بعد جلسة استمرت اكثر من9 ساعات متواصلة عقدتها محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت لمحاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه وحسين سالم الهارب خارج البلاد وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار معاونيه, حددت المحكمة جلسة السبت2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية وذلك بعدما استمعت الي تعقيب الدفاع عن المتهمين واستمعت الي كلمة حبيب العادلي التي استغرقت اكثر من ساعتين كما استمعت الي كلمة من المتهم عدلي فايد وحسن عبد الرحمن واسامة المراسي. كما استمعت المحكمة الي تعقيب الدفاع عن المتهمين والذين تقدموا بمذكرات عديدة بلغت صفحاتها اكثر من100 ألف صفحة شملت اوجه الدفوع والرد عليها وقد قرر رئيس المحكمة الاذن لكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المصرية والاجنبية بنقل ونشر واذاعة وقائع جلسة النطق بالحكم ويختص التليفزيون المصري باذاعة وقائع جلسة الحكم. كما قال المستشار احمد رفعت ان ما تقدم به المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة بكتاب النائب العام الموجه الي المحكمة بشأن تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب فقد قمنا بالتأشير عليه بالنظر والارفاق. وقبل تحديد النطق بجلسة الحكم وجه رئيس المحكمة كلمة قائلا: منذ ان اعتلينا هذه المنصة والي الان قلنا انه عهد علينا قول الحق ونحن علي العهد سائرون وهذا عهد علينا ان يكون الحق والعدل دستورنا كما كنا عليه دوما لافرق عندنا بين قضية بها5 أوراق او50 ألف ورقة ولكن نبحث اين الحق فيها والعدل هذا ما كلفنا الله في علاه. ننوه كما نوهنا سلفا مرارا وتكرارا علي من يتسابقون ويتحدثون بغير علم او معرفة في شأن هذه الدعوي ونحن جالسون في القاعة.. يفتون ويصدرون الاحكام ويفندون الدفوع وهذا غير مقبول وكلام لايليق باشخاص متخصصين فما بالكم بالعامة ومن لايعرف سطرا في القانون اقول ارفعوا ايديكم عن القضاء لاتدلوا باقوال تمس اعمال القضاء يتأثر بها العامة تدخل في عقولهم سما زعافا.. ارفعوا ايديكم عن القضاء ولو ان احدا كائنا من كان تدخل في اعمال القضاء رأيا او حكما او توقعا حتي يوم الحكم في الدعوي فسوف اترك القضية فورا ولا احد يستطيع ان يبدي رأيا غير هذه المنصة قولوا كما تشاءون ثم استشهد بالآية الكريمة رقم37 من سورة الرعد, ثم قال المحكمة من واقع مسئولياتها الجسام وكان عهدا علينا ان نوفر العدل لكل افراد الدعوي وهذا ليس بجديد علينا منذ نعومة اظافرنا ونحن نحكم بالعدل نيابة ومحكمة ولايجبرنا احد علي غير ذلك فهي امانة ادينا امامها اليمين طالما ان هناك قلبا حيا وضميرا حيا فالجميع امامنا سواء انا لم انظر الي من يتحدث في القاعة وقد صادفنا العديد من المعوقات والتشويش حتي منذ5 دقائق فالقضية والمهام جسيمة لاننظر الي هذا او ذاك ثم حدد جلسة السبت2 يونيو للنطق بالحكم. * بداية الجلسة شهدت محكمة جنايات القاهرة العديد من المفاجآت خلال الجلسة الختامية لمحاكمة مبارك, حيث نشبت العديد من المشادات بين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين وهيئة المحكمة, كما تحدث لاول مرة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من قفص الإتهام وقام بشرح كل الأحداث التي وقعت قبل وبعد25 يناير, مؤكدا خلال مرافعته عن نفسه ان هناك عناصر اجنبية قامت بدخول للبلاد واحداث التخريب للمنشأت, وأضاف ان هناك شخصا واحدا يقوم بالتخريب في كل البلاد العربية لاهداف استراتيجية. كما قدم مبارك مذكرة الي المحكمة للدفاع عن نفسه بدايتها بيت شعر كما قدمت النيابة العامة خلال الجلسة التقرير النهائي الصادر من لجنة الصحة بمجلس الشعب والذي يوصي بامكان نقل مبارك الي مستشفي طرة. بدأت الجلسة بالعديد من المشادات بين المدعين بالحق المدني وبين المحامين الكويتيين, حيث نشبت مشادات كلامية بينهما اعتراضا من دفاع المحامين علي المحامين الكويتين قائلين لهم روحوا بلادكم حرروها من الأمريكان. سادت علي أثرها حالة من الفوضي بقاعة المحكمة وتدخل الأمن لفض الاشتباك وتحولت المحكمة الي مهزلة ومشادات كلامية. وقامت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول بتقديم خطاب موجهة من النائب العام حول التقرير النهائي بلجنة الصحة بمجلس الشعب الذي اكد امكانية نقل مبارك الي مستشفي سجن طرة بعد توفير كل الامكانات اليه بحيث اصبح مؤهلا لايداعه به وتسبب المحامي عبد العزيز عامر صاحب طلب رد المحكمة في ازمة حيث طلب التحدث من هيئة المحكمة ورفض المستشار احمد رفعت وطلب منه الجلوس في مكانه الا ان المحامي تشبث برأيه وقال رفعت مخاطبا محامي الحق المدني ان المحامي يريد التشويش علي المحكمة وهذا هو مظهركم وقام برفع الجلسة وبعد ساعة عادت المحكمة للانعقاد مرة اخري وقال رفعت ان هناك15 محاميا للمدعين بالحق المدني تقدموا بطلب للمحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المحامي عبد العزيز عامر الذي تطاول علي المحكمة ونصب نفسه مدعيا بالحق المدني وهو ليس كذلك ولكن بناء علي رغبة المحامين فان المحكمة تأمر باخراج المحامي خارج القاعة وبعد شد وجذب حاول سامح عاشور التدخل لتهدئة الموقف والإبقاء علي المحامي الا ان المحكمة رفضت وقال رفعت لن استكمل الجلسة حتي يتم اخراج هذا المحامي, وتم رفع الجلسة للمرة الثانية حتي خروج المحامي وتنفيذ قرار المحكمة وعاد رفعت لعقد الجلسة مرة اخري قائلا: لا احد فوق القانون الكل هنا سواسية وسأل رفعت مبارك هل لك اي تعليق او اضافة علي مرافعات تريد ان تبديها رد مبارك لا سأكتفي بما يقوله الاستاذ فريد الديب وقدم مذكرة بدايتها بيت الشعر بلادي وان جارت علي عزيزة واهلي وإن ضنوا علي كرام ورفض فريد الديب الخطاب الوارد من مكتب النائب العام والخاص بلجنة مجلس الشعب وامكانية نقل مبارك الي مستشفي طرة, حيث اكد الديب ان هذا التقرير مرفوض وان المحكمة اصدرت قرارا سابقا بالتحفظ عليه بالمركز الطبي العالمي وليس من حق اي جهة ان تتدخل في القرارات القضائية حتي وان كانت السلطة التشريعية وليس لديها الحق في قرارات القضاء, وذلك من منطلق استقلاليته, واضاف الديب انه كان علي النائب العام ان يرد هذا الخطاب مرة اخري الي اللجنة الطبية بمجلس الشعب. واشار الي انه لايقبل تدخل السلطة التشريعية والتمس من المحكمة التغاضي عن هذه التوصية, واضاف الديب قائلا: سوف ارد علي الشتيمة التي قالتها النايبة العامة حول عدم قراءتي لاوراق القضية وابتسم المستشار مصطفي سليمان, فقال له الديب بتضحك يافندم طب انا هرد عليك وقال الديب في تعليقه ان حسين سالم غادر مصر قبل ثورة25 يناير بأسبوع ولم يهرب, كما قيل وشكك الديب في التقارير الصادرة من الخبراء والقائمين علي التحريات. وعقب انتهاء الديب من تعقيبه قام العادلي بالتحدث لاول مرة قائلا لقد ترافع المحامون عني في الموقف القانوني ولكن هناك ابعاد في القضية لها سمة تاريخية في هذه القضية ليس دفاعا عن النفس.. اذا سمحت لي سيادتكم في اشارة الي المحكمة انا اتحدث عن تلك الجوانب لاهميتها بان كل التحقيقات التي تمت من النيابة العامة والمحكمة اظهرت كل الحقائق بما حدث وان التاريخ سوف يدون ذلك واقسم بالله العظيم ان ما اقوله هو الحق وليس التنصل من جريمة قتل المواطنين, وقال الآية الكريمة ان الله لايخفي عليه شئ في الارض ولا في السماء. وقال سوف اتحدث عن3 محاور الاول وهو المحور الامني قبل25 يناير والثاني الوضع السياسي في الشارع المصري والاحداث بعد25 يناير, حيث اكد العادلي ان الوضع الامني قبل25 يناير عقب توليه الوزارة في1997, كان هناك العديد من الحوادث الارهابية التي هددت امن مصر وراح علي اثرها الكثير من الضحايا واقيل اكثر من وزير داخلية وكنت مثل باقي الوزراء موضوعا علي قوائم الاغتيالات وبفضل الله تم القضاء علي الارهاب وبدأت معدلات النمو الاقتصادي في الارتفاع واكد العادلي اعتماده علي القضاء علي الارهاب مع نبذ العنف مع الجماعات الإسلامية من خلال تصحيح المرجعيات الفكرية الإسلامية لهم وانه خلال توليه الوزارة تم الافراج عن بعض المعتقلين بعد تصحيح افكارهم وان هناك عناصر من الجماعة الإسلامية حكم عليهم بالاعدام وسابقه اشتراكات في اعمال ارهابية تخريبية وقاموا بالهروب خارج البلاد والقي القبض عليهم وانه اوقف تنفيذ تلك الاحكام بعد تقديم طلب لرئيس الجمهورية, مشيرا الي ان هؤلاء مازالوا احياء, واكد انه علي مستوي الامن العام تحقق المزيد من الانجازات, حيث انخفضت معدلات الجرائم وتجار المخدرات وشعر المواطن بالامن والامان وان مواجهات الشرطة كانت دائما مع العناصر الاجرامية وانه لم يقم بتصفية اي مواطن او قتله مشيرا الي انه من يقتل ابناء وطنه لايجوز ان يكون وطنيا واستشهد العادلي بالاحداث التي ظهرت علي التليفزيون من قيام بعض العناصر التخريبية باشعال النيران في السيارات. واضاف انه لم يأمر باستخدام الاسلحة ضد المتظاهرين رغم خروجهم عن الشرعية وان محرك الثورات في البلاد العربية واحد له اهداف استراتيجية وله اهداف تخريبية واستشهد باحداث محمد محمود وما وقع فيها واكد ان تحريات مباحث امن الدولة اكدت وجود مظاهرات يومي25 و28 يناير وانه اخطر رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حول مطالب المتظاهرين وانه كان يقوم بعرض الاحداث علي الجهات المختصة اولا بأول وان هناك اجتماعا طارئا لدراسة هذه المطالب وتم اتخاذ قرار بقطع الاتصالات حتي يقلل عدد المتظاهرين الوافدين من المحافظات يومي25 و28 يناير, مشيرا الي انه لا صحة للاتهام الذي وجه اليه بمساهمته في قطع الاتصالات مؤكدا انه قرار ليس فرديا ولكنه نابع من خلال قرار لجنة وان جهاز الشرطة له شبكة اتصالات خاصة والاتصال بين القوات كان مستمرا الا في حالات شحن البطاريات وان الوزارة لاتستخدم الهواتف المحمولة في ابلاغ التوجيهات لانها وسيلة غير مؤمنة واضاف العادلي انه اعطي توجيهات للقوات ومساعديه بعدم حمل اي اسلحة نارية مع المتظاهرين واقتصار التعامل علي العصي وطلقات الصوت والقنابل المسيلة للدموع والمياه وانه طالبهم بضبط النفس وعدم استفزاز المتظاهرين, واشار في مرافعته عن نفسه الي ان جهاز امن الدولة قام بالتنسيق مع كل القوي السياسية المشاركة في المظاهرات للعمل من اجل سلامة تلك المظاهرات وان هذا التنسيق يحدد ايجابيات كثيرة وان هناك تنسيقا دائما كان يتم في كل المواقف مع القوي السياسية وان هذا التنسيق من العوامل التي ادت الي الاستقرار السياسي وعلي سبيل المثال في عام2002 طالب الإخوان المسلمين الخروج في مسيرة كبيرة مستنكرين ضرب العراق لكنه رفض خروجها تجنبا لاعمال الشغب وحفاظا علي الامن العام بالاضافة إلي قيام الحزب الوطني بالخروج في مسيرة وتمت الموافقه ان تكون المسيرة في استاد القاهرة علي ان تنتهي في الساعة الثانية عصرا كما قام بالتنسيق مع قادة الحزب الوطني للخروج بمسيرة. واضاف العدالي ان توجيهاته للمساعدين كانت للحد من تجمع اعداد كبيرة في ميدان التحرير للمحافظة علي ارواحهم هل هذا معقول ان اقوم بقتل مواطن هذا مستحيل لانهم ابناء وطني مضيفا ان التحرير شريان حيوي يربط بين المحافظات ويدخل ويخرج منه العديد من البشر وبه العديد من السفارات والعيادات وبه اكبر محطة مترو والمتحف المصري ولتجنب اعمال الشغب والاعمال الارهابية. واضاف العادلي ان الاجهزة الامنية لم تكن تعلم ان هناك عناصر اجنبية ستشارك في هذه المظاهرات وتقوم باتلاف سيارات الشرطة وحرقها وان الاحداث الاخيرة نتج عنها حرق160 قسما وموقعا شرطيا وحرقها واقتحام السجون وتهريب المساجين خارج البلاد واضاف ان عنصر المفاجأة وقع علي كل الأجهزة واستشهد باقوال عمر سليمان بأن اجهزة المخابرات لم تعلم ما يحدث خلال تلك الفترة وعلق لم يكن هناك قصور من جانب الاجهزة الامنية في رصد المعلومات عن قيام البعض بالمظاهرات التي دعا لها الشباب والقوي السياسية مضيفا ان هناك مؤامرة كانت من قبل العناصر الاجنبية وان المظاهرات كانت سلمية حتي ان المتظاهرين فوجئوا بما ادت إليه الاحداث وان هذه المظاهرات حققت ثورة ولكن ليس ثورة شعبية ولكن اهداف ورغبة في الانتقام لدي شريحة معينة من المواطنين وان ثورة25 يناير لم تنطلق بقائد ولكن كانت لهم اهداف مشروعة لاصلاح الاحوال العامة بالبلاد واستغلها المتآمرون في حشد الكثير من العناصر الاجرامية المندسة وقتلوا الشهداء ونشروا الفزع بين المواطنين كما ان رجال الشرطة تعرضوا قبل25 يناير لحملات اعلامية ظالمة بالتركيز علي انتهاكات بعض الضباط وقال انه لم يتستر علي اي ضابط خالف وكان يقوم باحالته للتحقيق وان جميع الانتهاكات كانت ضد تجار المخدرات والعناصر الاجرامية التي استغلت تلك الوقائع اعلاميا لتحفيز المواطنين ضد الشرطة ووجه حديثه إلي سليمان قائلا حضرتك قلت امبارح ان هناك عداء بين المواطنين والشرطة وانت رجل فاضل.. ان العداء بين الطرفين هو كل ما يتم ضبطه ومحاكمته بالقانون يتم العداء للشرطة هذا هو العداء المستحكم فأبناء الشرطة هم ابناء الوطن علمناهم القانون وخدمة المجتمع وحقوق الانسان. واكد عدم اطلاق النيران من جانبهم التزاما بالتعليمات, واضاف انه اذا ثبت ضابط بقتل متظاهرين لماذا لم يتم الامساك به وتقديمه بالاسلحة وقال ان هناك ضباطا قتلوا من قبل عناصر مندسة لاثارة الفوضي بين الطرفين.
