وزيرالخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية لصالح الطرفين.. وحريصون على عدم تأثرها

وزيرالخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية لصالح الطرفين.. وحريصون على عدم تأثرها
وزير الخارجية محمد كامل عمرو
أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن العلاقات المصرية الأمريكية إستراتيجية و قوية و تصب فى صالح الطرفين وليست لصالح طرف واحد فقط بل لصالح الطرفين مشيرا إلى أن كلا من القاهرة وواشنطن حريصين على أن لا تتأثر هذه العلاقات بما يحدث لأنها في صالح الطرفين.
وقال في تصريحات صحفية أن ملف المنظمات غير الحكومية الأجنبية في يد قضاة التحقيق حاليا والتعامل مع الوضع القانوني يتم من خلالهم ولا يمكن للحكومة المصرية أن تتدخل في القضية.
وأضاف أن هذا هو ما اكدته مصر بوضوح منذ بداية هذا الموضوع مشيرا إلى أن ما حدث نتج عن وجود تقرير من لجنة تقصي الحقائق و تم إحالته إلى القضاة للتحقيق ومؤكدا أنه لا يمكن أن يتم التدخل في القضية وأشار إلى أن أمريكا قوة كبرى وعظمى ومن المصلحة ان تكون مصر على علاقات طيبة معها كما أن مصر في منطقتها قوة كبيرة ومؤثرة ويتعدى تأثيرها حدودها بكثير ومن مصلحة الأطراف الأخرى أيضا أن يكون لها علاقات متوازنة وتصب في صالح البلدين و جاء ذلك ردا على سؤال حول ما اذا كان هناك اتجاه للتهدئة بعد الأزمة في العلاقات المصرية الأمريكية خاصة بعد تصريحات السيناتور جون ماكين في القاهرة و التي أعطت الانطباع ان هناك ميل للتهدئة.
وعما يتردد من تهديدات من جانب الكونجرس الأمريكي بتجميد المعونة الأمريكية والأصوات الداخلية المصرية التي تطالب برفض هذه المعونة وربطها باتفاق السلام المصري الإسرائيلي أشار عمرو أنه لا يريد الدخول في هذه النقطة ولكن المعونة في العالم كله جزء من عناصر إدارة السياسة الخارجية لأي دولة وبالتأكيد فإن الدولة التي تقدم المعونة تفعل ذلك لأنها ترى أن لها مصلحة في هذا ولا أحد يقدم معونة كحسنة أو ( ببلاش) بل هي مصلحة متبادلة فإذا كانت مصر تستفيد فان الطرف الأخر يستفيد و نحن فى مصر نعطى معونات لدول افريقية لان لنا مصالح في إفريقيا و لا يصح أن ننظر لموضوع المعونة من جانب واحد بل هو موضوع يفيد الطرفين.
وأكد محمد عمرو ان الموقف المصري لم يتغير من الملف السورى مؤخرا بعد تقديم مصر للقرار في الأمم المتحدة وسحب سفيرها من دمشق مؤكدا أن الموقف المصري ثابت و منذ ثمانية أشهر مضت فقد كانت مصر هي أول دولة عربية في أغسطس الماضي تصدر بيانا علنيا طالبت فيه الحكومة السورية بالتفاوض مع جميع أطياف الشعب و ذكرت أنه لا بديل عن المفاوضات ولا يوجد حلا أمنيا ولا بديل عن الاستجابة لطلبات الشعب المشروعة و بعدها عندما لم تجد مصر استجابة أصدرت بيانا أخر اوضحت فيه إن هناك خشىة من ان يصل وضع سوريا الى نقطة اللاعودة و حذرت من حدوث ذلك و أكدت إنها لا تريد أبدا أي تدويل للأزمة أو أي تدخل اجنبى وأشارت إلى ضرورة ان يحل الشعب السوري المشكلة بنفسه و من هذا المنطلق ساهمت مصر فى جهود الجامعة العربية مساهمة فعالة و حرصت على الانضمام للدول الخمسة التى فوضتها الجامعة للعمل في هذا الملف و ساهمت في كل اجتماعاتها وقراراتها كما ساهمت مصر بفاعلية في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تمت الموافقة عليه في الأسبوع الماضي وجاءت الخطوة التي تليها وهي استدعاء السفير المصري في دمشق إلى حين إشعار أخر مشيرا إلى أنها كلها خطوات متسقة مع موقف مصر الثابت منذ البداية عندما أكدت أن الوضع المأساوي فى سوريا و سفك الدماء لا يمكن ان يستمر و يجب ان توقف الحكومة استخدام العنف ضد المواطنين و الدخول فى مفاوضات بين الحكومة و جميع أطياف المعارضة و تشكيل حكومة وحدة وطنية على حسب قرار الجامعة العربية و هذا كان على طول الخط هو الموقف المصري.