عمرو: الموقف المصرى لم يتغير من الملف السورى

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن ملف المنظمات غير الحكومية الاجنبية فى يد قضاة التحقيق حاليا والتعامل مع الوضع القانونى يتم من خلالهم ولا يمكن للحكومة المصرية أن تتدخل فى القضية وهذا هو ما اكدته مصر بوضوح منذ البداية، مشيرا إلى أن ما حدث نتج عن وجود تقرير من لجنة تقصى الحقائق وتم إحالته إلى القضاة للتحقيق، مؤكدا انه لا يمكن أن يتم التدخل فى القضية.
وقال عمرو فى تصريحات صحفية إن العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية و قوية وتصب لصالح الطرفين وليست لصالح طرف واحد فقط، معربا عن اعتقاده أن كلا من القاهرة وواشنطن حريصان على أن لا تتأثر هذه العلاقات بما يحدث لأنها فى صالح الطرفين، مشيرا إلى أن أمريكا قوة كبرى وعظمى ومن المصلحة أن نكون على علاقات طيبة معها.
كما أن مصر فى منطقتها قوة كبيرة و مؤثرة ويتعدى تأثيرها حدودها بكثير ومن مصلحة الأطراف الأخرى أيضا أن يكون لها علاقات متوازنة وتصب فى صالح البلدين، جاء ذلك ردا على سؤال حول ما اذا كان هناك اتجاه للتهدئة بعد الازمة فى العلاقات المصرية الامريكية خاصة بعد تصريحات السيناتور جون ماكين فى القاهرة و التى اعطت الانطباع أن هناك ميلا للتهدئة .
وحول التهديدات من جانب الكونجرس الامريكى بتجميد المعونة الأمريكية والأصوات الداخلية المصرية التى تطالب برفض هذه المعونة و ربطها بإتفاق السلام المصرى الاسرائيلى، اشار عمرو فى تصريحاته التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية اليوم انه لا يريد الدخول فى هذه النقطة ولكن المعونة فى العالم كله جزء من عناصر إدارة السياسة الخارجية لأى دولة و بالتأكيد فأن الدولة التى تقدم المعونة تفعل ذلك لأنها ترى ان لها مصلحة فى هذا و لا احد يقدم معونة كحسنة بل هى مصلحة متبادلة فإذا كانت مصر تستفيد فان الطرف الأخر يستفيد و نحن فى مصر نعطى معونات لدول افريقية لان لنا مصالح فى إفريقيا و لا يصح ان ننظر لموضوع المعونة من جانب واحد بل هو موضوع يفيد الطرفين.
ونفى محمد عمرو الذى يزور لندن حاليا فى تصريحات صحفية ان يكون الموقف المصرى قد تغير من الملف السورى مؤخرا بعد تقديم مصر للقرار فى الامم المتحدة و سحب سفيرها من دمشق مؤكداأن الموقف المصرى ثابت و منذ ثمانية اشهر مضت.
فقد كانت مصر هى أول دولة عربية فى أغسطس الماضى تصدر بيانا علنيا طالبت فيه الحكومة السورية بالتفاوض مع جميع أطياف الشعب و ذكرت انه لا بديل عن المفاوضات ولا يوجد حلا امنيا و لا بديل عن الاستجابة لطلبات الشعب المشروعة و بعدها عندما لم تجد مصر استجابة أصدرت بيانا أخر اوضحت فيه إن هناك خشية من أن يصل وضع سوريا الى نقطة اللاعودة و حذرت من حدوث ذلك و أكدت إنها لا تريد أبدا اى تدويل للازمة او اى تدخل اجنبى.
وأشارت إلى ضرورة أن يحل الشعب السورى المشكلة بنفسه و من هذا المنطلق ساهمت مصر فى جهود الجامعة العربية مساهمة فعالة وحرصت على الانضمام للدول الخمسة التى فوضتها الجامعة للعمل فى هذا الملف و ساهمت فى كل اجتماعاتها وقراراتها، كما ساهمت مصر بفاعلية فى صدور خطة الجامعة العربية لحل المشكلة السورية و كذلك شاركت فى بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية الى سوريا، ثم قدمت مصر مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تمت الموافقة عليه فى الأسبوع الماضى.
وجاءت الخطوة التى تليها و هى استدعاء السفير المصرى فى دمشق الى حين إشعار أخر، مشيرا الى انها كلها خطوات متسقة مع موقف مصر الثابت منذ البداية عندما أكدت أن الوضع المأساوي فى سوريا و سفك الدماء لا يمكن ان يستمر و يجب أن توقف الحكومة استخدام العنف ضد المواطنين و الدخول فى مفاوضات بين الحكومة و جميع أطياف المعارضة و تشكيل حكومة وحدة وطنية على حسب قرار الجامعة العربية و هذا كان على طول الخط هو الموقف المصرى.