وزير الخارجية يقرر استدعاء السفير المصري في دمشق

قرر وزير الخارجية محمد عمرو صباح الأحد استدعاء السفير المصري في دمشق. وصرح الوزير مفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن القرار قد اتخذ عقب استقبال وزير الخارجية صباح الأحد للسفير شوقي اسماعيل سفير مصر في دمشق.. حيث تقرر ابقاء السفير في القاهرة حتي اشعار آخر .
كان وزير الخارجية محمد عمرو قد أكد في تصريحات مساء السبت أن سحب السفير المصري من دمشق هو إجراء يمكن أن يحدث في أي وقت، مشيرا الي وجود قنوات اتصال مفتوحة في سوريا علي رأسها السفير المصري هناك لأنه يروي لنا ويحكي تفاصيل الحقيقة علي أرض الواقع وحتي لا يكون مصدر معلومات الخارجية المصرية هناك هو القنوات الفضائية وإنما القنوات الرسمية.
وأوضح وزير الخارجية في تصريحات لبرنامج " مصر الجديدة " علي قناة " الحياة 2 " بثته مساء السبت أن إجراء سحب السفير من هناك يمكن اتخاذه في أي وقت ولو وجدنا أن ذلك يفيد الشعب السوري سنفعله علي وجه السرعة.
ودلل الوزير علي أهمية تواجد السفير المصري بسوريا بأن الاتحاد الأوربي لم يسحب أي من سفرائه هناك .
وأضاف أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا يطالب بالاستجابة لمطالب الشعب السوري, وإنه يجب علي القيادة والحكومة السورية أن توقف العنف وتبدأ في الاستجابة لمطالب الشعب ووقف الانفجار هناك خاصة بعد أحداث حمص, وكان النظام السوري يرد علينا بأن المتظاهرين ممولين من دول أجنبية ولديهم أجندات خارجية.
وفي شأن آخر أشار عمرو الي أن السناتور جون ماكين عضو الكونجرس الأمريكي سيزور مصر خلال الساعات القادمة في إطار جولة في المنطقة وسيتطرق بالتأكيد لموضوع أزمة تمويل منظمات المجتمع المدني لكونه مدير المعهد الجمهوري الدولي, إحدي الجهات المتورطة في تلك القضية.
وأضاف أن الولايات المتحدة بعثت بأكثر من رسالة لمصر ,وطلبت منح تسهيلات للمتهمين الأمريكيين في هذه القضية بشأن عدم وضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر
أو عدم وضعهم داخل قفص المحكمة, وهل حضورهم وجوبي أم بالوكالة, "وكان ردنا عليهم أن الأمر في يد القضاء المصري, ولا يجوز لأية جهة التدخل في الأمر, ولا استثناءات للأمريكيين أمام القضاء المصري.
وحول الخطة البديلة والسيناريوهات المحتملة في حال قطع المعونة الأمريكية, قال وزير الخارجية أن المعونة ليست بالحجم المادي الكبير, ونحن ماضون في خطة تقنين
المعونة, ولا توجد خطوة محددة في هذا الإطار, مؤكدا إن السياسة الخارجية المصرية تغيرت بعد الثورة رغم ثبات المصالح الاستراتيجية.
ولفت إلي أن دوائر مصر الأفريقية وخاصة ملفات دول حوض النيل وليبيا والسودان ستتحول تحولا استراتيجيا بعد العلاقات الفاترة والتي كانت سائدة في الماضي
وكشف عن استعداد الوزارة للتقدم قريبا بمشروع قانون الي البرلمان يتضمن حماية المصريين في الخارج, مشيرا الي انه سيقوم بزيارة للعاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل لبحث استعادة المصريين الهاربين هناك في ضوء عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر وبريطانيا.