اللجنة التشريعية تقرر مراجعة قوانين "المجلس العسكري"

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب؛ مراجعة كافة القوانين التي أصدرها المجلس العسكري في غيبة البرلمان.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عسكر رئيس لجنة الشئون الدينية بالمجلس خلال جلسة اليوم , حول إصدار المجلس العسكري قانون تنظيم الأزهر قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاثة أيام.

وقال النائب سيد عسكر, انه لم يكن هناك أي مبرر للاستعجال بإصدار هذا القانون , مشيرا الى أن هناك علامات استفهام حول إصدار شيخ الأزهر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القانون برئاسة المستشار طارق البشري وبعد هذا القرار بيوم أصدر قرارا آخر بتشكيل اللجنة برئاسته بدلا من البشري وبعد صدور القانون بنص يتيح لشيخ الأزهر تعيين هيئة كبار العلماء على أن تختص هذه الهيئة بانتخاب شيخ الأزهر وهو ما يضع شبهة حول القانون.

وأضاف، إن حكما صدر عن المحكمة الدستورية ينص على أنه إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون ويجب عرض القرارات على البرلمان بعد 15 يوما من اصدار القانون.

وقال عسكر , " أولا ليس هناك أي مبرر للاستعجال , ثانيا لم يتم العرض على البرلمان بعد 15 يوما رغم أن مجلس الشعب بدأ يعمل بعد 3 أيام من القانون لذلك أطالب بتوصية بأن القانون مرفوض شكلا وموضوعا ", وكشف النائب سيد عسكر عن أنه على وشك الانتهاء من قانون لإصلاح الأزهر ككل.

و أوضح النائب محمد يونس , أن القانون صحيح لأنه طبقا للاعلان الدستوري فإن المجلس العسكري له الحق في إصدار تشريعات.

من جانبه, أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن المجلس العسكري صاحب اختصاص أصيل في إصدار قوانين طبقا للاعلان الدستوري قائلا "نحن لانتحدث عن القانون إذا كان معيبا أم لا ومن حقنا كنواب تعديل القانون إذا رأيناه معيبا".

وقال المستشار محمود الخضيرى، إن موضوع الدستورية أمر يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية وليس من اختصاص مجلس الشعب..