مدير أمن بن علي يعتذر للشعب التونسي ويطلب عفوه

اعتذر علي السرياطى، مدير أمن الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، والرجل القوي في النظام السابق،
للشعب التونسى، ليكون بذلك أول المسئولين في تونس ومصر يعتذر للشعب علنا، ضمن سلسلة محاكمات يخضعون لها في البلدين.
ويواجه السرياطى تهم تزوير جوازت سفر لأفراد من عائلة بن علي وزوجته، للفرار من البلاد في 14 يناير، وهو تاريخ هروبه إلى السعودية، إثر ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه.
وفاجأ السرياطي الحاضرين في قاعة المحكمة، حيث يحاكم مع عدد من أفراد عائلة بن علي، مع نهاية الجلسة عندما صاح قائلا: "أطلب من الشعب التونسي المعذرة.. أطلب منهم العفو... أنا تونسي وأحب تونس وأحب علمها".
ويواجه السرياطي تهما في قضايا منفصلة، منها إثارة البلبلة في البلاد، ودفع التونسيين للاقتتال، بعد أن ألقي القبض عليه في مطار العوينة الرئاسي، بعد لحظات من إقلاع طائرة بن علي إلى السعودية.
ويعتقد كثير من التونسيين أن السرياطي هو من يقف وراء عمليات قنص وقتل عشوائي عقب الإطاحة ببن علي، وتنفي عائلته هذه التهم، وتقول إنه بريء.
تأجيل النطق بالحكم بحق أفراد من نظام بن علي وعائلته
وأجلت المحكمة النطق بالحكم إلى يوم الجمعة المقبل، في القضية التي يواجه فيها 23 فردًا من عائلة الطرابلسي وبن علي، تهما بمحاولة الفرار وتهريب عملات أجنبية والاتجار بالذهب.
وكانت دائرة الجنائية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، استأنفت اليوم النظر في القضية التي تُعرف ب"قضية مطار قرطاج"، حيث مثُل المتهمون أمام القاضي فوزي الجبال، بحضور نحو 40 محاميا.
و من بين المتهمين شقيقا زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي، وعدد من أبنائهما، الذين اعتقلوا في الرابع عشر من يناير حيث يقبعون حاليا في سجن داخل قاعدة "العوينة" العسكرية الجوية، بتونس العاصمة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن المحامي محمد فيصل بن جعفر، الذي يرافع عن المتهمين سفيان بن علي
ووالدته، ليلي درويش، قوله: "إن القاضي أعلن ختم المرافعات بعد استكمال الإنصات إلى كل المحامين النائبين عن مختلف المتهمين".
وأشار إلى أنه ستجري بشأن هذه القضية "مفاوضة سرية بغرفة الشورى بالمحكمة، بتشكيلتها الثلاثية (رئيس الدائرة الجنائية وقاضيين)، وذلك لإعداد لائحة الحكم".
وصدرت أحكام غيابية بالسجن على بن علي في ثلاث قضايا منفصلة، لكنه لم يعتذر للشعب التونسي، وقال في بيان عن طريق محاميه، إن محاكمته ملفقة وسياسية، وتهدف للفت النظر عن الأوضاع المتردية في البلاد.
وخلال محاكمة السرياطي وأفراد من عائلة بن علي والطرابلسي، فرضت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدالة في العاصمة، حيث تجري المحاكمة.
يشار إلى أن النظر في هذه القضية بدأ في 26 يوليو الماضي، وتم تأجيلها مرتين، مع الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص، بمطار تونس قرطاج الدولي، أثناء محاولتهم الفرار، عقب الإعلان عن مغادرة بن علي تونس باتجاه السعودية.