استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي المحامى عصام البطاوى عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والذى قال؛ ان لديه تعقيبا على ماأوردته النيابة العامة غير أنه سيرجئ هذا التعقيب الى مابعد التعقيب الذى سيدلي به حبيب العادلى بنفسه من داخل قفص الاتهام. وسمحت المحكمة لحبيب العادلى ان يبدى التعقيب الذى يراه على القضية حيث استهل العادلى حديثه بتلاوة بعض الآيات القرآنية , وعلى مدى قرابة الساعتين ترافع العادلى عن نفسه بثبات نافيا عن نفسه كافة الاتهامات المتعلقة بمحاولة قتل المتظاهرين محملا من اسماهم العناصر الأجنبية والمخربين والمندسين مسئولية قتل المتظاهرين.
ونفى بشدة وجود أية تعليمات بفض تجمعات المتظاهرين بالقوة النارية.مشيرا الى أن عناصر من حزب الله اللبنانى وكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس بالمشاركة فى احداث المظاهرات عبر الاندساس فى صفوف المتظاهرين السلميين لاحداث حالة من الفوضى والتخريب بينهم.
وخلال حديثه المتواصل الذى لم ينقطع حاول العادلى استدرار العطف بالاشارة الى أن المظاهرات التى اندلعت منذ يوم 25 يناير كانت ذات طابع سلمى خالص غير أن بعض المندسين والعناصر الأجنبية قامت بإفسادها وذلك عبر حرق المنشآت التابعه للشرطه واقتحام السجون واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وقال العادلى: لقد ترافع المحامون عنى فى أبعاد الجوانب القانونية وأقاموا أدلة نفى مشروعة لنفى هذه الاتهامات الموجهة الينا من واقع حديث الشهود وأدلة قولية وفنية متعددة وقد أظهرت التحقيقات العديد من الحقائق فى شأن ما جرى فى يناير من العام الماضى لتكون الامور واضحة امام التاريخ بدون لبس أو ظن. مشيرا الى أنه سيتناول فى حديثه الوضع الامنى قبل الخامس والعشرين من يناير ومظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة للتغيير قبل الثورة والاحداث المتوالية من 25 يناير وحتى استقالة الحكومة.
واستعرض العادلى الوضع الأمنى منذ توليه مهام منصبه فى 17 نوفمبر عام 1997 فى اعقاب حادث مجزرة الاقصر , مشيرا الى ان ذلك الحادث الارهابى الجسيم الحق خسائر فادحة بالاقتصاد القومى لمصر وانه بالرغم من ذلك فان كافة الملاحقات الامنية لجموع الارهابيين لم يتمخض عنها اعمال قتل تذكر وسط صفوفهم.مشيرا إلي أن اجمالى من قتلوا من الإرهابيين فى ضوء الملاحقات الأمنية منذ توليه مهام منصبه وحتى استقالة الحكومة لم يزد عن 30 فردا من هؤلاء العناصر فى الوقت الذى كانت فيه مصر متخمة بتراث سابق من العمليات الإرهابية ومحاولة استهداف وزراء الداخلية أنفسهم.
وأشار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، إلى أنه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية وفى سبيل القضاء على التطرف اعتمد على فكر ونهج يدعو الإرهابيين إلى نبذ العنف, وهو الأمر الذى كان من شأنه تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال القضاء على الإرهاب, وحث الإرهابيين ومن يعتنقون العنف والمفاهيم الخاطئة على سلوك السبل الخاصة بالمراجعات الفكرية. مشيرا إلى أنه فى هذا الصدد قام العديد من قادة الجماعات الإسلامية والإرهابية بتصحيح أفكارهم وإجراء مراجعات فكرية على نحو ترتب عليه أن قرابة 90في المائه من هؤلاء قاموا بنبذ العنف وممارسة حياتهم بصورة طبيعية. واستطرد , فى معرض التدليل على حديثه, إن قوات الأمن نجحت فى ضبط أربعة من كبار العناصر الإرهابية والذين سبق وأن صدر ضدهم أحكام بالإعدام فى قضايا تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية , وأنه تدخل لدى رئيس الجمهورية لوقف تنفيذ تلك الأحكام إيمانا منه بإمكانية عدولهم عن أفكارهم. مشيرا إلى أن هؤلاء المتهمين لا يزالون حتى الآن أحياء وينتظرون إعادة محاكمتهم.
وذكر العادلى أنه منذ توليه لمهام منصبه تحققت على مستوى الأمن العام العديد من الانجازات تتمثل فى انخفاض الجرائم بشكل ملحوظ وشعور المواطن المصرى بالأمن والأمان وانحصار تجارة المخدرات. مشيرا إلى أنه لدى وقوع أية مواجهات مع العناصر الإرهابية والتى كانت تشير المعلومات بأنهم يتحصنون فى الجبال فإن تعليماته المستدامة والمشددة كانت بالحرص على عدم إطلاق الأعيرة النارية إلا إذا بادرت تلك المجموعات بإطلاق النيران مع الحرص على ألا تكون الاصابات فى مواضع قاتلة والقبض على هؤلاء الإرهابيين أحياء لاستخلاص المعلومات منهم. وأشار إلى أن تلك التعليمات كانت لها كلفتها الباهظة فى حياة الضباط وأفراد الشرطة الذين كثيرا ما تعرضوا للقتل او الاصابات النارية جراء ذلك.
وقال العادلى إن الفكر الأمنى الذى انتهجه اعتمد على الصبر والاستيعاب وليس القتل والدماء على الرغم مما مرت به مصر من ظروف حرجة. مؤكدا أن وزارة الداخلية فى عهده حافظت على الأمن والأمان. وأنه لم يتخذ أية قرارات إلا بعد التشاور مع القيادات الأمنية. ولافتا إلى أن ما حدث من إخفاقات يمثل أمرا طبيعيا باعتبار أن هذا هو حال الانسان. وأضاف /أن الكثيرين كانوا يتداولون أن عدد قوات الشرطة يربو على 2 مليون فردم.
وقال العادلي انه كان يحرص على عدم ذكر عدد القوات حتى لا يستهان بها.خاصة وان العدد لا يزيد عن 120 ألف فرد فى الأمن المركزى يعمل منهم فعليا على مستوى المحافظات 52 ألف فرد. وأن عدد باقى القوات لا يزيد عن 275 ألف فرد وضابط موزعون على جميع المحافظات.
وقال أنه فى ظل النمو العمراني وتضاعف المهام الأمنية والتهديدات الإرهابية سعى كثيرا إلى زيادة هذه الأعداد غير أن الدولة كانت تكبله بخطط التقشف.الا انه حرص على زيادة أعداد الضباط الذين يتخرجون سنويا من أكاديمية الشرطة ليرتفع العدد عقب توليه منصب وزير الداخلية إلى ألف ضابط خريج سنويا بدلا من 300 ضابط فقط. وأن قوات الشرطة فى عمومها قد استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة بين المسئولية الضخمة والامكانات المحدودة. وتطرق العادلى إلى الحراك السياسى قبيل إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير, مشيرا إلى أنه منذ عام 2005 أخذ بعض النشطاء والسياسيين ممن لا ينتمون إلى القوى المنظمة فى التحرك. احتجاجا منهم على إرتفاع أسعار السلع والخدمات وانضم إلى تلك القوى "حركة كفاية" و"شباب 6 أبريل".
ورويدا إرتفع سطح المطالب إلى حد المطالبة بإجراء تغييرات جذرية على المستوى السياسى والاجتماعى وتغيير الحكومة والتنديد بما يسمى توريث الحكم وإجراء وقفات احتجاجية فى المحافظات المختلفة. مع التلويح بالعصيان المدنى والتهديد بوقف الانتاج.
وأضاف أنه بعد انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 ارتفعت رقعة التظاهرات وتصاعدت المطالبات لحل مجلسي الشعب والشورى وتعددت المظاهرات لتصل إلى 980 مظاهرة فى عام 2010 وحده. فيما بلغت أعداد المظاهرات من أول يناير 2011 وحتى 25 من نفس الشهر لتصل إلى 120 مظاهرة.
وقال ان كافة تلك المظاهرات كان يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة وأنه لم تتمخض عنها أية خسائر بشرية, وذلك بالرغم من الاستفزازات التى كانت تقع بحق رجال الشرطة.
ونفى أن تكون الشرطة قد استخدمت أى وجه من وجوه العنف بحق المواطنين المتظاهرين. وقال العادلى: "إن قوات الشرطة التزمت الوسائل المتعارف عليها عالميا بالتعامل مع المظاهرات السلمية. بحيث يكون أقصى درجات استخدام القوة فى تلك المظاهرات هو استخدام الغاز المسيل للدموع. وذلك فى مواجهة العناصر المشاغبة التى كانت تقوم بقصف رجال الشرطة ورشقهم بقنابل المولوتوف والأحجار"..
