مصادر بلجنة الانتخابات: تعديل قانون المحكمة الدستورية بشأن الرقابة السابقة لن يتم إلا بموافقتها

قالت مصادر مطلعة داخل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إنها تحرص والحكومة علي تأمين العملية الانتخابية من أي عوار دستورى، بكل الوسائل القانونية المتاحة في سبيل ذلك، لذا لجأت لطرح فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين قبل اقرارها.
وأضافت المصادر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، ” تنفيذ ذلك سيكون بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، تطبيقاً للنص الدستوري الوارد في شأن ضرورة عرض أي تعديلات بشأن القانون المنظم لأعمال المحكمة، عليها”.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حال استقرار رأى اللجنة على تنفيذ فكرة الرقابة السابقة فإنها ستجري التعديل المقترح لترسله إلي الحكومة التي من شأنها عرض التعديل علي المحكمة الدستورية العليا، ليأخد مساره الطبيعي بعد ذلك، المتمثل فى عرضه علي مجلس الدولة ثم إقراره من رئيس الجمهورية، حال وافقت الدستورية العليا.
تابعت المصادر، أن من ضمن الوسائل المطروحة للنقاش داخل اللجنة لتأمين العملية الانتخابية، يتمثل في طلب تفسير ملزم من “المحكمة الدستورية العليا” لعباراة “التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافيء للناخبين” الواردة في قانون انتخابات مجلس النواب في مادتها (4) والتي ُأخدت نصاً من الدستور الجديد.
وأوضحت المصادر، أنه ُيطلب التفسير في النصوص القانونية، في حالتين إما أن يكون هناك خلافاً في التطبيق أو أن يكون النص له أهمية جوهرية وليس ثانوياً، لذا فإن لجنة تعديل القوانين تبحث حالياً عما إذا كان خلافا في التطبيق يستدعي طلب التفسير، ولم تتخذ قراراً بعد في هذا الأمر