أعلن عضو مجلس الشعب عصام سلطان؛ أن المجلس وافق على إحالة مشروع القانون الخاص بمنع قيادات نظام الرئيس السابق من الترشح في انتخابات الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية. وأشار عضو المجلس عن حزب الوسط، إلى أن الهدف من مشروع القانون الحفاظ على الثورة ومنع من قامت الثورة ضدهم بترشيح أنفسهم مرة أخرى. وأكد سلطان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' مخاطباً الثوار:''نقسم لكم بأننا لن نبيع الثورة أو نخون الأمانة..لن نقبل إلا بثورة تعيد لنا كرامتنا وحقكم ويعيش فيها وطننا رافعا للرأس''. فيما وصف عضو المجلس الإعلامي مصطفي بكري، التعديلات المقترحة من جانب سلطان على قانون الانتخابات الرئاسية، ب" الخطيرة" دون أن يكون هناك سند دستوري لها، مضيفا أن الإعلان الدستوري لا يمنح لمجلس الشعب حق إصدار القوانين بأثر رجعي، مؤكداً أن الشعب كفيل بإسقاط الفلول، بحسب قوله. وأعتبر الخبراء أن تحويل التعديلات للجنة التشريعية يستهدف نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، الذي أدى قرار ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح إلى تخوف بعض القوى السياسية مما وصف ب"إعادة إنتاج النظام القديم" وأن قرار سليمان للترشح فيه إهانة لشهداء ثورة 25 يناير. وأوضحوا أن البرلمان لم ينتفض قبل ذلك رغم ترشح رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق والأمين العام للجامعة العربية سابقاً عمرو موسى، وهم من رموز النظام السابق مما يؤكد جدية تخوفات هذه القوى من فرص سليمان في المنافسة على المنصب. ومن جانبه أكد اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية أن فرص فوز اللواء عمر سليمان بالرئاسة ستكون ضعيفة للغاية، موضحاً أن خوضه للمعركة الرئاسية مخاطرة. ويرى سيف اليزل أن سليمان لن يصل لمرحلة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها ستكون بين مرشحين إسلاميين بنسبه كبيرة وأن سليمان لن يفوز بالرئاسة حتى ولو انسحب شفيق أو تنازل له عن الانتخابات الرئاسية..