعمال والمستثمرين ، لعرض رؤيتهم حول مشروع قانون الإستثمار قبل إصداره، والذى تعده اللجنة حاليا.
وقال ساويرس، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، عقب انتهاء جلسة الإستماع التى عقدتها اللجنة مساء اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، ووزير العدالة الإنتقالية ابراهيم الهنيدى، ووزير الإستثمار أشرف سلمان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن أبرز التعديلات المطلوبة فى القانون، هى ضرورة الفصل فى المعاملة الجنائية بين المستثمرين كشخصيات إعتبارية، وكذلك ضرورة حل مشاكل التراخيص للأراضى.
وأكد ساويرس، أن من المقرر الإنتهاء من إعداد القانون، قبل المؤتمر الإقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.
ومن ناحية اخرى قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن اللجنة سيتكثف عملها بدءاً من الاسبوع المقبل، للإنتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد بدءا من الاسبوع المقبل، متوقعاً إصدار القانون قبل المؤتمر الإقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل.
وتابع بسيوني، أن رجال الاعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الإستماع ابدوا رأيهم في مشروع القانون بالإيجاب والسلب، وعقب وزير الإستثمار أشرف سالمان، عليها، وتضمنت اعتراضات علي بعض المواد وليس كامل المشروع نظراً لتكرار كثير منها.
وأشار بسوني، إلي مطالبه الحضور بتعديل القانون الحالي، للإستثمار دون الحاجه لإصدار قانون جديد، لافتاً إلي إن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار يتضمن عده مزايا منها توفير الشباك الواحد، والانابه، وتخصيص الاراضي، وتعديل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي.
يذكر أن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريعات الإقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واستمرت نحو 3 ساعات، حول مشروع قانون الإستثمار الموحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، شهدت جدلأً بين المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، حول جدوي إعداد قانون جديد للإستثمار أو الاكتفاء بتعديل القانون الحالي للإستثمار برقم 8 لسنة 1997.