بعد أيلول المقبل وقبله

(بينما تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لبدائل فلسطينية مقاومة قبل موعد أيلول المقبل فإن القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير لا تبدو معنية بمثل هذه البدائل ولا تزال تبحث عن بدائل تفاوضية ودبلوماسية قبل موعد أيلول وبعده)
بقلم نقولا ناصر*
تساءل الكثيرون عن "استراتيجية" منظمة التحرير الفلسطينية بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر المقبل، سلبا أم ايجابا، على طلبها الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، و"ما هي خططها "على الأرض" لتنفيذ قرار يتخذ لصالحها أو للتعامل مع مضاعفات احباط مسعاها، وهل تمت "تعبئة" الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لمواجهة كلا الاحتمالين؟
وبينما تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لبدائل فلسطينية مقاومة قبل موعد أيلول المقبل فإن القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير لا تبدو معنية بمثل هذه البدائل ولا تزال تبحث عن بدائل تفاوضية ودبلوماسية قبل موعد أيلول وبعده.
والدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تبدأ أعمالها في نيويورك بعد يومين من مهرجان وطني أميركي يقام على بعد بضع كيلومترات في "غراوند زيرو" في ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول، أي وسط أجواء الحرب الأميركية العالمية "على الإرهاب"، وهي أجواء لا بد وأن تنسحب على اجتماعات ومداولات الهيئة الأممية التي منحت شرعية دولية لهذه الحرب عبر سلسلة من قرارات مجلس أمنها الذي تحول الى أداة أميركية لإضفاء صفة قانونية على الحروب الأميركية – الأوروبية - الإسرائيلية على أفغانستان والعراق وليبيا ولبنان وربما سوريا أيضا، وهي ذاتها "الحرب على الإرهاب" التي تدرج كل أشكال وفصائل العمل الوطني الفلسطيني غير التفاوضي في خانة الإرهاب.
وتكرر الرئاسة المفاوضة للمنظمة استعدادها للتخلي عن الذهاب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا حصلت على "بديل تفاوضي" يقود الى النتيجة ذاتها التي تسعى اليها لاعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، وهذا هو خط الرجعة الوحيد الذي ارتهنت الرئاسة المفاوضة نفسها له. وسوف تقدم المنظمة طلبها رسميا بعد اجتماع للجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، وهذه اللجنة سوف تجتمع فقط بعد أن تعرف موقف اللجنة الرباعية الدولية (الأمم والولايات المتحدة والاتحادان الأوروبي والروسي).
والأخبار المتسربة من لقاءات كبير مفاوضي المنظمة د. صائب عريقات في واشنطن الأسبوع الماضي مع المبعوث الرئاسي الأميركي بالوكالة، ديفيد هيل والمستشار الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس وغيرهما من مسؤولي إدارة باراك أوباما تؤكد بأن الولايات المتحدة ليس في جعبتها أي "بديل تفاوضي" لذهاب المنظمة إلى الجمعية العامة في موعد أيلول / سبتمبر المقبل. وبينما لا يبدو في جعبة رئاسة منظمة التحرير أي استعدادات أو بدائل لما "بعد أيلول / سبتمبر"، فإن جعبة دولة الاحتلال مليئة بالاستعدادات والبدائل.
ويستمر البحث عن "بديل تفاوضي". فالرباعية الدولية سوف تعقد اجتماعا لها بواشنطن في الحادي عشر من هذا الشهر لهذا الغرض بمبادرة من مفوضة الاتحاد الأوروبي للخارجية والأمن كاثرين آشتون بعد فشلها في تمرير مبادرة أوروبية لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة. وانسجاما مع التقليد الرسمي العربي في رد الفعل بدل الفعل، سوف يعقد وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية اجتماعا لهم في اليوم التالي بناء على طلب منظمة التحرير. وكانت لجنة خبراء في القانون الدولي قد صاغت مسودة طلب المنظمة الى الأمم المتحدة في اجتماع بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة في العشرين من الشهر الماضي حضره عريقات.وفي آخر اجتماع للجنة المتابعة في الدوحة تألفت لجنة لمتابعة هذا الملف برئاسة رئيس الوزراء / وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي سوف ترأس بلاده الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام جديد اعتبارا من منتصف أيلول المقبل بينما تشغل إيران منصب نائب الرئيس. وفي السادس والعشرين من هذا الشهر من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي مناقشة مفتوحة بشأن "ملف الشرق الأوسط" لبحث "الخيارات المتعددة .. في الجانب الفلسطيني" كما قال رئيس المجلس لشهر تموز / يوليو السفير الألماني بيتر وتيغ الذي تعارض بلاده ذهاب منظمة التحرير الى الأمم المتحدة.
وبينما ألفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لجنة خاصة يقودها عضوا اللجنة ياسر عبد ربه وعريقات لمتابعة "استحقاق أيلول"، أنشأت وزارة خارجية دولة الاحتلال "غرفة عمليات" لفريق سمي "منتدى أيلول" لاحباط المسعى الفلسطيني برئاسة مسؤول قسم الشرق الأوسط يعقوب هداس. وتستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخباراتها العسكرية وشرطتها ومخابراتها الداخلية لكل الاحتمالات ومنها اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة و"حرب" وانفجار "العنف"، الخ. ففي اجتماع مشترك لممثلين عنهم جميعا، على سبيل المثال، قرروا مؤخرا تأجيل بناء جسر دائم في باب المغاربة إلى حائط البراق في القدس المحتلة إلى أيلول / سبتمبر المقبل لاستغلال "انشغال" مفاوض المنظمة في الأمم المتحدة وانصراف التركيز الدولي على مسعاه فيها (هآرتس في 28/6/2011). وهم يحدثون خرائطهم، ويجرون تدريبات عسكرية وشرطية، ويعدون موارد "هندسية"، ويشترون ويجهزون معدات لتفريق الجماهير الفلسطينية وقد ضاعفت القيادة الوسطى لجيش الاحتلال من مخزونها من هذه المعدات مؤخرا واشترت أجهزة "صراخ" صوتية يدفع الضجيج الناجم عنها الحشود الى التفرق، ويراجعون تفاصيل خططهم العسكرية ل"الحفاظ على النظام في الضفة الغربية في اليوم التالي" للتصويت الأممي على طلب المنظمة، واشتروا "وسائل حماية في مناطق الشغب" سوف تكون بحوزة قوات الاحتلال في آب / أغسطس المقبل، وحضروا حواجز اسمنتية لتكون في متناول اليد، وزادوا عدد النقاط العسكرية، بموجب "خطة مجدال عوز" التي تسربت لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، التي ذكرت بأن قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال آفي مزراحي قد رفع توصياته بهذا الشأن الى رئيس هيئة الأركان ميجر جنرال بني غانتز ومنها زيادة عديد قوات الاحتلال.
ونسبت يديعوت أحرونوت لمسؤول عسكري قوله إن لدى قوات الاحتلال أوامر ب"إطلاق النار" إذا "اخترق الفلسطينيون السياج" المحيط بالمستعمرات الاستيطانية مثل "بيت ايل" أو "يتسسهار" بالطريقة ذاتها التي تعامل بها جيش الاحتلال مع الذين اخترقوا خط وقف اطلاق النار في هضبة الجولان العربي السوري المحتلة. وقالت وكالة الأسوشيتدبرس في الثالث من الشهر الجاري إن ألفا من ضبط جيش الاحتلال نفذوا تدريبا في الأسبوع السابق استعدادا لأيلول وبحثوا تكتيكات السيطرة على الجماهير وأحدث المعلومات الاستخبارية عن الفلسطينيين.
وفي مقابل هذه الاستعدادات "الحربية" لدى دولة الاحتلال، نسبت الأسوشيتدبرس في التقرير ذاته لمسؤول فلسطيني أمني رفيع قوله بشرط عدم الافصاح عن هويته إن الرئيس محمود عباس أصدر أمرا مباشرا صريحا الى قادته: "لا أريد أية أعمال عنيفة في أيلول". وقالت الوكالة إن الجانبين يشتركان في القلق من احتمال اندلاع "العنف" في الخريف المقبل ويتخذان احتياطات لمنع اندلاعه. وبينما تعول دولة الاحتلال على "التنسيق الأمني" الوثيق مع سلطة الحكم الذاتي في رام الله، فإنها لا تستبعد احتمال أن تقود السلطة ذاتها "انتفاضة شاملة" وتستعد لهذا الاحتمال كذلك (يديعوت أحرونوت في 26/6/2011)، وهو احتمال مستبعد فلسطينيا تماما.
لقد كان أحد الأسئلة التي تداولها كبار المسؤولين العسكريين في القيادة الوسطى لقوات الاحتلال مضحكا مبكيا في آن معا: هل سيطلب من ضابط احتلال يسعى الى اعتقال فلسطيني "مشتبه فيه بالارهاب" في مناطق تابعة لدولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر المقبل إبراز فيزا (تأشيرة) أو جواز سفر؟ وهذا سؤال مشحون بأسئلة متفجرة عن طبيعة العلاقات بين هذه الدولة التي تسعى اليها الرئاسة الفلسطينية المفاوضة وبين دولة الاحتلال، لكنه سؤال يكشف تفاصيل التفاصيل التي تستعد لها قوات الاحتلال ويكشف في الوقت ذاته مدى الاستهتار في الجانب الفلسطيني بالاستعداد ل"اليوم التالي" لاعتراف أو عدم اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية طلبت الرئاسة المفاوضة من الجمعيةالعامة الاعتراف بها.
إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصران على إغلاق طريق الأمم المتحدة أمام الشعب الفلسطيني مجددا بعد عقود من الزمن منعا خلالها تنفيذ قراراتها التي أصدرتها لصالحه، ودولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي – أوروبي مصرة على إغلاق طريق المفاوضات المباشرة أمام الرئاسة المفاوضة لمنظمة التحرير، لتنغلق بذلك كل البدائل الدبلوماسية والتفاوضية أمام الشعب الفلسطيني وتظل بدائل المقاومة هي الخيارات الوحيدة المفتوحة أمامه، لكن القيادة المفاوضة مصرة على إغلاق كل الطرق أمام هذه البدائل، ليجد شعب فلسطين تحت الاحتلال نفسه في مواجهة "استحقاق أيلول/سبتمبر 2011" دون أي خيارات أو بدائل بينما استعدادات دولة الاحتلال جارية على قدم وساق لمواجهة كل الاحتمالات.
* كاتب عربي من فلسطين
* nassernicola@ymail.com