أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن ملف المنظمات غير الحكومية الاجنبية في يد قضاة التحقيق حاليا مشيرا الي أن التعامل مع الوضع القانوني يتم من خلالهم ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في القضية وهذا هو ما أكدته مصر بوضوح منذ البداية الي الجانب الأمريكي. وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية علي هامش زيارته روما أن ما حدث نتج عن وجود تقرير من لجنة تقصي الحقائق وتم إحالته الي القضاء للتحقيق ومؤكدا انه لا يمكن أن يتم التدخل في القضية وأشار عمرو الي ان العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وقوية وتصب في صالح الطرفين وليست لطرف واحد فقط معربا عن اعتقاده ان كلا من القاهرة وواشنطن حريصان علي أن لا تتأثر هذه العلاقات بما يحدث لأنها في صالح الطرفين لافتا الي أن أمريكا قوة كبري وعظمي ومن المصلحة أن نكون علي علاقة طيبة معها كما أن مصر في منطقتها قوة كبيرة ومؤثرة ويتعدي تأثيرها حدودها بكثير ومن مصلحة الأطراف الأخري أيضا أن يكون لها علاقات متوازنة وتصب في صالح البلدين. وحول التهديدات من جانب الكونجرس الامريكي بتجميد المعونة الأمريكية والأصوات الداخلية المصرية التي تطالب برفض هذه المعونة وربطها باتفاق السلام المصري الاسرائيلي اشار عمرو الي انه لا يريد الدخول في هذه النقطة ولكن المعونة في العالم كله جزء من عناصر ادارة السياسة الخارجية لأي دولة وبالتأكيد فإن الدولة التي تقدم المعونة تفعل ذلك لأنها تري ان لها مصلحة في هذا ولا احد يقدم معونة كحسنة او (ببلاش) بل هي مصلحة متبادلة فاذا كانت مصر تستفيد فان الطرف الآخر يستفيد ونحن في مصر نعطي معونات لدول افريقية لأن لنا مصالح في افريقيا ولا يصح ان ننظر لموضوع المعونة من جانب واحد بل هو موضوع يفيد الطرفين. ونفي محمد عمرو ان يكون الموقف المصري قد تغير من الملف السوري مؤخرا بعد تقديم مصر للقرار في الأممالمتحدة وسحب سفيرها من دمشق مؤكدا ان الموقف المصري ثابت.