تأجيل محاكمة مبارك للاثنين والدفاع يطالب بوقفها استنادا لبراءة الضباط

طالب الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق أمام محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا إلى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ثم أحيلوا إلى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم .
وقد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق فى قضية اتهامه بالاشتراك فى أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وذلك بعد أن انتهى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق من مرافعته بجلسة اليوم .
جاء ذلك خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الأحد والمخصصة للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة 25 يناير وهي القصية المتهم فيها أيضا الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من بينهم أحمد رمزي.
ودفع المحامي جميل سعيد -عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزي في اليوم الأخير المخصص لرئيس قوات الأمن المركزي السابق في إبداء دفاعه- بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الأصليين للجريمة وان موكله احمد رمزي وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض على هذه الأفعال .
وأكد محامي أحمد رمزي انتفاء سبق الإصرار "النية المبيتة للقتل" في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة .. موضحا أن كافة مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة كما دفع أيضا بانعدام المسئولية الجنائية لرمزي , وبطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة في القضية استنادا إلى أن النيابة أقرت في مرافعتها بأنها انتزعت الأقوال والاعترافات من بعض ضبط الشرطة في شأن تلك الأحداث انتزاعا على نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط و الإكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الأمر الذي يخالف صحيح حكم القانون.
وأضاف "أن هناك ما يزيد على 500 ضابط من القوات الخاصة في قاعة المحكمة هذه، وبحوزتهم أسلحة نارية قاتلة بغرض التأمين".
كما طالب محامي أحمد رمزي ببطلان كافة التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة العامة وإسقاطها , مبررا طلبه هذا بان النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الأمر المنوط بالجهات الشرطية وحدها دون النيابة.
وقال سعيد انه يستند في طلبه بانقضاء الدعوى الجنائية إلى ما تضمنه أمر الإحالة والذي أورد نصا بأن وقائع قتل المتظاهرين قد جرت في الميادين والساحات العامة ومن بينها ميدان السيدة زينب , وقد قضي ببراءة الفاعلين الأصليين فيها من تهمة قتل المتظاهرين وقدم المحامى للمحكمة صورة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة خمسة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين على نحو يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للشريك المتمثل في احمد رمزي وبقية المتهمين معه في ضوء أن الفاعل الأصلى تمت تبرئته.
وأضاف انه في الإسكندرية أحيل مدير الأمن ومدير الإدارة العامة وقوات الأمن المركزي للمحاكمة الجنائية حيث أسندت إليهما النيابة العامة ذات الاتهامات التي يحاكم على ضوئها مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في شان قتل المتظاهرين حيث تضمن أمر الإحالة للمذكورين أنهما "بيتا النية وعقدا العزم " مما يعد إقرارا رسميا من النيابة بأن ما جاء في شأن مبارك والعادلي ومساعديه من أحداث وقعت في الإسكندرية لا دخل لهم بها باعتبار أن مدير أمن الإسكندرية ومدير إدارة الأمن المركزي هناك هما من دبرا وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المتظاهرين وليس المتهمين في المحاكمة الماثلة.
كانت المحكمة قد أجلت، الخميس، محاكمة المتهمين، بعد سماعها إلى المحامي أشرف رمضان، الذي تساءل في بداية مرافعته: «هل يعد خروج القوات بالتسليح المعتاد الخاص بها أمرًا بالقتل؟».
وكان دفاع اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي السابق،قد واصل الخميس مرافعته مطالبًا ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، وقدم 12 دليلًا لإثبات براءة رمزي من الاشتراك في قتل المتظاهرين، من بينها أن النيابة عندما أحالت المتهم إلى المحاكمة نسبت إليه وقائع لقتل متظاهرين في أماكن لم يكن المتهم موجودًا بها، وفي أوقات كان المتهم قد انسحب خلالها من عمله.