مصادر: الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات تحتاج موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا

قالت مصادر مطلعة، إن قيام اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بدراسة مدى جواز فرض الرقابة السابقة علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، يأتي حرصا من اللجنة والحكومة علي تأمين العملية الانتخابية من أي عوار دستورى، بكل الوسائل القانونية المتاحة في سبيل ذلك.
وأضافت المصادر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الثلاثاء، أنه في جميع الأحوال يكون تنفيذ ذلك بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، تطبيقاً للنص الدستوري الوارد في شأن ضرورة عرض أي تعديلات بشأن القانون المنظم لأعمال المحكمة عليها.
وأشارت إلى أنه في حال انتهاء اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلي جواز تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بإقرار الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات، فإنها ستجري التعديل المقترح لترسله إلي الحكومة التي من شأنها عرض التعديل علي المحكمة الدستورية العليا، ليأخذ مساره الطبيعي بعد ذلك، إذا أبدت موافقتها، بأن يعرض علي مجلس الدولة لمراجعته، ثم يقر من رئيس الجمهورية.
وتابعت المصادر، أن من ضمن الوسائل المطروحة للنقاش داخل اللجنة لتأمين العملية الانتخابية، يتمثل في طلب تفسير ملزم من "المحكمة الدستورية العليا" لعباراة "التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين" الواردة في قانون انتخابات مجلس النواب في مادتها (4) والتي ُأخدت نصاً من الدستور الجديد.
وأوضحت، أنه ُيطلب التفسير في النصوص القانونية، في حالتين إما أن يكون هناك خلاف في التطبيق أو أن يكون النص له أهمية جوهرية وليس ثانوياً، لذا فإن لجنة تعديل القوانين تبحث حاليا عما إذا كان خلافا في التطبيق يستدعي طلب التفسير، ولم تتخذ قراراً بعد في هذا الأمر.
وأشارت المصادر، إلي أن بحث اللجنة لتلك الأفكار، لن يعطل مسارها نحو استكمال أعمالها في تعديل قانوني تقسيم الدوائر للنظام الفردي وانتخابات مجلس النواب، موضحة أن الهدف من طرح تلك البدائل، طمأنة الرأي العام وحرص الحكومة بشكل عام علي سلامة سير العملية الانتخابية بأكبر قدر ممكن.