السفير جمال بيومى: كل دولار من أمريكا يقابله 60 دولار من مصر.. وعبدالفتاح: لن نتأثر بقطع المعونة

قال نبيل عبد الفتاح، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جموع الشعب المصرى تطالب بوقف المعونة الأمريكة، وذلك تعليقاً على تهديد السفيرة الأمريكية بقطع المعونة عن الحكومة، إن لم يتراجع وزير العدل عن قرار منع سفر الأمريكان المحتجزين للتحقيق فى قضايا التمويل الأجنبى.
وأضاف، نحن نرجو من الولايات المتحدة تنفيذ تهديداتها، فهو المستفيد الأكبر من وجود منها حيث تفتح لها باب التدخل فى جميع شئون مصر الداخلية، فإجمالى ما تدفعه 2 مليار جنيه غير مؤثرة فى اقتصادنا ولن تتأثر مصر بقطعها، مشيراً إلى أن هذه التهديدات ليست جديدة على الولايات المتحدة وألقت بها أكثر من مرة فى عهد مبارك، ولكن تمت المفاوضات وعادت المعونة إلى مصر مره أخرى.
وانتقل نبيل بأطراف الحديث عن معونة الجيش قائلاً، إن قطع المعونة العسكرية عن الجيش لن تضره بل ستفيده أكثر، حيث إن الأسلحة التى تحصل عليها مصر من أقل جودة بالنسبة مقارنة بالأسلحة التى تمولها الولايات المتحدة لإسرائيل.
فى هذا الصدد، استنكر السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، ملايين الجنيهات التى تتدفق من الدول الأجنبية كمعونات شعبية، واصفا الممولين بمحترفى الشوشرة باسم الثورة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، لن تستطيع قطع المعونة عن مصر، موضحاً أن كل دولار تنفقه الولايات المتحده فى مصر يقابلها ب60 دولار من مصر.
ونفى أن يكون المجلس العسكرى، صاحب اليد العليا فى التحقيقات التى تجرى فى قضايا التمويل الأجنبى، قائلا: "من اتخذ القرار ليس المجلس العسكرى، إنما جاء ضمن ثلاثة أطراف، هى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولى"، مشيرًا إلى تأخر القرار، خصوصًا لما تشكله تلك المنظمات من ضرر على الدولة المصرية، نافياً فى الوقت نفسه الاتهامات التى يصوغها البعض حول أن تكون الولايات المتحدة محرك أساسى لما يحدث من اضطرابات سياسية فى البلاد الفترة الحالية.
بينما رأى السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأزمة الدائرة الآن لا تعد فى صالح الطرفين المصرى والأمريكى، لكون مصر أهم الدول فى المنطقة لما يمكن أن تحدثه من تأثير فى تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان فى المنطقة ككل, بعدما فشلت الإدارة الأمريكية فى تخليد هذا النموذج بالعراق، مشيراً إلى أن التهديدات الأمريكية مجرد محاولة لتصعيد الأمر فيما يخص قضيه التمويل.
وأوضح أن الولايات المتحدة يهمها أن تسير العلاقات المصرية الإسرائيلية على ما يرام، متوقعا أن يتم تأجيل تقديم المساعدات الأمريكية لحين تحديد ملامح الطريق على الخريطة المصرية، خاصة مع التزامن فى بدء الانتخابات الأمريكية ومدى ما يمارسه الكونجرس من ضغوط فى هذا الشأن.
وانتقد بدر إرسال السفيرة الأمريكية خطابات إلى وزير العدل المصرى، تطالب فيها بإلغاء قرار منع سفر عدد من المواطنين الأمريكيين الذين يجرى التحقيق معهم، وقال إن الخطابات كان يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية باعتبارها حلقة الوصل بين الجهات الأجنبية، واصفا موقف السفيرة بغير الموفق وغير الموضوعى، خصوصاً أن الأمر يخص القضاء المصرى وحده وهو أمر لا يستطيع أحد التدخل فيه، مطالبًا الولايات المتحدة وسائر البلاد باحترام سيادة القانون المصرى وما يأخذه من إجراءات.
فيما أكد المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف القاهرة، أن هناك اتفاق بين مصر والأمم المتحدة لوضع أساس المعونة ولا يمكن إلغاء هذه الاتفاقية أو التهديد بإلغائها فى كل وقت، وقال: نحن كشعب مصرى نرفض هذه التهديدات بدون أى مبرر قانونى.
وأشار إلى أن ما حدث مع منظمات المجتمع المدنى لا يعطى لأمريكا الحق فى تهديداتها، خاصة أن هذه المنظمات التابعة لهم كانت موجودة منذ أعوام عديدة على أرض مصر تحت سمع وبصر الجهات المعنية، أما هذه الهجمة الشرسة التى قامت بها الجهات الأمنية على هذه المنظات كانت لأنها غير مرخصة ومن المفترض أنه تم غلقها لهذا السبب، مفيداً بأنه إذا قطعت هذه المعونات عن مصر فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد سوف يكون لها أثر سلبى على المواطن المصرى البسيط، والأمر نفسه بالنسبة لمعونة الجيش.