وزير الخارجية : قضية المنظمات الأهلية في يد قضاة التحقيق

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو؛ أن قضية تمويل منظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة بمصر "في يد قضاة التحقيق حاليا".

وقال وزير الخارجية اليوم الخميس "لا يمكن للحكومة المصرية ان تتدخل فى القضية وهذا ما أكدته مصر بوضوح منذ البداية". وأضاف "ما حدث نتج عن وجود تقرير من لجنة تقصى الحقائق وقد تم احالته إلى القضاة للتحقيق".

وتابع "العلاقات المصرية الأمريكية إستراتيجية و قوية وتصب لصالح الطرفين و ليست لصالح طرف واحد فقط بل لصالح الطرفين".وأعرب وزير الخارجية عن اعتقاده أن القاهرة وواشنطن حريصتان على أن لا تتأثر هذه العلاقات بما يحدث".

وتابع "واشنطن قوة كبرى وعظمى ومن المصلحة ان نكون على علاقات طيبة معها كما ان مصر فى منطقتها قوة كبيرة و مؤثرة و يتعدى تأثيرها حدودها بكثير و من مصلحة الأطراف الأخرى أيضا أن يكون لها علاقات متوازنة و تصب فى صالح البلدين.

وحول تهديدات الكونجرس الامريكى بتجميد المعونة الأمريكية والأصوات الداخلية في مصر التى تطالب برفض هذه المعونة وربطها باتفاق السلام المصري الإسرائيلي , قال وزير الخارجية في تصريحات لبوابة "الأهرام" اليوم "لا أريد الدخول فى هذه النقطة ولكن المعونة في العالم كله جزء من عناصر إدارة السياسة الخارجية لأى دولة وبالتأكيد فان الدولة التى تقدم المعونة تفعل ذلك لأنها ترى ان لها مصلحة فى هذا و لا أحد يقدم معونة كحسنة او مجانا بل هى مصلحة متبادلة فإذا كانت مصر تستفيد فان الطرف الأخر يستفيد".

وأردف "نحن فى مصر نعطى معونات لدول افريقية لان لنا مصالح فى إفريقيا ولا يصح ان ننظر لموضوع المعونة من جانب واحد بل هو موضوع يفيد الطرفين".

كان السيناتور الأمريكي الجمهوري البارز جون ماكين زار مصر في وقت سابق الاسبوع الجاري حيث أجرى مباحثات مع المسئولين في محاولة لنزع فتيل التوتر بين مصر والولايات المتحدة بسبب التحقيق مع امريكيين في قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات مدنية" في مصر.

صرح ماكين الاثنين الماضي أن المشير طنطاوي أكد له خلال لقائهما أن مصر تعمل على حل ملف المنظمات الأهلية.

يذكر أن ماكين هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي وهو إحدى المنظمات الأمريكية التي تشملها التحقيقات المصرية.

يشار الى ان هناك 19 أمريكيا احيلوا ضمن 43 متهما الى محكمة الجنايات بالقاهرة قبل اكثر من اسبوعين بتهم تشمل تأسيس منظمات أجنبية وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية..