بعد الجدل الواسع الذى أثاره قانون الانتخابات الجديد : إتفاق حول إنتقاد القانون وعدم الرضا عنه .... وإختلاف حول مقاطعه الانتخابات !!

• مرشحين مستقلين : القانون غير دستورى وصنع لصالح الأحزاب فقط!!
• أمين حزب العمل : لاجدوى من مقاطعه الانتخابات!!
أثارقانون الانتخابات مجلس الشعب والشورى الجديد جدلا واسعا عقب صدوره خاصه مع تقسيمه الغريب للدوائر الانتخابية التى اتسعت أكثر من اللازم مما جعل البعض يصفه ( بالتقسيم العشوائى ) وجعل البعض يوجه النقد للمجلس العسكرى بالتآمر على الثوار ، الغريب أن الجميع اتفقوا فى انتقادهم للقانون وانه سيئ وغير مرضى ، ووصفه البعض بعدم الدستوريه الإ أنهم اختلفوا فى تأييد المقاطعه للأنتخابات التى دعت إليها عدد من الاحزاب ، أورفضها ومدى جدواها ، شمس الحرية حاولت استطلاع رأى بعض المثقفين والسياسين حول هذا القانون والدعوة لمقاطعه الانتخابات
يقول الدكتورعبدالمجيد عوت أستاذ التربيه السياسيه ، واحد المرشحين لمجلس الشعب الجديد
أن هذا القانون قانون (بايظ) ولا يعبر عن الغالبيه العظمى من الشعب المصرى : وصنع لصالح الأحزاب فقط ، وهو قانون جائز وظالم وغير دستورى ، ولو طعن عليه بعدم الدستوريه لأسقط فهو لم يتحقق فيه مبدأ المساواه بدليل أن الاحزاب السياسيه فى مصر تمثل 5% فقط من مجموع الشعب المصرى ، و95% لا ينتمون لأى أحزاب فكيف تمنح (5%) فقط ثلثى المقاعد ، والثلث فقط للأغلبيه وهو فى ذلك ينصاع فقط لمطالب الأحزاب السياسيه لأنهم هم صوتهم الأعلى ، وهم المتواجد بكثره على شاشات الفضائيات ، أما الاغلبيه فلا صوت لها ، والماده الخامسه من القانون الجديد التى تم إلغاؤها أنا كنت من المطالبين بإلقائها لانها ماده غير دستوريه وليس لها مثيل فى العالم ويرى عزت أن تقسيم الدوائر بهذا الشكل تقسيم ظالم ،ويحتاج لشخص سوبر مان إذا أراد الترشح منفردا ، الا انه صرح أنه ضد المقاطعه لأن الفتره القادمه لاتتحمل أى مقاطعات لأننا نريد إسراع الخطى للانتقال للسلطه المدنيه سليما .
ويتفق معه الدكتورمحمد صالح الإمام مستشار التربيه الخاصه بالدول العربيه:
فى رفضه مقاطعه الانتخابات ويؤكد أننا فى مرحله مخاض لأنها تبرز كل المفاسد القديمه على السطح ، ويجب ألا نتعجل الأمور فالقانون قد يكون به بعض الأمور التى لم تستقم بعد ، ولكنه قد تكون فيه نواحى إيجابيه ، بصفه عامه لن تصل لدرجه الإصلاح 100% فى يوم وليله لأن الإصلاح فى حاجه لخطوات تدريجيه ، ويؤكد صالح أن الدوائر فى حاجه لإعاده تقسيم وجغرافيا طبقا لنظام الدوائر القديم ويرى أن من وضعوا تقسيم الدوائر أخذوها بنوع من العصيان ونظره ذاتيه للخريطه الجغرافيا وهذا التقسيم سيسمح بتغلغل سيطره رأس المال واستثمار الدين .
أما المستشار محمد بلال المحامى والمستشار بجامعه الدول العربيه :
فيرى ان هذا القانون يظهر حاله من عدم التوافق القائم بين المجلس العسكرى ومطالب الثوره ويرى للاسف أن سياسيه المجلس العسكرى فى إدارة البلاد إختلفت الان عما كانت عليه فى بدايه الثورة وارهاصات الاختلاف بدأت تتجلى ويرى انه لا يوجد مبرر بتقسيم الدوائر بهذا الشكل العشوائى ، ويضيف ان هناك اجندات غربيه بدات تتدخل لصنع المستقبل فى مصر وان المجلس العسكرى يعانى انقلابا على نفسه وسياسته وهو يواجه مأزقا حقيقا فى إدارته للبلاد
وأضاف قائلا أنا ضد هذا القانون المهتررئ وهو مرفوض ومصدر من ايدى خفيه الا انه يرى ضرورة تأجيل الإنتخابات اذا ماتم إستمرار إجراء الإنتخابات بهذا القانون.
*ويوافقه الرأى أحمد أمين عضو حزب الكرامه وأحد منسقي حمله دعم ترشيح حمدين الصباحى للرئاسه
حيث يرى أن قانون الإنتخابات الجديد هذا لا يرضى اى من طموحات الثوار ويرى ان كل مايحدث هو مسخرة واهتراء ورائه المجلس العسكرى وللاسف المجلس العسكرى الذى وثق فيه الشعب ووثقنا فيه لا يقوم بعمل اى شئ يحقيق مطالب الثوار بل على العكس يسعى الان إلى إحدثا الواقعه بين الثوار وجماهير الشعب البسيطه لذ فانه وحزب الكرامه كانوا ممن شاركوا فى جمعه إسترداد الثورة ويرى أمين ان كل مايحدث من مشاكل سواء امنيه او غلاء اسعار او معانه اقتصاديه ورائه المجلس العسكرى والدخليه لانهم لا يستطعون حل هذة المشاكل فى وقت وجيز لا يتعد الشهرلأنهم لا يريدون ذلك ليصورا الناس ان كل ما يعانوه هو بسبب الثورة والمظاهرات والإعتصامات وغيرها ثم انه مجلس استمد شرعيته من قرار الرئيس المخلوع مبارك فماذا نتوقع منه غير ذلك.؟!
وأكد أمين انه يرى ضرورة مقاطعه الانتخابات البرلمانيه بالرغم من انه من المتعجلين لنقل السلطه وتسليمها لسلطه مدنيه الا انه أمام كل مايحدث فى اى انتخابات قادمه ان تكون نزيهه او بها شفافيه ...
أما الدكتور الحسينى ريحان أستاذ الإقتصاد السياسى بجامعة المنصوره وأمين حزب العمل بالدقهليه فله رأى مخالف فهو يرى ضرورة أن تكون الإنتخابات بالقائمه النسبيه للجميع سواء أحزاب أو مستقلين فالحياه السياسيه فى مصر فى حاجه لأحزاب قويه ولا مانع أيضا من وجود مستقلين وعلى المادة الخامسه من هذا القانون والتى ألغيت فهو كان مؤيد لإلغائها لأنها تعطى الأحزاب فرصه أكبر لتشكيل الأغلبيه من خلال دخول بعض أفرادها الإنتخابت بالنظام الفردى وهو ما كانت تمنعة هذه الماده الا أنه يرى أن القانون جمله سيئه ويرى أن من قام بوضعه هم "ترزية القانون" كالعادة يفصلونه لأهداف معينه والمجلس العسكرى يتعامل مع مطالب السياسيين بالقطارة , وهو ضد مقاطعة الإنتخابات لأنه يرى أن المقاطعه عديمة الجدوى لأنه للأسف لقد قاطع حزبين هناك عشرون أخرون سيشاركون ويغطوا الموقف كما أن كل الأحزاب التى تقول أنها ستقاطع هى تستخدمها كمجرد وسيله ضغط ولكن عندما تتم الإنتخابات ستجد الكل سيشاركون فللأسف الكل يبحث عن نصيبهم من الكعكه ...