شهدت محكمة جنايات القاهرة العديد من المفاجآت خلال الجلسة الختامية لمحاكمة مبارك، حيث نشبت العديد من المشادات بين المدعين بالحق المدنى ومحامي المتهمين وهيئة المحكمة، كما تحدث لأول مرة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من قفص الاتهام وقام بشرح كافة الأحداث التى وقعت قبل وبعد 25 يناير، مؤكدا خلال مرافعته عن نفسه أن هناك عناصر أجنبية قامت بدخول للبلاد وبإحداث التخريب للمنشآت، وأضاف أن هناك شخصاً واحداً يقوم بالتخريب فى كل البلاد العربية لأهداف استرتيجية، كما قدم مبارك مذكرة إلى المحكمة للدفاع عن نفسه بدايتها بيت شعر. كما قدمت النيابة العامة خلال الجلسة التقرير النهائى الصادر من لجنة الصحة بمجلس الشعب والذى يوصى بإمكانية نقل مبارك إلى مستشفى طرة. بدأت الجلسة العديد من المشادات بين المدعين بالحق المدنى وبين المحامين الكويتيين، حيث نشبت مشادات كلامية بينهما اعتراضا من دفاع المحامين على المحامين الكويتيين قائلين لهم « روحوا بلادكم حرروها من الأمريكان « سادت على إثرها حالة من الفوضى بقاعة المحكمة وتدخل الأمن لفض الاشتباك وتحولت المحكمة إلى مهزلة ومشادات كلامية، وقامت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول بتقديم خطاب موجه من النائب العام حول التقرير النهائى بلجنة الصحة بمجلس الشعب الذى أكد إمكانية نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة بعد توفير كافة الإمكانيات إليها بحيث أصبحت مؤهلة لإيداعه بها. وتسبب المحامى عبدالعزيز عامر صاحب طلب رد المحكمة فى أزمة، حيث طلب التحدث ورفض المستشار أحمد رفعت وطلب منه الجلوس فى مكانه إلا أن المحامى تشبث برأيه وقال، رفعت مخاطبا محامي الحق المدنى «ان المحامى يريد التشويش على المحكمة وهذا هو مظهركم، وقام برفع الجلسة وبعد ساعة عادت المحكمة للانعقاد مرة اخرى وقال رفعت: إن هناك 15 محامياً للمدعين بالحق المدنى تقدموا بطلب للمحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المحامى عبدالعزيز عامر الذى تطاول على المحكمة ونصب نفسه مدعيا بالحق المدنى وهو ليس كذلك ولكن بناء على رغبة المحامين فإن المحكمة تأمر بإخراج المحامى خارج القاعة وبعد شد وجذب حاول سامح عاشور التدخل لتهدئة الموقف والإبقاء على المحامى إلا أن المحكمة رفضت وقال رفعت « لن أستكمل الجلسة حتى يتم اخراج هذا المحامى» وتم رفع الجلسة للمرة الثانية حتى خروج المحامى وتنفيذ قرار المحكمة. وعاد رفعت لعقد الجلسة مرة أخرى قائلاً: «لا أحد فوق القانون الكل هنا سواسية» وسأل رفعت مبارك «هل لك أى تعليق أو إضافة على مرافعات تريد أن تبديها» رد مبارك « لا سأكتفى بما يقوله الأستاذ فريد الديب » وقدم مذكرة بدايتها بيت الشعر « بلادى عزيزة وان جارت عليَّ عزيزة وأهلى إن ضنوا عليَّ كرام» ورفض فريد الديب الخطاب الوارد من مكتب النائب العام والخاص بلجنة مجلس الشعب وإمكانية نقل مبارك إلى مستشفى طرة، حيث أكد الديب أن هذا التقرير مرفوض وأن المحكمة أصدرت قرارا سابقا بالتحفظ عليه بالمركز الطبى العالمى وليس من حق أى جهة أن تتدخل فى القرارات القضائية حتى وإن كانت السلطة التشريعية وليس لديها الحق فى قرارت القضاء وذلك من منطلق استقلاليته، واضاف الديب « انه كان على النائب العام ان يرد هذا الخطاب مرة اخرى إلى اللجنة الطبية بمجلس الشعب» واشار إلى أنه لا يقبل تدخل السلطة التشريعية والتمس من المحكمة التغاضى عن هذه التوصية . وأضاف الديب قائلا سوف ارد على الشتيمة التى قالتها النيابة العامة حول عدم قراءتي لأوراق القضية وابتسم المستشار مصطفى سليمان فقال له الديب «بتضحك يافندم طب انا هرد عليك» وقال الديب فى تعليقه: «ان حسين سالم غادر مصر قبل ثورة 25 يناير بأسبوع ولم يهرب كما قيل وشكك الديب فى التقارير الصادرة من الخبراء والقائمين على التحريات. وعقب انتهاء الديب من تعقيبه قام العادلى بالتحدث لاول مرة قائلا: «لقد ترافع المحامون عنى فى الموقف القانونى ولكن هناك ابعاداً فى القضية لها سمة تاريخية فى هذة القضية ليس دفاعاً عن النفس .. إذا سمحت لي سيادتكم – فى إشارة الى المحكمة – أنا أتحدث عن تلك الجوانب لاهميتها بأن كل التحقيقات التى تمت من النيابة العامة والمحكمة اظهرت كافة الحقائق بما حدث وان التاريخ سوف يدون ذلك واقسم بالله العظيم ان ما اقوله هو الحق وليس التنصل من جريمة قتل المواطنين وقال الاية الكريمة: «أن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء.. وقال سوف اتحدث عن 3 محاور الاول وهو المحور الأمنى قبل 25 يناير والثانى الوضع السياسى فى الشارع المصرى والاحداث بعد 25 يناير حيث اكد العادلى ان الوضع الأمنى قبل 25 يناير عقب توليه الوزارة فى 1997 كان هناك العديد من الحوادث الارهابية التى هد امن مصر وراح على اثرها الكثير من الضحايا واقيل اكثر من وزير داخلية وكنت مثل باقى الوزراء موضوعاً على قوائم الاغتيالات وبفضل الله تم القضاء على الارهاب وبدأت معدلات النمو الاقتصادى فى الارتفاع . وأكد العادلى اعتماده على القضاء على الارهاب مع نبذ العنف مع الجماعات الاسلامية من خلال تصحيح المرجعيات الفكرية الإسلامية لهم وانه خلال توليه الوزارة تم الافراج عن بعض المعتقلين بعد تصحيح افكارهم وان هناك عناصر من الجماعه الاسلامية حكم عليهم بالاعدام مع سابقة اشتراكات فى أعمال إرهابية تخريبيبة وقاموا بالهروب خارج البلاد وألقى القبض عليهم وانه اوقف تنفيذ تلك الاحكام بعد تقديم طلب لرئيس الجمهورية مشيرا الى ان هؤلاء مازالوا احياء واكد انه على مستوى الأمن العام تحقق المزيد من الانجازات حيث انخفضت معدلات الجرائم وتجار المخدرات وشعر المواطن بالامن والامان وان مواجهات الشرطة كانت دائما مع العناصر الاجرامية وانه لم يقم بتصفية أى مواطن أو قتله مشيرا إلى أنه من يقتل ابناء وطنه لا يجوز ان يكون وطنياً واستشهد العادلى بالاحداث التى ظهرت على التليفزيون من قيام بعض العناصر التخريبية باشعال النيران فى السيارات واضاف انه لم يأمر باستخدام الاسلحة ضد المتظاهرين رغم خروجهم علي الشرعية وان محرك الثورات فى البلاد العربية واحد له اهداف إستراتيجية وله اهداف تخريبية واستشهد بأحداث محمد محمود وما وقع فيها واكد ان تحريات مباحث امن الدولة اكدت وجود مظاهرات يوم 25 و 28 يناير وانه اخطر رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حول مطالب المتظاهرين وانه كان يقوم بعرض الاحداث على الجهات المختصه أولاً بأول وان هناك اجتماعاً طارئاً لدراسة هذه المطالب وتم اتخاذ قرار بقطع الاتصالات حتى يقلل عدد المتظاهرين الوافدين من المحافظات يوم 25 و28 يناير مشيرا إلي انه لا صحة للاتهام الذى وجه اليه بمساهمته فى قطع الاتصالات مؤكدا انه قرار ليس فرديا ولكنه نابع من خلال قرار لجنة وان جهاز الشرطة له شبكة اتصالات خاصة والاتصال بين القوات كان مستمرا الا فى حالات شحن البطاريات وان الوزارة لا تستخدم الهواتف المحمولة فى ابلاغ التوجيهات لأنها وسيلة غير مؤمنة. واضاف العادلى انه اعطى توجيهات للقوات ومساعديه بعدم حمل اى اسلحة نارية مع المتظاهرين واقتصار التعامل بالعصى وطلقات الصوت والقنابل المسيلة للدموع والمياه , وأنه طالبهم بضبط النفس وعدم الاستفزاز واشار فى مرافعته عن نفسه ان جهاز امن الدولة قام بالتنسيق مع كافة القوى السياسية المشاركة فى المظاهرات للعمل من اجل سلامة تلك المظاهرات وان هذا التنسيق يحدد ايجابيات كثيرة وان هناك تنسيقا دائما كان يتم فى كل المواقف مع القوى السياسية وان هذا التنسيق من العوامل التى ادت إلى الاستقرار السياسى وعلى سبيل المثال فى عام 2002 طالبت «الإخوان المسلمين» الخروج فى مسيرة كبيرة مستنكرين ضرب العراق لكنه رفض خروجها تجنبا لاعمال الشغب وحفاظا على الأمن العام، بالإضافة الى قيام الحزب الوطنى الخروج فى مسيرة وتمت الموافقة ان تكون المسيرة فى استاد القاهرة على ان تنتهى فى الساعة الثانية عصرا. كما قام بالتنسيق مع قادة الحزب الوطنى للخروج بمسيرة واضاف العادلى ان توجيهاته للمساعدين كانت للحد من تجمع اعداد كبيرة فى ميدان التحرير للمحافظة على ارواحهم « هل هذا معقول ان اقوم بقتل مواطن هذا مستحيل لانهم ابناء وطنى « مضيفا ان التحرير شريان حيوى يربط بين المحافظات ويدخل ويخرج منه العديد من البشر وبه العديد من السفارات والعيادات وبه اكبر محطة مترو والمتحف المصرى ولتجنب اعمال الشغب والاعمال الارهابية واضاف العادلى ان الاجهزة الامنية لم تكن تعلم ان هناك عناصر اجنبية ستشارك فى هذه المظاهرات وتقوم باتلاف سيارات الشرطة وحرقها وان الاحداث الاخيرة نتج عنها حرق 160 قسما وموقعا شرطيا واقتحام السجون وتهريب المساجين خارج البلاد واضاف ان عنصر المفاجأة وقع على كل الاجهزة واستشهد باقوال عمر سليمان بان اجهزة المخابرات لم تعلم ما يحدث خلال تلك الفترة « وعلق « لم يكن هناك قصور من جانب الاجهزة الامنية فى رصد المعلومات عن قيام البعض بالظاهرات التى دعيا لها الشباب والقوى السياسية مضيفا ان هناك مؤامرة كانت من قبل العناصر الاجنبية وان المظاهرات كانت سلمية وليست لقلب نظام أو لعنف حتى ان المتظاهرين فوجئوا بما ادت اليه الاحداث وان هذه المظاهرات حققت ثورة ولكن ليس ثورة شعبية ولكن لها اهداف ورغبة فى الانتقام لدى شريحة معينة من المواطنين وان ثورة 25 يناير لم تنطلق بقائد ولكن كان لهم اهداف مشروعة لإصلاح الاحوال العامة بالبلاد واستغلها المتآمرون فى حشد الكثير من العناصر الاجرامية المندسة وقتلوا الشهداء ونشروا الفزع بين المواطنين كما ان رجال الشرطة تعرضوا قبل 25 يناير لحملات اعلامية ظالمة بالتركيز على انتهاكات بعض الضباط وقال انه لم يتستر على اى ضابط خالف وكان يقوم بإحالته للتحقيق وان كافة الانتهاكات كانت ضد تجار المخدرات والعناصر الاجرامية التى استغلت تلك الوقائع اعلاميا لتحفيز المواطنين ضد الشرطة. ووجه حديثه الى مصطفى سليمان قائلا « حضرتك قلت امبارح ان هناك عداء بين المواطن والشرطة وانت رجل فاضل .. ان العداء بين الطرفين هو كل ما يتم ضبطه ومحاكمته بالقانون يتم العداء للشرطة هذا هو العداء المستحكم فابناء الشرطة هم ابناء الوطن علمناهم القانون وخدمة المجتمع وحقوق الانسان واكد عدم اطلاق النيران من جانبهم التزاما بالتعليمات, واضاف انه إذا ثبت قيام ضباط بقتل متظاهرين فلماذا لم يتم الامساك به وتقديمه بالأسلحة وقال ان هناك ضباطا قتلوا من قبل عناصر مندسة لإثارة الفوضى بين الطرفين. واكد ان أوامر الخدمة فى الوزارة تنص على حماية المظاهرات وان ما حدث هو امر مخطط بدقة كما ان المتظاهرين استغلوا العيد القومى للشرطة 25 يناير لما قامت به الشرطة من انجازات ومقاومة الاستعمار وان العناصر الاجنبية قامت بحرق الاقسام لإفقاد الشرطة قوتها. وقال العادلى انه قام بالاتصال بالمشير ورئيس الاركان لتعزيز القوات امام الوزارة وانه أرسل إليه مدرعة خاصة لنقله من مكتبه بالداخلية إلى مقر أمن الدولة بمدينة نصر يوم 28 يناير , وان هناك 29 سيارة من هذه العناصر الاجنبية والبدوية استخدموا الآربى جيه واستخدموا عناصر والاعلام بعد عدة ساعات من بيروت وغزة من تحرير الاسرى .
