الأربعاء المقبل‏..‏ تحديد جلسة للنطق بالحكم في قضية القرن

اختتمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت سماعها لمرافعات دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والتي استمرت شهرا
استمعت خلاله المحكمة الي مرافعة الدفاع عن كل المتهمين عدا المتهم الهارب حسين سالم الذي يحاكم غيابيا وقد حددت المحكمة جلسة الاربعاء المقبل‏20‏ فبراير لسماع تعقيب النيابة ثم تقرر حجز الدعوي للفصل فيها‏.‏
وكانت المحكمة قد استمعت امس الي مرافعة دفاع اللواء عمر الفرماوي مدير امن مدينة‏6‏ اكتوبر السابق وحددت جلسة الاربعاء القادم موعدا لتعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين لتنتهي بذلك كل اوجه المرافعات في القضية بصورة ختامية يعقبها قيام المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم‏.‏
ونبه المستشار احمد رفعت علي المحامين المدعين بالحقوق المدنية ودفاع المتهمين والنيابة العامة بأن التعقيب يشترط ان يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية‏.‏
وطالب دفاع المتهم عمر فرماوي وهو الحادي عشر والاخير في لائحة الاتهام التي اعدتها النيابة العامة‏,‏ ببراءته من الاتهامات المسندة اليه المتعلقة باصداره ومدير امن الجيزة السابق اللواء اسامة المراسي قرارات سحب قوات الشرطة من مواقعها لتدعيم قوات الامن التي كان المنوط بها التعامل مع المظاهرات يومي‏25‏ و‏28‏ يناير من العام الماضي علي نحو اسفر عن حدوث فراغ امني ادي الي اشاعة الفوضي وتكدير الامن وإلقاء الرعب في صفوف المواطنين وجعل حياتهم في خطر‏,‏ والحاق الاضرار الجسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي‏.‏
واكدت هيئة الدفاع انه لم يصدر اي قرارات بسحب القوات من مديرية امن‏6‏ اكتوبر ومراكزها وانه علي العكس قام بتعزيز كل الخدمات الامنية علي نحو كان من شأنه حفظ الامن بصورة ملحوظة في‏6‏ اكتوبر عن بقية المدن والمحافظات الاخري‏.‏
وقال دفاع مدير الأمن السابق ان مدينة السادس من اكتوبر بها نحو‏78‏ بنكا الي جانب مدينة الانتاج الإعلامي وفيلات وقصور‏,‏ وبالرغم من ذلك لم تقع حوادث ذات شأن كبير او اعمال إتلاف او تخريب او سرقة خلال فترة الثورة عدا بعض الافعال الطفيفة والاتلافات البسيطة‏.‏
واضاف ان موكله كان دائم التجوال في شتي مناطق مدينة السادس من اكتوبر اثناء ايام الثورة التي شهدت انفلاتا امنيا علي نطاق واسع وانه كان يهدف من اعمال التجوال هذا التأكد من استقرار الحالة الأمنية في المدينة‏,‏ حيث كان يمر بسيارته علي المنتجعات السكنية والمناطق التجارية والبنوك للاطمئنان علي حالتها والتيقن من وجود الامن الكافي الذي من شأنه ان يمنع اي مظهر من مظاهر الانفلات‏.‏
واشار الدفاع الي ان فرماوي شارك في تأمين المظاهرات من اندساس العناصر المخربة في أوساط المتظاهرين‏,‏ وانه لو كان قام بأي فعل خلاف ذلك لكان قد اتهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين شأنه في ذلك شأن بقية المتهمين في القضية من مساعدي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏.‏
كما دفع محامو فرماوي بانعدام مسئوليته الجنائية عن اي افعال جرت بعد الساعة الرابعة من يوم‏28‏ يناير‏(‏ جمعة الغضب‏)‏ نظرا لتولي قوات الجيش مسئولية حفظ الامن‏,‏ مشيرين الي ان موكلهم عمل علي تأمين كل المنشآت الشرطية وغير الشرطية ضمن نطاق مسئوليته بصورة كافية‏.‏
واضافت هيئة الدفاع ان النيابة العامة لم تنتدب اي خبراء متخصصين للوقوف علي طبيعة وحجم التلفيات التي اتهمت النيابة اللواء فرماوي بالمسئولية عن وقوعها مؤكدين ان ما حدث من اعمال المظاهرات انقلبت الي ثورة شعبية لم يكن لاحد ان يتوقع حدوثها‏,‏ ومن ثم فإن عنصر المفاجأة لايمكن ان يترتب عليه بالضرورة وجود قرارات متعمدة تتسبب في وقوع الضرر‏.‏
واعتبر الدفاع ان اوراق القضية قد خلت من أية مستندات قاطعة تفيد وقوع اضرار واخطاء بالمنشآت والمركز الاقتصادي بالبلاد‏,‏ وان ما ذكرته النيابة في هذا الصدد لا يعدو ان يكون سوي قول مرسل لم يستند الي وقائع جازمة تفيد حجم وكم الأضرار التي حدثت‏.‏
وذكر الدفاع ان بعض المندسين بين المتظاهرين كانوا يحملون السلاح الناري‏,‏ ولو ان عمر فرماوي قد اتخذ قرارا بالتصدي لهؤلاء باستخدام الذخيرة الحية لوقعت مجزرة وجري اتهامه بالقتل بحق المتظاهرين‏..‏ مشيرا الي ان فرماوي كان علي تواصل دائم مع قواته لفترة تقدر بحوالي‏60‏ يوما بعد اندلاع الثورة‏,‏ وانه عزز من وجودهم حرصا منه علي استقرار الوضع الأمني‏.‏