“الخارجية”: واشنطن لم تهدد أو تلوح بقطع المعونة.. وعلينا الكف عن لغة الوعيد

* الوزير: أمريكا طلبت تسهيلات لمواطنيها المتهمين في قضية التمويل والقاهرة رفضتها
كتبت- سمر سلامة:
قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة لم يصدر منها تهديد أو تلويح بقطع المعونة تجاه مصر بسبب قضية المنظمات، وأشار إلى أن واشنطن طلبت “تسهيلات لمواطنيها المتهمين في قضية تمويل المنظمات”، مؤكداً أن القاهرة رفضت وأكدت أن الملف في يد القضاء ولا يمكن التدخل فيه.
وتابع الوزير في مداخلة هاتفيه مع برنامج” مصر الجديدة”، مساء السبت، أن الوزارة ” تتعامل بمنطق احتواء الأزمة بين القاهرة وواشنطن وفق القانون المصري، والولايات المتحدة لم تهددنا أو تلوح بالتهديد بقطع المعونة”.
وأضاف عمرو:”من جانبنا فاستخدام التهديد والوعيد لن يؤتي ثماره، ويجب أن يكون هناك عقلانية في موضوع المعونة، وليس من مصلحة الطرفين التضحية بالعلاقات بينهما”.
وأشار الوزير إلى أن السناتور جون ماكين عضو الكونجرس سيزور مصر لمناقشة عدة قضايا، من بينها قضية المنظمات، حيث أن ما كين هو مدير المعهد الجمهوري، المتورط في القضية، وأكد أن الولايات المتحدة طلبت عدة مرات “تسهيلات للمتهمين الأمريكان في القضية بشأن عدم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر أو عدم وضعهم داخل قفص المحكمة، وسألت هل حضورهم وجوبي أم بالوكالة، وكان ردنا عليهم أن الأمر في يد القضاء المصري ولا يجوز لأي جهة التدخل ولا استثناءات للأمريكان أمام القضاء المصري”. وأضاف:”اهتمام الشارع والبرلمان بالقضية يسعدنا، لأنه يعطينا قوة في المباحثات”.
وشدد الوزير على أن “المعونة الأمريكية أمر توافقى وغير منصوص عليه في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فالمعونة أمر سياسي بحت، ومصر أيضاً ترسل معونات لدول إفريقيا، وفكرة المعونة أن تكون من وراءها مصلحة للطرفين، أنا شخصياً غير قلق بالحديث والجدل الدائر حول قطع المعونة، لأن هناك عدة مستويات لهذا الحدث تبدأ من الإعلام إلى الكونجرس، وتنتهي بأجهزة السياسة الخارجية الأمريكية التي تحكم العقل قبل العواطف، ولذلك أنا واثق من أن هذه الأجهزة سوف تنتصر في النهاية”.
وحول الخطة البديلة والسيناريوهات المحتملة في حال قطع المعونة، أجاب وزير الخارجية أن المعونة “ليس لها حجم مادي كبير يمكنه أن يسبب مشاكل للاقتصاد”.
وعن الأزمة السورية قال الوزير إن مصر “عبر وزارة الخارجية أصدرت بياناً يطالب بالاستجابة لمطالب الشعب السوري، على القيادة في دمشق وقف العنف وبدء تلبية مطالب السوريين، خاصة بعد أحداث حمص”.
وتابع:”المشكلة أن دمشق كانت ترد بأن المتظاهرين ممولين من دول خارجية لتنفيذ أجندات معينة، ونحن لدينا قنوات اتصال مفتوحة في سوريا على رأسهم السفير المصري هناك لأنه يروى لنا ويحكى تفاصيل الحقيقة على أرض الواقع وإجراء سحب السفير من هناك يمكن اتخاذه أن نتخذه في أي وقت، لو كان ذلك سيفيد الشعب السوري، لكن السفير حتى الآن مصدر مهم للمعلومات، والدليل أن الاتحاد الأوربي لم يسحب أي من سفراءه من دمشق”.
وكشف الوزير أن وزارته “وجهت 2000 مكاتبه لجهات أجنبية لتجميد أموال مسئولين مصريين سابقين، وهذه القضية على رأس أولوياتنا، ولن نهدأ لنا بال حتى نعيد جميع الأموال المهربة، لكن الإجراءات معقدة وتتوقف على صدور حكم قضائي نهائي بشأن هؤلاء المسئولين”.
وعن العلاقة بين مصر وقطر قال الوزير:”مصر دولة محورية وكبرى، ولها تأثيرها مهما طرأ عليها من تغيرات، وما فيش مشاكل بيننا وبين قطر، والجزيرة مجرد قناة لا تؤثر على علاقتنا بين البلدين، أما ما أثير حول تمويل قطر لبعض الجماعات الإسلامية في مصر فهذا أمر في يد القضاء”.