رئيس شرعى .!

ربما يختلط على القارئ لفظ " شرعى " فى وصف الرئيس ، فهى تحمل معنى الشرعية القانونية من التشريع وتحمل أيضا معنى الشرعية الدينية من الشريعة ، وبما أننا فى مصر الآن فى حالة تخبط وعدم فهم لكثير من المصطلحات والمفاهيم فلن أتوقف كثيرا عند ما أقصده منها وسوف أتركها إلى كل قارىء ليسقط على هذه الصفة مفهومه الخاص فى النهاية .
ففى ظل المستجدات التى ظهرت على ساحة المرشحين لمنصب الرئيس بعد ترشيح جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لخيرت الشاطر لخوض سباق رئاسة الجمهورية وما سيتبع ذلك من ترشيحات لشخصيات أخرى أعتقد أن أبرزها هو ترشح عمر سليمان أو غيره ، أو ما يتبعها أيضا من خروج شخصيات من السباق فربما يكون من ضمنها أبو إسماعيل والعوا أو غيرهم سواء بالإنسحاب أو الإقصاء لمخالفات قانونية ، أو حتى بتقليص دور بعض المرشحين فى حالة الإندماج مع مرشح أخر تحت منصب النائب مثل ما يتمناه العديد من مؤيدى أبو الفتوح وصباحى مثلا ، يبقى السؤال الأهم من وجهة نظرى هو :
ما هى شرعية الترشح لأى من هؤلاء لمنصب رئيس الجمهورية ؟
قد يبدو السؤال للقارئ من الغباء ، إلا أن تلك الشرعية وما سوف يترتب عليها ستكون هى الحالة الراهنة للبلاد فى الفترة القادمة ، فهل الشرعية تأتى من الشارع فى ظل الحالة الثورية التى يتم وصف مصر بها بعد ثورة 25 يناير؟ لنجد أن هناك العديد من مرشحين الرئاسة لا تنطبق عليهم تلك الشرعية ليس لأنهم ضد الثورة ولكن لأنهم أخذوا شرعيتهم من الهيئات العليا لأحزابهم وجماعاتهم حتى ولو كان ذلك مخالف لما يراه العديد من قواعد الأعضاء لتلك الأحزاب أو الجماعات .
أم أن تلك الشرعية تأتى من الإجراءات القانونية التى يجب أن يتبعها المرشح فى شروط الترشيح لهذا المنصب ؟ لنكتشف أن هناك بعض المرشحين الذين سيخرجون من السباق نتيجة العديد من المخالفات سواء القانونية أو الإجرائية التى لا تتماشى مع شروط الترشيح مثل التمتع بجنسية أخرى هو أو أحد والديه أو صدور أحكام قانونية ضده تمنعه من الترشح .
أم أن تلك الشرعية تأتى من الشريعة كونه رجل ذو مرجعية إسلامية أو حتى مسيحية ويرى أتباعه أنه الأكثر شرعية من وجهة نظرهم ليترشح أو يتولى هذا المنصب بإعتبار أننا كشعب متدين بطبعة سواء مسلم أو مسيحى ؟ و تعد تلك الشرعية أهم الشرعيات التى يستمد بها المرشح شرعيته من الشارع والشريعة معها ؟ لنجد أيضا أن هناك العديد من المرشحين من سيخرج من السباق حتى ولو كان الخروج بصورة مجازية نتيجة للمزاج العام المتدين للشعب المصرى كما يرى هؤلاء .
من هنا كان السؤال الأهم من وجهة نظرى عن تلك الشرعية هل هى من الحالة الثورية بعد 25 يناير؟
أم من مؤسساتية الأحزاب أو الجماعات ؟ أم من المزاج العام المتدين للشعب البسيط فهم الكتلة التصويتية الأكبر التى يراهن عليها المرشحين و التى جاءت بأغلبية برلمانية إسلامية .
لكن دعك عزيزى القارئ من هذا الآن فربما سيكون للأيام القادمة رأى أخر فى تلك القضية ، فما أخشاه فى الحقيقة هو إجابة هذا السؤال فى حالة دخول أحد المرشحين الغير مرغوب فيهم بعد الثورة أو خروج أحد المرشحين الذى يملك أنصار متعصبين من السباق لعدم توافر الشرعية فيه طبقا لأى حالة من الحالات السابقة وما ينتج عن ذلك فى ظل حالة الحشد الكبيرة الآن وما يتبع ذلك من حالات الإستقطاب للشعب سواء الدينى أو القانونى أو حتى الثورى بالإضافة لنتائج هذا الإستقطاب الذى أتوقع أن يبلغ مداه قبيل إجراء إنتخابات الرئاسة فى ظل التوازى مع العمل على وضع دستور جديد ، وقد شاهدنا تجربة لنتائج هذا الإستقطاب فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية وما نتج عنه من إنقسام كبير بين أبناء الشعب المصرى .
حتى بعد نجاح الرئيس المحتمل وتوليه لهذا المنصب ستظل شرعيته التى أتى بها وما مدى صحتها تطارده فى منصبه ، فهذه الإنتخابات التى ستجرى الآن طبقا لقواعد مشوهه وآليات منقوصة ستفتح الباب على مصراعيه لكى يشكك الخاسر فى مدى شرعية الفائز فى ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى لا تعطى أى حق للنقض على قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية ، ليبقى الوطن ومصير رئيسه رهن الشرعية المختلف عليها من الآن بين أنصار المرشحين حتى ولو كان هذا الإختلاف مطوى فى الصدور لا نراه على الأرض ، لكن توقع أن تراه على الأرض وفى الشارع فى أقرب مما تتخيل .
ليس ما أكتبه الآن نوع من التشائم السياسى وإنما محاولة لإستقراء وضع مقلوب وموجه لصالح طريق ما ، وهؤلاء النفر المسيطرين والمستفيدين من هذا الوضع المقلوب هم من يظنون أنهم من يوجهون الدفة السياسية إلى ما يريدون ، فهل يدرك الشعب هذا أم أنه سيظل يمشى فى الطريق المرسوم له .